البنك الأوروبي للتنمية يتوقع نمو اقتصاد روسيا 1.5% هذا العام

وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعا “بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف اسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة”، وخاصة الهند والصين، وفق ما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأربعاء على هامش تقرير حول توقعاته.

وأضافت المؤسسة: “خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات – ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط – أكثر تأثيراً للحد من النشاط الروسي”، بحسب فرانس برس.

كما “ظل النشاط قويًا – لا سيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر – وارتفع اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ”، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أشار مع ذلك إلى أنه يتوقع تباطؤاً بعد ذلك.

وفي المقابل، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، حيث لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في العام المقبل.

واشار التقرير إلى أن “هذا يعكس نموا سلبيا للغاية على أساس سنوي مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي”، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه توقع نمواً مع استئناف المزيد من الأنشطة وتحسن إمدادات الطاقة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4 بالمئة، أي أفضل من نسبة 2.2 بالمئة التي قدرتها في مايو، ولا سيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا، على ما اوضحت المؤسسة في تقريرها الذي نشر الأربعاء.

ومن المفترض أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بنسبة 5.7 بالمئة هذا العام، مدفوعا بشكل خاص بنقل الشركات الروسية الموجودة على أراضيها أو زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم بعد ذلك إعادة تصدير جزء منها إلى روسيا، وفقا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يساهم قدوم اليد العاملة من آسيا الوسطى إلى روسيا، وخاصة للتعويض عن هجرة جزء من السكان في سن العمل، في نمو هذه الدول لأنها ترسل الأموال إلى عائلاتها في بلدها الاصلي.

المؤسسة عدلت أيضا النمو في تركيا صعودًا إلى 3.5 بالمئة هذا العام ثم 3 بالمئة في عام 2024، وذلك بفضل تدابير الانتعاش التي اتخذت قبل الانتخابات.

تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفياتي السابق على التحول إلى اقتصاد السوق، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع نطاقه ليشمل دولًا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا.