منذ 70 عاما .. نجح السعوديون في العمل بحقول النفط رغم أن أغلبهم لم يكن يقرأ ويكتب

كاتب في رسالة إلى مقام خادم الحرمين: المواطن السعودي لم يستفد من طفرة النفط الثانية


أيمن حسن – سبق: قدّم الأكاديمي والكاتب الصحفي راشـد المبارك، رسالة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، يقارن فيها استفادة السعودية ومواطنيها من طفرتي النفط: الأولي ( 1974 – 1982 ) حين ارتفع سعر برميل النفط إلى 42 دولارا، وتضاعف الإنتاج، والثانية ( 1998 – حتى الآن )، ووصل فيها متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا، مشيرا فيها إلى أن المواطن جنى ثمار الطفرة الأولى، ولم يشعر بالطفرة الثانية، ثم يؤكد أن مشكلة البطالة في المملكة يقف وراءها أصحاب أعمال أشاعوا أن السعوديين لا خبرة لديهم، مؤكدا أن هذه الحجة باطل أريد به باطل، فأصحاب الأعمال يستقدمون الحشود من أكثر البلاد تخلفاً وجهلاً، وفي المقابل نجح السعوديون منذ 70 عاما، في العمل بحقول إنتاج النفط رغم أن أغلبهم لم يكن يقرأ ويكتب.

ويؤكد الكاتب في النهاية أن حسم خادم الحرمين الشريفين، قادر على رفع هذه الهموم، في رسالته التي نشرها بصحيفة " الحياة" تحت عنوان " رسالة إلى مقام خادم الحرمين " يبدأ الكاتب بالإشارة إلى أنه كان يؤثـر أن يبعث الرسالة لمقام خادم الحرمين عن غير طريق النشر، لو كنت على يقين من أنها ستصل، ويقول "

يا خادم الحرمين:

أبقاكم الله لعمل ينفع ومجد يُـرفع وعـدل يتحقق وبعد، فقد كنت أوثـر أن أبعث هذه الرسالة لمقامكم عن غير طريق النشر لو كنت على يقين من أنها ستصل وتحظى من نظركم بما يقتضيه محتواها الذي أحسبه هماً يساور الأغلبية من أفراد المجتمع ولكن لأن ذلك مما يدخل في دائرة الظن لا في مركز اليقين رأيت بعثها بهذه الوسيلة فقد يكون ذلك أدعى لوقوفكم عليها والتوجيه بما يقتضيه نظركم من معالجة ما تتضمنه"،

ثم يعرض الكاتب لطفرة النفط الأولي، ويقول "أبدأ بأن أستأذنكم في أن أعود بذاكرة جلالتكم إلى عام 1393هـ أي عام 1973، إذ كان سعر وحدة إنتاج الزيت (البرميل) أقل من ثلاثة دولارات أميركية وكان الإنتاج لا يتجاوز أربعة ملايين من وحدات الإنتاج، وفي عام 1974، بدأت أسعار الزيت العالمية تتصاعد ومثل ذلك كمية الإنتاج حتى وصل السعر 42 دولاراً، ووصل الإنتاج ما يزيد على عشرة ملايين من الوحدات في اليوم الواحد، بلغ هذه المستويات في نهاية تصاعد المتغيرين - السعر والإنتاج - في عام 1982"، ثم يرصد منجزات الطفرة الأولى ويقول

"خلال هذه الفترة وهي تسعة أعوام أو نحوها أنشِـئت البنية الأساس في المملكة فشُقت آلاف الكيلو مترات من الطرق الموسعة بين المدن وبداخلها، وأقيمت جامعات وفُتحت مطارات وأنشئ كثير من المستشفيات وفُتح البنك العقاري، فتم بما أعطى من قروض بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية آوت مئات الآلاف من أسر كانت لا تجد المأوى .. وإلى جانب ذلك جالت في يد كثير من الناس ثروة نقلتهم من العوز إلى الغنى ومن ضيق الحاجة إلى سعة الرفاهية، وشعر الناس بما أفاض الله من فضل، وعرفت هذه الفترة بفترة الطفرة أو الوفرة، وفي عام 1982 بلغت موازنة المملكة أعلى رقم لموازنة لها عُرفت إلى ذلك الوقت هو 345 بليوناً من الريالات".

ثم يتناول الكاتب فترة انهيار أسعار النفط ويقول "وفي عام 1983 - 1403 هـ - انهارت أسعار الزيت انهياراً كبيراً هبط فيه سعر وحدة الإنتاج من 42 دولاراً إلى سبعة أو ثمانية دولارات، وتراجع الإنتاج إلى الثلث أو ما هو قريب منه، واستمر هذا الحال حتى أواخر عام 1998، أي حوالى 16 عاماً، وإلى جانب هذا الانهيار تعرضت المملكة إلى تحمل أعباء مالية تضيق بها أكثر الدول غنىً، وهو ما تحملته من إنفاق في حرب العراق وإيران وما حملته من أعباء أثناء غزو صدام الكويت، ومع كل ذلك فقد وفق الله الدولة إلى تجاوز هذه الصروف والظروف من دون أن يكون لها تأثير في أكثر الناس، أو تأثير مضعضع لقدرة الدولة وإنفاقها فلم تُسرح الدولة أحداً من موظفيها، ولم ينقص راتب فرد منهم، ولعل بعضاً منهم لم يتأثر بما حدث أو يشعر به إذا استثنينا ما لمسه المواطنون من تأخر مشاريع الإعمار، وتراجع مستوى الخدمات الطبية والتعليمية، وذلك أمر مفهوم ومحكوم بظروفه ودواعيه".

