زعماء أفارقة يقترحون ضريبة عالمية جديدة لمكافحة تغير المناخ

اقترح زعماء أفارقة، الأربعاء، فرض ضرائب عالمية جديدة لتمويل الإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في إعلان سيشكل الأساس لموقفهم التفاوضي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر.

وجاء إعلان نيروبي في ختام قمة المناخ الأفريقية التي استمرت ثلاثة أيام في كينيا وهيمنت عليها مناقشات حول سبل جمع تمويل للتكيف مع تنامي الظواهر المناخية المتطرفة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ويقول باحثون إنه بينما تعاني قارة أفريقيا بعضا من أسوأ تداعيات تغير المناخ، فإنها تتلقى نحو 12 بالمئة فقط من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتصدي لتلك التداعيات والذي يقدر بنحو 300 مليار دولار.

وحث الإعلان الختامي زعماء العالم على “دعم الاقتراح الداعي إلى نظام عالمي لفرض ضرائب على انبعاثات الكربون تشمل ضريبة كربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، ويمكن زيادتها أيضا بضريبة على المعاملات المالية الدولية”.

وقال الاقتراح إن تنفيذ مثل هذه الإجراءات على المستوى العالمي سيضمن تمويلا واسع النطاق للاستثمارات المتعلقة بالمناخ وسيعزل مسألة زيادة الضرائب عن الضغوط الجيوسياسية والسياسية المحلية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، تفرض نحو 24 دولة ضرائب على انبعاثات الكربون، لكن فكرة وضع نظام عالمي لفرض ضريبة كربون لم تلق قدرا كبيرا من الاهتمام على الإطلاق.

ومن المقرر أن ترفع الدول الأفريقية المقترحات الواردة في إعلان نيروبي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في وقت لاحق من الشهر الجاري وإلى مؤتمر كوب28.

كما دعا الإعلان إلى إصلاح النظام المالي متعدد الأطراف ووضع ميثاق عالمي جديد لتمويل مكافحة تغير المناخ بحلول عام 2025.

وتقول الدول الأفريقية إنها تُضطر إلى دفع تكاليف الاقتراض أعلى بخمس إلى ثماني مرات مقارنة بالدول الغنية، مما يؤدي إلى أزمات ديون متكررة ويمنعها من إنفاق المزيد على مكافحة تغير المناخ.

ودعا الإعلان أيضا بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى زيادة الإقراض الميسر للدول الفقيرة و”النشر الأفضل” لآلية حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي والتي خصصت 650 مليار دولار في إطار استجابة الصندوق لكوفيد-19.

وتضمنت المقترحات الأخرى اتخاذ إجراءات لمساعدة البلدان المدينة على تجنب التخلف عن السداد مثل أدوات يمكن أن تمنح فترات سماح لمدة عشر سنوات وتُمدد فترة الديون السيادية.