أكد أحمد الشيخي المتخصص في تسوية النزاعات الرياضية، أن لاعب الهلال محمد كنو قد يتعرض لعقوبة الإيقاف، في حال ثبت توقيعه لناديين بعد دخوله الفترة الحرة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية كبيرة على النادي المدان في القضية.
وكان نادي النصر أعلن في وقت سابق أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد كنو، وأرسل إشعاراً للهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتأتي إجراءات نادي النصر ضد للهلال بعد أن أقنع الأخير لاعبه بالتوقيع على عقد جديد، رغم توقيعه في وقت سابق للنصر.
وقال الشيخي لـ«الشرق الأوسط» عندما يوقع اللاعب المحترف عقدين يغطيان نفس الفترة مع ناديين، فهو بالضرورة سيضطر أن يفسخ أحد العقدين، لأنه لن يكون قادراً على اللعب للفريقين في نفس الوقت. ويعتبر هذا الفسخ إذا حدث، فسخا لسبب غير مشروع بحسب اللائحة، وتطبق عليه العقوبات وفق اللائحة أيضاً.

وبشأن إمكانية توقيع وكيل اللاعب على العقد المبرم مع النصر، وما إذا كان العقد ملزما في هذه الحالة، قال الشيخي: بمراجعة بعض النماذج بين اللاعبين والوسطاء خارج المملكة، فإن هناك بندا واضحا كان فحواه أنه لا يحق للوسيط إبرام أي صفقات أو عقود بالنيابة عن اللاعب، ويعتبر هذا العقد غير ملزم، وهذا من أجل تحديد الصلاحيات بين اللاعبين والوسطاء. لكن إذا كان هناك نص وعقد مبرم بين محمد كنو ووسيطه يخول له أو يفوضه بالتوقيع لأي فريق بالنيابة عنه، بالتالي لا يوجد أي سبب كي يكون العقد باطلاً. والدليل ما حدث في 2017 مع نادي برشلونة عند تجديد عقد ميسي في ذلك الوقت، حينما قال رئيس النادي بالحرف لأكثر من وسيلة إعلامية إسبانية وعالمية بعد تجديد عقد اللاعب: وقعنا مع ميسي 3 عقود، عقدا مع شركته، وعقدا بحقوق الصورة، وعقد عمل مع نادي برشلونة. ووقع عقد العمل والده، لأن لديه توكيلا يسمح له بذلك، ويتبقى فقط بروتوكولات التجديد عند عودة ميسي، لكن العقد تم توقيعه مع والد ميسي لأن لديه الصلاحية لذلك. لذلك فإن العقد الذي وقعه وكيل كنو يعتبر صحيحا ونافذا، بشرط واحد فقط أن يكون هناك تفويض من محمد كنو لوكيله أو وسيطه يسمح له بذلك.

وتابع الخبير القانوني: ليس هناك أي فقرة في لائحة الاحتراف تفيد بضرورة إبلاغ أي ناد بالتوقيع، وبالتالي فإن نادي النصر ليس مجبراً على إعلان الصفقة، أو إخطار الهلال بالتوقيع مع محمد كنو. والمطالب به فقط إبلاغ لجنة الاحتراف خلال 72 ساعة من تاريخ توقيعهم مع اللاعب. وواصل الشيخي: الهلال بحسب اللائحة الدولية والمحلية، في هذه الحالة يعتبر محرضاً حتى يثبت العكس، أي أنه مدان. وعليه إثبات أنه لم يقم بالتحريض، أي إثبات أنه تواصل مع لجنة الاحتراف وأن اللاعب أكد لهم عند التوقيع بأنه لم يوقع لأي فريق آخر. باختصار الهلال لن يعاقب، إذا لم يصل للجنة الاحتراف أي خطاب من النصر بتوقيعه مع كنو، وأيضاً أن لا يكون كنو قد أبلغ الهلال أنه وقع لناد آخر.
وأردف الخبير القانوني: بالنسبة لمحمد كنو طالما أنه وقع عقدين وتم إثبات ذلك، فاللاعب سيتم على الأرجح إيقافه من 4 إلى 6 أشهر. أما نادي النصر ففي حال إثبات أنه تفاوض مع كنو قبل دخوله الفترة الحرة، فإنه سيعاقب بغرامة مالية فقط قد تصل إلى مليون ريال، وفي حال وجود سوء النية فإن العقوبة قد تزيد بالمنع من التسجيل لفترة أو فترتين.
وعلى مستوى العقوبات المتوقعة لنادي الهلال في حال الإثبات، فوفق اللوائح الخارجية فإن النادي سيعاقب بالمنع من التسجيل، لكن هناك بعض الثغرات في اللائحة بالداخل «المادة 64 للعقوبات على الأندية» كما حدث مع النصر في قضية عوض خميس، بتوقيع عقوبة تقديرية أقرب إلى الغرامة المالية، لذلك فإن الأقرب أيضاً معاملة الهلال بالمثل وتوقيع غرامة مالية على النادي في حال إثبات العقوبة عليه.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط