ارتفع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 10.4 بالمئة في فبراير من 10.1 بالمئة في يناير، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم) إلى 9.9 بالمئة في فبراير، مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عامًا كان قد سجله في أكتوبر عند 11.1 بالمئة.

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا الخميس ما إذا كان قد رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ويراقبه بنك إنجلترا - إلى 6.2 بالمئة من 5.8 بالمئة في يناير، مقابل انخفاض متوقع إلى 5.7 بالمئة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات، والذي يعتبره معظم صانعي السياسة النقدية مقياسًا جيدًا لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد ، إلى 6.6 بالمئة بعد أن بلغ 6.0 بالمئة في يناير.

وكان وزير المال البريطاني جيريمي هانت قد توقع انخفاض التضخم "من 10,7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2,9 بالمئة في نهاية عام 2023".

ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0,2 بالمئة على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات.

كما أكد هانت أنّ بلاده ستتجنّب "حالة ركود هذا العام" بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.

يذكر أن قيمة الاجراءات الحكومية التي أعلنها وزير المال البريطاني لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه استرليني.