وزير الصحة: لا توجد أراضٍ لإقامة مشاريعنا الصحية

[eshrag]

- النظام الصحي السعودي هو الأفضل عربياً


- لا نعلم عن قضية "رهام" والإيدز واسألوا المستشفى التخصصي بالرياض


- هناك دراسة حالية لإنشاء مجلس أعلى للصحة والتنسيق كبير بين القطاعات الصحية


- مواطنو الدول المحيطة يفضلون العلاج في المملكة على السفر للخارج


- خلال 7 سنوات ستحل 90% من مشاكل الأسرة في المستشفيات


- لدينا إدارة لرصد الأخطاء الجسيمة ونسعى لمعالجتها وفق الحقوق الخاصة والعامة


- إنشاء الوزارة 60 مستشفى في 4 سنوات يعد من أهم الإنجازات لها


- أكثر ما تعانيه مستشفيات الوزارة أمراض العيون والأورام والقلب والعظام


- التأمين الصحي على المواطنين سيطبق خلال 5 سنوات


- هناك 5 مدن طبية سيتم تجهيزها قريباً في بعض المناطق وستكون على مستوى عالٍ


شقران الرشيدي- سبق- الرياض: التقى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة وعدد من كبار مسؤوليها وفد صحيفة "سبق" في لقاء إعلامي مفتوح بمبادرة من الوزير؛ لإطلاع الزملاء الصحفيين على ما تقدمه الوزارة من خدمات صحية ومشاريع وإنجازات.

وحضر من مسؤولي الوزارة معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، والدكتور محمد خشيم، نائب الوزير للتخطيط والتطوير، والدكتور محمد اليمني، وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة، والدكتور خالد مرغلاني، مستشار معالي الوزير والمشرف على العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية، والدكتور محمد باسليمان، الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية، والدكتور محمد زمخشري، الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب، والمهندس أحمد البيز، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، والدكتور طارق العرنوس، مدير عام الطوارئ الصحية، والدكتور عبدالله عسيري، مدير عام مكافحة عدوى المنشآت الصحية.. ومن "سبق" حضر رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز الخريجي، والمدير العام ورئيس التحرير علي الحازمي، ونائب رئيس التحرير شقران الرشيدي، وعضو مجلس الإدارة عادل الماجد، ومدير التحرير عبدالله البرقاوي، والصحفي عيسى الحربي، ومن العلاقات العامة عبدالرحمن الغامدي، والمصوران عبد الملك سرور، وفايز الزيادي.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الصحة بـ"سبق" مؤكداً أهميتها في المنظومة الإعلامية السعودية، ودورها الفاعل في نقل الأخبار والتغطيات المهمة، كوسيلة إعلامية لها شريحة كبيرة من القراء وجمهور عريض، مؤكداً على دور الإعلام في نقل الصورة الصحيحة لما تقوم به الجهات الحكومية من خدمات وإنجازات.

وحول ما تقدمه الوزارة من خدمات صحية قال وزير الصحة: "الوزارة تخدم 60% من المواطنين، والـ40% الباقون تخدمهم القطاعات الصحية الأخرى"، موضحاً أن للوزارة عدة أدوار مهمة، من أبرزها وضع السياسات الصحية العامة للدولة، وبناء منظومة وقاية للمجتمع، وكذلك ضمان تقديم برامج التدريس العليا في المجال الصحي وفق إطار عام، هو تقديم الخدمة للمواطن وفق معايير صحية وجودة مقبولة.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن وزارة الصحة السعودية لها مكانتها المهمة على المستوى الدولي وسمعتها قوية، وتعد مرجعاً معتمداً لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

