هسبريس من الرباط

الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 00:00

استفادت جهات المغرب الـ12 من دعم مالي من طرف الدولة ناهز حوالي 31 مليار درهم على مدى أربع سنوات، أي منذ سنة 2016، تاريخ اعتماد التقسيم الجهوي الجديد في المملكة.

وحسب المعطيات التي قدمها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام البرلمان الأسبوع الجاري، فقد أكدت الحكومة الالتزام بتحويل 3.7 مليارات درهم خلال السنة الجارية.

ويأتي هذا الالتزام، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رغم التراجع المتوقع لموارد الميزانية العامة للدولة بحوالي 40 مليار درهم نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المالية العمومية.

وأفاد الوزير بنشعبون بأن الحكومة منكبة بتعاون مع المجالس الجهوية على تنزيل الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، موازاةً مع تقديم المواكبة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

كما يَجري تسريع تفعيل المشاريع المدرجة في إطار الشطر الأول من برامج التنمية الجهوية، إذ تم التوقيع خلال السنة الجارية على أول عقد-برنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس برسم الفترة 2020-2022؛ على أن يتم توقيع عقود البرامج الأخرى قريباً.

ومن أجل إعطاء دفعة لورش الجهوية المتقدمة، أصدر رئيس الحكومة، الأسبوع الجاري، منشوراً خاصاً بتنزيل اللاتمركز الإداري يضم مجموعة من التدابير الهادفة إلى حُسن تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

ويؤكد المنشور أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الصادر في دجنبر 2018، يُشكل رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة، لأنه يؤسس لنظام إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، ويحدد القواعد المنظمة للعلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جهة أخرى.

ويطلب هذا المنشور من القطاعات الحكومية أن تنفذ التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، مع مراجعتها وتحيينها، وحصر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومراجعتها وفق برمجة زمنية مدققة، بتنسيق وثيق مع الأمانة العامة للحكومة.

كما يشدد المنشور على جرد اختصاصات القطاعات الوزارية وتدقيقها، لاسيما تلك المتعلقة بمجال الاستثمار، حسب مستوى تنفيذها مركزياً وجهوياً، وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، ومراجعة كافة الوزارات المعنية للمناظيم الهيكلية المتعلقة بتنظيم مصالحها المركزية واللاممركزة، وملاءمتها مع مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري.