كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول العواقب الوخيمة لقرار غربي محتمل بحظر شراء موارد الطاقة الروسية.

وجاء في المقال: لم يتبق لدى الغرب سوى وسيلة أخيرة للضغط على روسيا، هي حظر شراء موارد الطاقة الروسية. تتم مناقشة هذه الفكرة بنشاط اليوم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

تمارس الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ضغوطا نشطة على الاتحاد الأوروبي ليقرر وقف شراء النفط والغاز الروسيين. ومع ذلك، فأوروبا كما روسيا بغنى عن هكذا عقوبات متبادلة.

وبحسب الخبير في صندوق أمن الطاقة الوطني، والباحث في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، لا يمكن فرض حظر على النفط والغاز إلا في حال تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا، كأن تتدخل قوات الناتو العسكرية فيه.

وقال: في هذه الحالة، سيتعين على روسيا خفض إنتاج كل من النفط والغاز. ومع تخلي أوروبا لفترة طويلة عنهما، سيتعين خفض إنتاجهما، كما حصل خلال الوباء في ربيع العام 2020.

سيشكل خفض إنتاج الغاز والنفط وصادراته ضربة خطيرة للإنتاج المحلي (في روسيا) والوظائف، فضلاً عن عائدات الميزانية الروسية. فبيع النفط والغاز يجلب ما يقرب من نصف الإيرادات إلى الميزانية.

ومع ذلك، فحظر شراء النفط والغاز الروسيين لن يضر بشدة بروسيا وحدها، إنما بأوروبا نفسها أيضا. بل وبالعالم أجمع.

يعكس الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز في أوروبا والنفط في السوق العالمية المخاوف من إعادة بناء العالم من جديد بعد تجاوز هذا الخط.

سيؤدي الحظر المحتمل للغاز الروسي إلى إغراق الاتحاد الأوروبي في أزمة طاقة وأزمة اقتصادية. فليس هناك في العالم الآن من يمكنه زيادة إنتاج الغاز بدرجة كبيرة، لتعويض 140 مليار متر مكعب. فالعالم كله، طوال العام 2021 وهذا العام، يعاني من نقص في الوقود الأزرق. وسوف يؤدي وقف الإمدادات من روسيا إلى نقص، يدفع المستهلكين الآسيويين والأوروبيين إلى الكفاح بشدة لتعويضه. من الصعب تخيل عواقب حرب أسعار كهذه.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

تابعوا RT على