ثم يرصد الكاتب ما أطلق عليه طفرة النفط الثانية ويقول " فماذا حدث بعد ذلك؟ أي ماذا حدث بعد عام 1998؟ لقد عاد سعر الزيت إلى الارتفاع إلى وقتنا الحاضر وصار متوسط ثمنه في هذه الفترة من الزمن لا يقل عن 70 دولاراً، أي ما يقرب من ضعف أعلى سعر بلغه في الطفرة أو الوفرة الأولى، وتصاعدت مع السعر كمية الإنتاج ولم تتعرض المملكة لصروف أو ظروف توجب الباهظ من الإنفاق ومع كل ذلك فإن الفرد - باستثناء القلة من ذوي الثراء - لم يجد تحسناً في دخله، ولا سعة في موارده، ولم يجد المجتمع أدنى تحسن في المرافق العامة، التي هي من ضرورات الحياة مثل الصحة والتعليم، بل لم تسلم من تدني ظاهر في مستواها وأدائها، ولم يُعرف اقتطاع مجز من الدخل يدخر لمستقبل معالمه ليست بالغة الخفاء".

ويمضي الكاتب مشيرا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم اعتمدا على المنشآت الأهلية، ما أثر كثيرا في مستوييهما "نعم يا خادم الحرمين في هذه الفترة - أي فورة الدخل الثانية وهي أطول من الأولى وأكثر موارد - أقيمت مئات من المدارس وأنشئت العديد من الجامعات وبنيت عشرات من المستشفيات والمستوصفات، ولكن هذه كلها منشآت أهلية لا حكومية تؤدي عملها بأجر بقناعة القانع أو جشع الطامع، وقد قصدت هذه المنشآت مئات الآلاف من المواطنين اضطراراً لا اختياراً، لقد ذهبوا إلى المستشفيات الخاصة لأنه يتعذر عليهم أن يجدوا علاجاً في مستشفيات الدولة إلا بعد أسابيع إن لم يكن بعد شهور، وإذا وجدوا موعداً فإن المريض يقضي ساعات في الانتظار لا تقصيراً من الطبيب ولكن لكثرة من ينتظره من المرضى بسبب عدم اتساع مستشفيات الدولة لعدد المحتاجين إلى العلاج، ولسنا أكثر العالم سكاناً ولا أقلهم غنىً، كما توجه الناس إلى المدرسة الخاصة لشح وجود الأماكن في مدارس الدولة أو لضعف مستوى التعليم فيها، ولجأ طلبة الدراسات الجامعية إلى ما أقيم من جامعات أهلية، ليست لأنها المثال لما ينبغي أن يتوافر في الجامعات من وسائل التعليم ومستواه، أو سافر بعضهم إلى بلاد بعيدة أو قريبة مجاورة لنا مثل اليمن والأردن والسودان ممن لا تملك جزءاً مما لدينا من إمكانات، يذهبون لهذه البلاد أو غيرها لأن دخول طالب أو طالبة في جامعاتنا أمنية ليست قريبة المنال وإذا كانت أقيمت في هذه الفترة بعض المرافق الحكومية، فإنها لم تسد شيئاً يذكر من الاحتياج".



ثم ينتقل الكاتب إلى مشكلة البطالة ويقول "يأتي بعد ذلك أمر ليس أقل إيجاعاً ولا أخف إفزاعاً وهو البطالة التي أصبحت حديثاً على كل لسان ونقاشاً في كل لقاء، وقلقاً يساور مئات الآلاف من الأسر، إن مئات الآلاف من الشباب من الجنسين ممن تجاوز مرحلة التعليم العام أو الجامعي وربما ما بعد الجامعي يبقى سنوات ينتظر العمل، فلا يأتي ويلوح له الأمل فلا يتحقق ولا أظنه يخفى على أحد معاناة شاب ذي كفاءة وتأهيل في منتصف العشرينيات من عمره، أو بعدها يجد نفسه عالة على أمه وأبيه حتى في شراء ملابسه ما يظهر منها وما يستتر".