وعن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة أكد الربيعة أن هناك كثيراً من التحديات تواجه الوزارة؛ من أهمها أن الطلب حالياً أكثر من العرض بسبب توقف المشاريع الصحية في فترة زمنية سابقة لظروف اقتصادية خارجة عن الإرادة، كذلك من التحديات شكوى المواطنين من سوء المعاملة في المرافق الصحية، وعدم وجود سرير للمرضى، والجودة، والاخطاء الطبية، وقال: "لكننا بدأنا في دراسة تلك التحديات وتوزيع الخدمة، ووضعنا تصوراً وفق خطة إستراتيجية تخدم المواطن وترفض مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ومن أهمها إطلاق مشروع الرعاية الصحية للمواطن، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات، وتعاملنا معها بكل ما هو متاح من إمكانات للاستفادة القصوى من السرير، بحيث يخدم أكثر من مريض، وأنشأنا "إدارة الأسرة" لتتولى إدارة السرير في المستشفى بطريقة أكثر فاعلية، كذلك طبقنا جراحة وعلاج اليوم الواحد، كجراحة الفتق والمرارة وغيرها.. وأصبحت 83% من العمليات الجراحية البسيطة تجرى في يوم واحد، كما بدأنا في إعادة ترتيب أسرة "العناية المركزة" لأن كثيراً من المرضى المزمنين كان يشغلونها، وقد وجدنا هناك مقاومة من أقرباء المرضى، لكننا استطعنا تحريك الكثير من الأسرة لعلاج مرضى آخرين، إضافة إلى أننا أصبحنا نستأجر الخدمات الصحية من القطاع الخاص من أجل المواطنين، كما أطلقنا "إدارة الطوارئ" في الرياض وبعض المناطق، وفي المحصلة انخفضت الشكاوى ولم يعد يشتكي أحد من عدم وجود سرير للحالات الطارئة، ولعل من الشكاوى المتكررة للمرضى في المستشفيات على سبيل المثال وجود ستة مرضى مع ستة مرافقين يستخدمون حماماً واحداً؛ لذا تداركنا هذه الأمور في مشاريعنا القادمة، وبدأت مشاريعنا القادمة - ولله الحمد - تنفذ على هذا الأساس وتتلافى الكثير من العقبات والتحديات المالية والإدارية والتوعوية.

وأضاف وزير الصحة أن إنشاء الوزارة 60 مستشفى في أربع سنوات يعد من أهم الإنجازات لها، ولكن المشكلة كانت في تشغيل هذه المستشفيات، لحاجتها الفنية والتقنية، والتجهيزات الطبية الأخرى المساندة، إضافة للكوادر المهنية المتميزة، كذلك تم بناء وتوزيع المراكز الصحية لتشمل مختلف المناطق، وأشار إلى إشكالية أن بعض الأطباء المتخصصين لا يقبلون العمل في المناطق والهجر البعيدة.

وعن ميزانية الوزارة قال الربيعة: "ليست ضخمة مقارنة بميزانيات الدول المتقدمة".

وعن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة حالياً قال الدكتور عبدالله الربيعة: "لدينا تحديات أراضٍ، فـ 267 مشروعاً صحياً ليس لها أراضٍ لبنائها، ولا يوجد طريق إلا وسلكناه لحل هذه المشكلة، فهناك مشاريع اعتمدت ولم تنفذ لعدم وجود أراض مناسبة بالخدمات، كالكهرباء، والمياه، والهاتف، والطرق، وتوفر تراخيص البناء، كذلك عدم توفر المقاولين الأكفاء لإنشاء المشاريع".

وأشار د. الربيعة إلى أن كثيراً من مواطني الدول المحيطة يطلبون العلاج في المملكة، ويفضلونها على الدول الأوروبية، وأن النظام الصحي السعودي هو الأفضل عربياً.

وفيما يتعلق بمدى رضا الوزير شخصياً عن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، قال: "أي مسؤول يطمح للأفضل، لكن السؤال الذي نسأله هو: هل هناك تحسن في الخدمة؟ وهل أنشئ العديد من المشاريع الطبية؟ وهل رفعت الجودة؟ وهل ارتفع مستوى الموارد البشرية؟ أما هل أنا راضٍ؟ فلست راضياً وأمامي مشوار طويل، والتحديات كبيرة، لكننا سائرون في الطريق الصحيح، والخط البياني في تصاعد بثبات، والنتائج تحكي هذا الواقع الإيجابي.. وصدقوني إننا في الوزارة لا نجد وقتاً لافتتاح المشاريع الصحية التي في عسير، والرياض، وحفر الباطن، وفي شمال المملكة، وهناك 25 مشروعاً تُجهز للتشغيل قريباً، وبعض الأراضي بدأنا نأخذها، وفي بعض المناطق لا نعاني من مشاكل وجود أسرة".

وعن أكثر الأمراض التي تعاني منها الوزارة قال: "أمراض العيون، والأورام، والقلب، والعظام، وهناك خمس مدن طبية سيتم تجهيزها قريباً في بعض المناطق، وستكون على مستوى عالٍ بحيث لا يأتي المريض للمدن الرئيسة"، وعن مستوى الإحالة للرياض من المناطق قال: "نقصت 15%، وتحسن الخدمات في المناطق سيقلل الإحالة للمدن الرئيسة بشكل كبير".

وأكد الدكتور الربيعة أن خطة الوزارة الإستراتيجية إن استمرت قائمة كما هي دون تعرضها لمعوقات مالية أو إدارية فخلال سبع سنوات ستحل 90% من مشاكل الأسرة في المستشفيات السعودية.

