باتت حياتنا في السنوات الماضية معتمدة تمامًا على التكنولوجيا، وأصبحت الخدمات الرقمية شبه متكاملة، فبالبريد الإلكتروني فقط تستطيع الاحتفاظ بمئات البيانات والمعلومات الخاصة بك، وانطلاقًا من هذا المبدأ أصبح الناس على دراية بحقوقهم وبدأوا يطالبون بالحماية التشريعية لمنع سرقة البيانات الشخصية أو استخدامها دون موافقة، وقد أدى ذلك بالحكومات والهيئات إلى التحرك، وكانت السعودية واحدة من أولى الدول التي أنشأت قانونًا لحماية البيانات الشخصية (PDPL) وذلك في سبتمبر 2021.

ووفقًا لموقع Financier Worldwide، فإن السعودية توفر نظام لحماية بيانات العملاء يحتذى به.

وقبل ذلك، دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2018، وسرعان ما أصبحت تلك اللائحة هي المعيار الذهبي في تشريعات حماية البيانات، وإصدار السعودية لقانونها في 2021 مكنها من الانضمام إلى الأسواق المتقدمة، وكان ذلك القانون خطوة ضرورية في رؤية المملكة الطموحة 2030 الساعية لجعل الدولة رائدة في الصناعات المستقبلية.

وتسعى رؤية 2030 إلى تحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد عالمي رائد يمكنه المنافسة في الأسواق المستقبلية، هذا يعني أنها تركز بشكل خاص على التكنولوجيا، وإن كنا نريد الدقة أكثر، فهي تركز بالتحديد في دمج التكنولوجيا في القطاع العام وخلق بيئة مضيافة للقطاع الخاص للاستثمار الداخلي والنمو.

ومن هنا سنرى أن الحوسبة السحابية كانت واحدة من إحدى المجالات التي شهدت تقدمًا بارزًا، بحسب موقع Financier Worldwide.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي:

والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) التي تم تشكيلها حديثًا، هي الجهة المختصة للإشراف على قانون حماية البيانات الشخصية، وقد راقبت عن كثب استجابة السوق لهذا القانون، وتُقيم باستمرار امتثال القطاع والتقدم والتطوير، واستنادًا إلى ما سبق، فإن سدايا تعتبر حماية البيانات أولوية مع عقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال وعقوبات حبس محتملة.

نطاق تطبيق قانون البيانات في السعودية:

ويُطبق قانون حماية البيانات الشخصية على جميع الكيانات الموجودة داخل السعودية، وفي حين أن بعض الدول تتحايل على تعريف كلمة بيانات حتى يتسن لها جمع المعلومات اللازمة، إلا أن السعودية وضعت تعريفًا دقيقًا لها وهي تعرف بأنها: أي بيانات، بغض النظر عن شكلها أو مصدرها، سواء تؤدي إلى تحديد هوية الفرد أو تجعل تحديد هويته ممكنًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت الاسم وتفاصيل الاتصال والعنوان أو حتى عنوان الـ IP وبيانات الموقع لجهاز ما.

ويلتزم القانون بأن يكون جمع البيانات من خلال الموافقة الحرة والدراية التامة المستنيرة من الفرد، ليس هذا فقط، بل يجب أن يكون على علم بهوية وعنوان وتفاصيل الكيانات التي سيكشف أمامها عن بياناته.

وقال موقع Financier Worldwide الذي يُعد مصدرًا ذي قيمة للمعلومات الاستخبارية لمجتمع الشركات والاستثمار: إن الأمر الرائع أيضًا في قانون حماية البيانات الشخصية السعودي أنه يجب تقديم سياسة الخصوصية للأفراد قبل الحصول على الموافقة أو جمع البيانات، ويجب أن تحتوي على الغرض من الجمع، وطبيعة البيانات الشخصية التي سيتم جمعها، وطريقة الجمع والتخزين، ووسائل المعالجة، وطريقة التخلص من البيانات الشخصية التي تمت معالجتها أو جمعها، وحقوق أصحاب البيانات وطرق ممارسة هذه الحقوق، ويعتبر عدم تقديم تلك السياسة انتهاكًا للقانون، وهي بذلك تُقدم نموذجًا يُحتذى به في حماية بيانات العملاء.