قلق "أممي" من ارتكاب "جرائم حرب" في الحرب بين إسرائيل وحماس

وتحدّثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن عمليات تهجير قسري وعقاب جماعي واحتجاز رهائن خلال الحرب المستمرة منذ 21 يوما.

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي في جنيف “نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة ردا على هجمات حماس الوحشية التي ترقى أيضا إلى جرائم حرب”.

ولفتت إلى أن الأمر يعود لمحكمة مستقلة في تحديد ما إذا كان يتم ارتكاب جرائم حرب.

وقالت شمداساني “لا يوجد مكان آمن في غزة. إجبار الناس على إخلاء (مكان ما) في هذه الظروف.. وفي ظل حصار تام يثير مخاوف جديّة من التهجير القسري، وهي جريمة حرب”.

وأضافت أن “استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة التي تؤثر على نطاق واسع في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة ألحق أضرارا واسعة بالبنى التحتية المدنية وأدى إلى خسارة أرواح مدنية، وهو أمر بجميع الأحوال، من الصعب أن يتوافق مع القانون الدولي”.

ولفتت إلى كارثة إنسانية بالنسبة للأشخاص “العالقين داخل غزة والخاضعين لعقاب جماعي. العقاب الجماعي جريمة حرب. يجب أن يتوقف فورا عقاب إسرائيل الجماعي لكافة سكان غزة”.

كما طالبت بوقف الهجمات العشوائية التي تشنّها فصائل فلسطينية مسلحة بما في ذلك إطلاق صواريخ غير موجّهة باتّجاه إسرائيل.

وقالت “عليهم فورا وبشكل غير مشروط إطلاق سراح جميع المدنيين الذين تم احتجازهم وما زالوا محتجزين. احتجاز الرهائن جريمة حرب أيضا”.

إسرائيل والقانون الإنساني

وردا على مواقف الأمم المتحدة، أعلنت البعثة الإسرائيلية في جنيف أن القانون الإنساني الدولي يبقى “مرجعا” بالنسبة إلى الجيش الاسرائيلي، رغم “وحشية حماس والدرع الذي توفره لها الأمم المتحدة”.

وقالت البعثة إن “إسرائيل تخوض حربا ضد حماس، المنظمة الإرهابية التي ترتكب إبادة. إنها ليست حربا ضد الفلسطينيين. إنه ليس عقابا جماعيا”.

وأكدت أن “اسرائيل تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين والتخفيف من الأضرار التي يتعرضون لها، وخصوصا عبر إبلاغهم سلفا بوجود مناطق أكثر أمنا، في حين أن حماس تتعمد تعريضهم للخطر”.