علق الخبير الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان.

وقال آل بارود في تصريحات إلى “المواطن“: إن زيارة ولي العهد ولقاءه بالسلطان هيثم بن طارق تأتي ترسيخًا لعلاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.

تعاون اقتصادي رفيع: 

وأكد أن هذه الزيارة دلالة على تحقيق التطلعات وتلبية الطموحات والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وعزمهما في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين الشقيقين، وتعكس ما يملكه البلدان من إمكانات وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 والتي من أجلها تم إطلاق المبادرات والتي تشمل مجالات تعاون رئيسية.

قاسم مشترك بين البلدين: 

وبين آل بارود أن العمل المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما يشكّل رؤيتا المملكة 2030 وعُمان 2040، حيث إن هناك قاسمًا مشتركًا في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعًا في اقتصادهما ومصادر دخلهما.

رؤية عمانية:

وأوضح أن الرؤية العُمانية اعتمدت على ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وجاءت في المرتبة 23 في احتياطي النفط على مستوى العالم، والمرتبة 27 في احتياطي الغاز، واتخذت السلطنة خطوات ملموسة في سبيل تنويع مصادر دخلها القومي وتقليل الاعتماد على النفط، كما أتاح موقع عُمان الإستراتيجي واستقرارها السياسي والأمني ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وسعت السلطنة إلى استثمار هذه الميزة من خلال تأسيس عدد من المناطق الاقتصادية والموانئ، والتركيز على قطاعات واعدة، أبرزها قطاعا السياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تميزها بمقومات طبيعية فريدة جعلت من السلطنة وجهة سياحية للأسر السعودية والخليجية، التي تتشارك مع الشعب العماني المضياف في الدين واللغة، وتقارب العادات والتقاليد الاجتماعية وتعزيزًا للجهود التشاركية.

مجلس تنسيقي سعودي عماني:

وأشار إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية، ومن أهم المكتسبات للبلدين الجارين على المدى القريب استكمال مشروع المنفذ البري الرابط بين المملكة وعُمان بمسافة تتجاوز 680 كيلو مترًا، ليسهم بعد افتتاحه في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لاختصاره نحو 800 كيلو متر من زمن الرحلة، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة وصولًا إلى موانئها، ومنها تصدّر لمختلف دول العالم.

يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وعُمان العام المنصرم 2020، بلغ 3.36 مليارات دولار، شملت منتجات الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، شملت منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.