ياسر العتيبي- سبق- الرياض: لم تنته فصول قضية موظف مدينة الملك فهد الطبية، التي صدر فيها ثلاثة قرارات وزارية من ثلاثة وزراء للصحة، وكل منها مخالف للآخر، إلا أن الأخير وهو قرار الوزير الحالي خالد الفالح قد أنصف الموظف على الرغم من أنه لم يتم إنفاذه حتى الآن.
وفي مضاهاة لقرار وزير الصحة الحالي، أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالرياض، في ضوء شكوى الموظف، حكماً قررت فيه إلزام الجهة المدعى عليها "مدينة الملك فهد الطبية"، بإلغاء قرار فسخ عقد الموظف وإعادته للعمل لديها بنفس وظيفته السابقة "رئيساً لأحد الأقسام"، وبنفس الراتب والمزايا والمرتبة الوظيفية شاملاً للبدل القيادي، وصرف جميع رواتبه من تاريخ انتهاء خدمته وحتى تاريخ إعادته للعمل واعتبار خدمته مستمرة، بالإضافة إلى إعادة تقييم المدعي كما كان بتقدير (ممتاز) ودرجة ?? ? للسنة الثامنة.
واعتبرت هيئة تسوية الخلافات العمالية، قرارها بأنه قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، بحيث تبقى ?? يوماً من المهلة المعطاة.
وكان أحد منسوبي مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض -تحتفظ "سبق" باسمه وكافة مستنداته-، قد شكا من أضرار بالغة نفسية وعائلية ومالية منذ قرابة العام، حيث جرى اتخاذ عدة عقوبات وصفها بالكيدية والتعسفية دون وجه حق منتهية بقرار فصله دون حقوق بتهمة أخلاقية نسبت له بأسماء بعض الموظفات دون علمه، بالرغم من عدم صحتها ودون دليل شرعي، وذلك بعد خدمة دامت لأكثر من 9 سنوات رئيساً لأحد الأقسام بالمدينة الطبية، حيث تم فسخ عقده في عهد وزير الصحة المكلف عادل فقيه، وصدرت براءته في عهد الوزير أحمد الخطيب الذي وجه بإلغاء قرار فسخ العقد وتوجيهه للعمل في مستشفى أو مدينة أخرى، وجاء توجيه وزير الصحة الحالي خالد الفالح بإلغاء قرار فسخ عقده وإعادته لمقر عمله السابق بالمدينة الطبية، التي تمسكت بتوجيه الوزير الخطيب بنقله لمستشفى آخر أو مدينة طبية أخرى.
وقد تظلم لعدد من وزراء الصحة الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الأشهر الماضية، وتم تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة أبعاد القضية وقد انتهت بنتائجها ببراءة الموظف من كل ما نسب له من تهم وإعادته لمقر عمله ومنصبه كما كان وإلغاء العقوبات جميعها وإعادة حقوقه المادية كاملة في الفترة المنقطعة ومحاسبة المتسببين، وصدر قرار بتوقيع وزير الصحة خالد الفالح موجه لمدير عام مدينة الملك فهد الطبية بخطاب، حصلت "سبق" على نسخة منه، ومن جميع الوثائق والتحقيقات الوزارية.
وثبت من خلال ذلك ارتكاب مسؤولين من جهة عمله المخالفات والعقوبات بحق الموظف بشكل لافت والإصرار على فصله بالرغم من مخالفتها الإدارة العامة للقانونية بالوزارة في وقت سابق، كما بين الموظف أن محاضر التحقيق والاستشهادات المرفقة لا تخص التهمة المنسوبة له كما ادعت جهة عمله بذلك ومختلفة تماماً عن ما تم اتهامه به بهدف تحقيق غاية الاستبعاد.
واتهم الموظف، أطرافاً عدة بتغيير مسار القضية الأصلية لصالح الخصم، بعدم إعادته لنفس موقع عمله وإيقاف التحقيقات بالمتسببين وإبداء آراء شخصية مخالفة وغير قانونية، وذلك إرضاء للخصم وعدم الرغبة في إحراج المتسببين في قضيته.
وطالب الموظف وزير الصحة بإنهاء قضيته بأسرع وقت وتحقيق العدالة حسب القرار الوزاري رقم (2345129) ومحضر اللجنة الوزارية، وحكم هيئة تسوية الخلافات العمالية رقم (9608)، وإعادته لمقر عمله حسب عقده كما كان نظاماً، رداً لاعتباره وسمعته التي تم تشويهها أمام أهله وزملائه.
أكثر...