ثم يشير الكاتب إلى ظاهرة استقدام العمالة والتي يعتبرها الوجه الآخر للبطالة ويقول "إننا نستوفد إلى بلدنا ما يقرب من ضعف القوة العاملة فيها من المواطنين، إن لم يزد على ذلك إذا أخرجنا من عدد المواطنين من لم يبلغ سن العمل من الصغار أو من تجاوزه من الكبار .. إن هذا الحشد الكبير - باستثناء من يقوم بالخدمة المنزلية - يستقدمهم أرباب العمل مع معايشتهم لهذا الواقع بحجة ليست حقاً يراد به باطل، بل هي من أكثر الحالات باطلاً لا يُراد به حق .. إن الحجة القائمة لدى المستقدمين هي أن السعوديين لا خبرة لديهم في عمل ولا كفاءة لهم في أدائه، وإن المرء ليعجب كيف وفِقت مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا وجامعاتنا ومؤسسات التعليم الفني لدينا، وكليات المجتمع كيف وفقَ كل هذا الحشد في تحقيق إنجاز لم يسبقنا أحد إليه، وهو تخريج آلاف أو ملايين من البشر أنفقوا سنوات من حياتهم على مقاعد الدرس من دون أن تكون لهم أهلية لعمل أو قدرة عليه، كيف حققت كل مؤسساتنا هذه الإنجاز الفريد، بحيث استقدمنا من هم الأقدر، ومن المعلوم أننا من بلد ليس مما يشغله أو ينشغل به إنتاج مركبات الفضاء ولا الصواريخ العابرة للقارات بل لا صناعة الطيارات أو السيارات".

ثم يتساءل الكاتب "هل نحن نختار من نستقدم من أرقى الشعوب اختراعاً وإبداعاً وتقدماً علمياً مثل السويد وهولندا وألمانيا واليابان أم أننا نستقدم هذه الحشود من أكثر البلاد تخلفاً وجهلاً ومعاناة شظف حياة؟... أليسوا يأتون إلينا فيجدون مستوى من الحياة لم يعرفوه ونوعاً من التقانة لم يألفوه وآلافاً من الآلات لم يروها في بلادهم فضلاً عن أن يتعاملوا معها أو يتمرسوا بها، أليسوا في الأغلب الأعم يأتون إلينا ليتعلموا لا ليعلموا".

ثم يؤكد الكاتب أن المواطن السعودي أكثر خبرة ومهنية من هذه العمالة، فقد نجح السعوديون منذ 70 عاما، في العمل بحقول إنتاج النفط رغم أن أغلبهم لم يكن يقرأ ويكتب، يقول الكاتب "أليس القول إن المواطن قليل الخبرة في العمل والصبر عليه نوعاً من الاستهانة بعقول الناس ومشاعرهم؟...لقد جاء إلينا قبل 70 عاماً أو أكثر، إذ لا يوجد في القرية أكثر من أصابع اليد ممن يحسن فك الخط أو كتابة رسالة وافد لم نعرفه وقادم لم نسمع عنه ولم نتخيله وهو اكتشاف الزيت واستخراجه ولم يكن من المظنين أن يكون المواطن من المؤهلين للانخراط في هذه الصناعة، أو مزاولتها إذ يحول بينه وبين ذلك أمران الأول الجهل التام بطبيعة هذه الصناعة، ومتطلباتها والثاني وسيلة تعلمه لها وهي اللغة

ومع ذلك لم يقف هذان العائقان المنيعان حائلاً من الانخراط فيها، والتلاؤم معها منذ العام الأول من وفادتها إلينا وذلك بسبب واحد هو الإرادة الحازمة والعزيمة الصارمة والرؤية النافذة لدى الملك عبد العزيز أحسن الله جزاءه، لقد التحق بالعمل في هذه الصناعة عشرات الآلاف أو مئاتها من القرى والأطراف، ولم تحل بينهم المعاذير التي نجدها في وقتنا الحاضر تتعدد وتتجدد، وبعد أن صار لدينا مئات الآلاف ممن صرف زهرة عمره، ولم يزل هذا العدد الهائل عند من لا تؤرقه هموم مجتمعه عديم الخبرة قليل التجربة".

ويضيف الكاتب "لعل الأمر لا يحتاج إلى حل معادلة رياضية من الدرجة الرابعة لكي ندرك أن الذين نستقدمهم من أطراف الأرض في منحنى بياني يتصاعد، ولا ينخفض ليسوا لأنهم الأكثر خبرة، وأوسع تجربة والأقدر على الإبداع والاختراع بل لأنهم الأقل في الأجر وإلا طوع للأمر والأيسر إلى الإقصاء إذا احتاج رب العمل إلى إقصائهم".

وينهي الكاتب رسالته بقوله "يا خادم الحرمين إنني على ثقة أن هذه الهموم تقع في مدى علمكم ومركز اهتمامكم إلا أن تأخر الحسم فيها بمعالجتها مما يطيل معاناة الواقعين تحت وطأتها، وليس لمعالجة هذا الأمر بعد الله إلا اللجوء إلى مقامكم لمعالجته بالحزم الذي عرفتم به، والنبل الذي هو من طبعكم، أبقاكم الله أهلاً لإفاضة فضل وإقامة عدل وحفظكم".