وعن عدم تطبيق التأمين الصحي للمواطنين حتى الآن أكد أنه لم يقدم مشروع تأمين صحي للمواطنين ورفضه الوزير، لكن التأمين الصحي التجاري في أمريكا مثال غير ناجح، والمواطن الأمريكي يدفع 25 ألف دولار في العام الواحد، والوزارة لا تريد أن يدفع المواطن السعودي 50% على العلاج ثم 20% أخرى، ويدفع الفاتورة مرتين، لأنها ستكون عالية جداً عليه، وبالتالي سترفع شركات التأمين الأسعار مع استثنائها بعض الأمراض المزمن كالنفسية، والأسنان... إلخ، وأشار إلى أن الوزارة حالياً تطبق التأمين بشكل غير مباشر، والمواطن السعودي لا يمكن أن تقدم له أقل من الخدمات الصحية القائمة، وعموماً يظل نموذج التأمين التكافلي من جهة العمل والمواطن مناسب كنظام التأمين الكندي، لكنه يحتاج بنية تحتية متكاملة تتطلب من خمس إلى عشر سنوات لتطبيقها، وتم تنفيذه في عدة دول، ولكنه فشل، وهذا قرار إستراتيجي اقتصادي.

وفيما يتعلق بقضية طفلة جازان "رهام" وما إن كانت مصابة بالإيدز أم لا؟ وهل الفيروس نشط؟ قال: "لم تصرح الوزارة بأي شيء في هذا الخصوص، بل الطبيب المشرف على حالتها الذي يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وهو من يفيدكم بشأنها، وللعلم فهي حولت للتخصصي بناء على طلب عائلتها، أما إن كانت مصابة أم غير مصابة فلا نعلم ولا نتدخل في قرار الطبيب المشرف على حالتها".

وعن أهمية تجديد دماء كبار المسؤولين في الوزارة، ومنح فرصة للشباب والطاقات الإدارية الجديدة لكي تعمل قال وزير الصحة: المسؤول القديم لا يبقى إلا المميز، وهذا ليس شيئاً سيئاً، فنحن نحتاج لوجود الخبرة والتجارب، وعموماً 80% من مسؤولي الوزارة جدد، ووزارة الصحة من أكثر الوزارات التي فيها تجديد إداري، حتى أننا نستقطب الكفاءات من الجامعات والمستشفيات البارزة، وكلهم مؤهلون بشكل عالٍ، أما في مناصب مديري الصحة في المناطق، فهناك تغيير وتدوير في المناصب، والوزارة عموماً تقيس كفاءة العمل، والأشخاص، وليس هناك محاباة لأحد.

وعن اكتشاف فيروس "كورونا" قال: "عندما تكتشف الدول الفيروسات فهي الأفضل، لأنها هي التي تبحث وتصارح، وليس عيباً أن المملكة اكتشفت الفيروسات، بل هذا أمر إيجابي لصحة المواطن واستقرار حالته".

وأشار وزير الصحة إلى أن هناك دعماً من الوزارة للقطاعات الصحية الأخرى، وهناك تكاملاً بينها، أما المرجعية الموحدة لها كلها فلا تهمنا كثيراً، وقال: "هناك دراسة حالية لإنشاء مجلس أعلى للصحة، والتنسيق كبير بين القطاعات الصحية"، وأكد أن العمل ليس فرديا ولا على مزاج المسؤول، فوزارة الصحة على سبيل المثال تدار من قبل مجلس تنفيذي يناقش خططها ومشاريعها.

وحول تعويض المرضى عن الأخطاء الطبية التي ترتكب في حقهم قال: "الأخطاء تحدث في مختلف المجالات، ولدينا إدارة لرصد الأخطاء الجسيمة تعمل على تبليغ مسؤولي الوزارة بالأخطاء التي ترتكب خلال 48 ساعة، ونسعى لمعالجتها وفق الحقوق الخاصة والعامة، لكن هدفنا عدم تكرار الأخطاء البشرية، والحق الخاص يقيّم من خلال لجنة يرأسها قاضٍ مستقل، فعلى سبيل المثال في العام الماضي 15% ادعت الوزارة على منسوبيها بسبب ارتكابهم أخطاء طبية".

وعن توظيف حملة الدبلومات الصحية أكد أنه قد تم توظيف 65 ألف خريج في الوزارة من خريجي الدبلومات، وما تزال هناك شواغر في وظائف النساء، لكن الرجال توجد بعض الإشكاليات في توظيفهم، وجارٍ حلها مع جهات الاختصاص.

وعن شكوى بعض المواطنين من قطع العلاج في الخارج وأسبابه، أوضح الربيعة أن الوزارة ليست من يقرر ذلك، بل الهيئات الصحية المكونة من كفاءات طبية مؤهلة من عدة قطاعات صحية، هي التي تحدد مدة العلاج أو قطعه، وليس للوزارة علاقة بها.

أكثر...