سبق- مكة المكرمة: أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أن مركز الفيصلية بشرطة محافظة الطائف، أبلغ من مواطن سعودي عن قيام مواطن في العقد الخامس من العمر بإصدار شيك بمبلغ عشرين مليون ريال اتضح أنها بدون رصيد، مبيناً أن بحث وتحري مركز الفيصلية قام بالاتصال على المتهم المذكور؛ لحضوره وأخذ إفادته، وتمت إحالته برفقة كامل الأوراق للجهة المختصة.
وعلى إثر ذلك، تحقق دائرة "المال" بهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف، ومركز شرطة الفيصلية بالطائف، في قضية اختفاء شيكين من دفاتر شيكات أحد رجال الأعمال، واللذين اتضح لاحقاً تقديمهما من قبل مواطن ويتهم فيهما رجل أعمال بتحريرهما له، ويطالب بقيمتهما؛ حيث أحد الشيكين بمبلغ 20 مليوناً، والآخر بـ 30 مليوناً.
ويروي رجل الأعمال التفاصيل لـ"سبق" قائلاً: "أنا رجل معروف ولدي العديد من المخططات بمكة المكرمة، والطائف، وجدة، وفوجئت باتصال من مركز شرطة الفيصلية، مفاده أني مطلوب في قضية تحرير شيك بمبلغ 20 مليون ريال، وبالاستفسار عن رقم الشيك المقدم في الشكوى، اتضح أن هناك شيكين تم قصهما من خلال مقص، ومن آخر أرقام دفاتر الشيكات الخاصة بي، وفوجئت باختفاء مليون و400 ألف ريال من خزينة مكتبي العقاري بمكة، وكذلك سرقة مسدسي الشخصي نوع ربع ومرخص".
وأضاف: "عند حضوري لمركز شرطة الفيصلية اتضح أن من قدم الشيكات ضدي هو شخص وثقت فيه وكان يعمل معي مسوقاً عقارياً للمخططات التي أمتلكها، وكنت معطيه كل الصلاحيات، ومؤمتنه على كل أعمالي وأموري التجارية، ولم أشكّ فيه من قبل، وتفأجات بأنه قدّم شيكات بتوقيع مزور حسب إفادة البنك الخاص بحسابي بالبنك، وكذلك تحاليل الأدلة الجنائية، والذي أطالب من خلالهم بإثبات من حرر هذه الشيكات".
وقال رجل الأعمال، تحتفظ "سبق" باسمه: "تم التحقيق معي بقسم شرطة الفيصلية، وجرى إيقافي على إثر الشكوى المقدمة ضدي، وقمت بتوكيل محامٍ والرفع بعدة برقيات أطلب من خلالها تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وشرطة المنطقة ممثلة في شرطة الطائف، وأعضاء تحقيق رفيع المستوى بهيئة التحقيق والادعاء العام، وقد بعثت برقيات لكل الجهات المختصة؛ من أجل إثبات تزوير توقيع الشيكات، ومعرفة كافة التفاصيل والمتورطين في قضية التزوير التي تضررت منها، ودعت لتقديم الشكوى الكيدية ضدي".
ولا تزال التحقيقات جارية ومستمرة في هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة "المال" وشرطة الفيصلية؛ لمعرفة المتورطين بالقضية وتقديمهم للعدالة والحكم فيها شرعاً.
وعلمت "سبق" أنه صدرت، مساء امس، توجيهات بإطلاق سراح رجل الأعمال بالكفالة الحضورية، وجرى الرفع للجهات المختصة، بطلب حضور كافة أطراف الدعوى المقدمة، والشهود فيها، والتحقيق معهم؛ لمعرفة الجاني الحقيقي والأشخاص المساهمين والمتسببين في سرقة الشيكات وتزويرها بهذه المبالغ، وكشفت ذات المصادر لـ"سبق" أن الشيك الثاني المفقود تم تقديمه لمحكمة التنفيذ بالطائف، وبمبلغ 30 مليون ريال، وبنفس طريقة تزوير الشيك الأول.
أكثر...