راجت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية ما سمّي إعلاميا بـ”زواج التجربة” في مصر، بعدما كتب محام وثيقة بين زوجين، لحل خلاف أسري بينهما.

لكن مركز الأزهر العالمي للفتوى تحرك سريعا واعتبر أن ما ورد في الوثيقة “فاسد لا عبرة به”، فرد المحامي منتقدا رد المركز وبين أن من هاجموا الوثيقة لم يعرفوا أصل الحكاية.

البداية كانت عندما لجأت زوجة للمحامي لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، فطلب المحامي من الزوجة هاتف زوجها للتفاوض معه، بشكل ودي، وتوفير ما ستنفقه على المحاكم.

من جهته قال المحامي وهو أحمد مهران، المتخصص في شؤون القضايا الأسرية “تحدثت بالفعل مع الزوج، وطلبت منه الحضور إلى مكتبي، في حضور الزوجة، وقمت بعمل مواجهة بينهما حيث سألتهما عن سبب المشاكل بينهما التي أدت إلى طلب الطلاق، وعن مطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خاصة أن هناك أطفالا”.

وأوضح في تصريحات صحافية بأنه وجد لكل طرف من الزوجين مطالب من الطرف الآخر، ولم يعترض عليها، واقترح كتابة هذه المطالب في عقد كتب في عنوانه “عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة”.

وعلق المحامي: “كانت هذه حيلة للتراضي بينهما، وفهمتهم إن هذا عقد ملزم ومحدش يزعل التاني ويروحوا”.

بدوره أصدر الأزهر، بيانا، اعتبر فيه أن “اشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما”، مشيرا إلى أن “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به”.

من جهته قال مهران: “كل من أطلق تصريحا خاصا بالموضوع وقال إنه محدد المدة، لم يبحث ولم يطلع ولم ير، وحكم على الأشياء بالسمع، وفسر فكرة التجربة بأننا سنجرب بعض سنتين إلى ثلاث سنوات وسنتطلق، وبناء عليه أصدروا أحكامهم وفتاواهم”.

وأضاف منتقدا المعترضين على فكرته بأن أيا منهم “لم يكلف نفسه بالبحث لمدة دقيقة واحدة، ولو حدث، فإنهم سيجدون البند التمهيدي في العقد، وعلموا بأنه زواج شرعي رسمي على سنة الله ورسوله، وأن هذا مجرد عقد مدني ملحق بوثيقة الزواج، وليس له علاقة بالزواج، فقط يكمل الشروط بين الزوجين التي اتفقوا عليها حتى يحافظوا على البيت ولا يختلفا ويتطلقا”.

والبند الأول في العقد المنشور كتب فيه المحامي مهران أن الطرفين “اتفقا على أن تكون بنود العقد مشاركة الزواج سليمة ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، وأن الغرض من وضع هذه الشروط التغلب على الخلافات والمشكلات الزوجية لدى حديثي الزواج، وبهدف استمرار الزواج والمحافظة على كيان الأسرة وعدم اللجوء للطلاق قبل استكمال مدة العقد”.