عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، إذ أعلن تشكيل مجلس الوزراء خلال فترة رئاسته الجديدة للبلاد لخمس سنوات.

وحظى شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وكانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن أردوغان سيضم بشكل شبه مؤكد شيمشك إلى حكومته الجديدة إما في منصب وزير المالية أو نائب الرئيس لشؤون الاقتصاد.

تعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

وقال شيمشك، إن الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون من مبادئه الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.

وأضاف قائلا: "سيكون هدفنا الرئيسي دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم من خلال الإصلاحات الهيكلية".

وأشار إلى أنه لم يعد هناك خيار إلا عودة تركيا لسياسة اقتصادية عقلانية.

وأردف: " خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط​​ وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، لها أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا".

تعيينات جديدة

في سياق متصل، عيّن الرئيس التركي، كلا من رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان وزيرا للخارجية، ورئيس الأركان السابق يشار غولر وزيرا للدفاع.

كما عيّن الرئيس التركي حاكم إسطنبول السابق علي يرلي وزيرا للداخلية، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

وأدى أردوغان اليمين رئيسا لبلاده، السبت، لولاية ثالثة بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

وقال أردوغان في خطاب أثناء حفل تنصيبه رئيسا للبلاد: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل، ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري".