واصل نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو انكماشه في سبتمبر الجاري، مما يشير إلى أن المنطقة قد تواجه انكماشا اقتصاديا في الربع الحالي.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي تعده مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، انكماش نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو للشهر الرابع، مسجلا 47.1.

ورغم أن هذه القراءة لمؤشر مديري المشتريات، تشير إلى تحسن طفيف عن أغسطس، لكنها لا تزال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، أن منطقة اليورو من المتوقع أن تدخل في حالة انكماش بالربع الثالث.

وأظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات أيضا، أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو واصل الانكماش في سبتمبر، للشهر الخامس عشر على التوالي، كم انكماش قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من أن منطقة اليورو تفادت الركود، منذ الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها تعاني في ظل وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الطلب في أسواق التصدير خاصة الصين.

ونما الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول، بحسب البيانات المحدثة التي أصدرتها سابقا وكالة "يوروستات".

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب، استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، مسجلا 46.2، لكنه أفضل من التوقعات بأن يظل عند نفس مستواه في أغسطس البالغ 44.6.

فرنسا أيضا سجلت انكماشا في النشاط الصناعي للشهر الثامن على التوالي، حيث سجل 43.6 وهو ما جاء أسوأ من التوقعات البالغة 46.