5 مليارات ريال حجم سوق التجميل بالمملكة.. مختصون:حوالي 18 ألف ريال حجم إنفاق المرأة السعودية على التجميل سنوياً

[eshrag]

(الجزيرة) - ندى الربيعةخمسة مليارات ريال (1.5 مليار دولار) جعلت المملكة من أكبر الدول المستهلكة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تؤثر طبيعة المرأة الفطرية من حب التجمّل والتعلّق بالزينة في زيادة معدلات الإنفاق بشكل عام، ويلاحظ ذلك على مرتادي معارض مستحضرات التجميل المنتشرة بالمملكة والتي تسجل مؤشرات نمو متسارعة فيما بلغ عدد مصانع التجميل المحلية 64 مصنعا، ما يجعل المستهلك قد يتساءل عن طبيعة هذه المواد وما إذا كانت تخضع للمراقبة والفحص المستمر من عدمه؟ وحول الدراسات والأبحاث التي قامت بها هيئة الغذاء والدواء لمتابعة ومراقبة مواد التجميل، فقد أوضح مدير إدارة مستحضرات التجميل المكلف بقطاع الدواء بالهيئة الدكتور محمد الجلال أن الهيئة ممثلةً بقطاع الدواء قامت بعدة دراسات ضمن برنامج متابعة العينات لما بعد التسويق خلال العام الماضي 2009 وشملت تلك الدراسات عدة أنواع من منتجات التجميل في السوق المحلي ومن ثم إرسالها لمختبرات التحليل المعتمدة لدى الهيئة وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وخلوها من المواد الضارة في حين بلغ عدد العينات التي تم تحليلها لعام 2009 لـ 12 منتجا تجميلياً من مختلف مستحضرات التجميل المسوقة محلياً شملت معاجين الأسنان وبودرة التلك وصابون الأيدي السائل وشامبوهات الشعر والكحل وتم الإعلان والتحذير عن المستحضرات غير المطابقة للمواصفات على موقع الهيئة الرسمي وعبر وسائل الإعلام. وعن دور الهيئة في مراقبة الشركات ومصانع مواد التجميل وآلية عملها، ذكر الدكتور الجلال أن الهيئة تقوم بالتفتيش على المصانع والتأكد من مطابقتها للشروط واللوائح التنظيمية الصحية لممارسة صناعة مستحضرات التجميل ويعتبر ذلك شرطا لمنح الترخيص وتجديده حيث يتم التأكد من موقع المصنع والمعدات ومن مستوى النظافة واستخدام المواد الخام وتخزينها وعن كيفية إخراج المواد الضارة من المصنع وخط الإنتاج وتوصيلات الماء وشكل المنتج النهائي للمستحضر التجميلي، فالعديد من مواد التجميل لا يوجد عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية المنتج مما قد يشكل خطراً كبيراً على المستهلكين، ولذلك الهيئة وضعت اشتراطات معينة لهذه العملية واعتبرته أمراً أساسياً في متطلبات الملصق التعريفي وذلك ضمن شروط المواصفات القياسية السعودية لمستحضرات التجميل 1953 كما يتم التأكد من وجود تاريخ الصلاحية عبر مشرفي وحدات الفسوحات التابعة لقطاع الدواء في منافذ المملكة المختلفة. وعن العقوبات المقررة من قبل الهيئة في حالة الغش أو مخالفة الأنظمة بالنسبة للشركات والمصانع المحلية، فقد أوضح الدكتور الجلال بأنه في حال صدور نظام التجميل الذي تم رفعه إلى مجلس إدارة الهيئة فستكون العقوبات للغش في مستحضرات التجميل تشمل الغرامة المالية والسجن.

أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/20100703/ec6d.htm)