eshrag
07-15-2011, 03:11 AM
الشركات السعودية تتعرض لعمليات نصب صينية عبر الإنترنت
إنتشرت فى الآونة الأخيرة مليات نصب واحتيال يقوم بها عدد من الشركات الصينية بعد تحويل المبالغ المالية، حيث ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها، وقد حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في الصين الشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من هذه الأعمال.
وأكد مسؤولون بالسفارة أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ونظرا لأن عديدا من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، كما أن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظاميا، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع، ويعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال.
وأوضح رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية بعد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، أنهم يقومون بتحويل مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تقوم الشركات الصينية بطلب تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ، وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب، وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه.
وأضافت الملحقية التجارية في سفارة المملكة العربية السعودية في الصين من خلال الملاحظة والمتابعة لتلك الحالات، نجد أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية، التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين.
وشددت الملحقية التجارية على عدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الصين، إلا بعد التأكد من صحة رقم الحساب والمعلومات اللازمة عن الشركات الصينية المتعامل معها، إضافة إلى التأكد من أن البريد الإلكتروني الذي تمت المراسلة عبره معهم يخص الشركة فعلا، وذلك عبر الاتصال الهاتفي، بمسؤول الشركة.
كما أبلغت الجهات المعنية في السعودية رجال الأعمال والشركات السعودية بعمليات النصب والاحتيال، التي تتم من خلال تحويل المبالغ المالية التي تخص العقود الموقعة مع الشركات الصينية إلى حسابات بنكية مختلفة عن حساب العقد الأساسي، ومن ثم إنكار الشركات الصينية تسلم تلك الرسائل وترفض شحن البضائع المتفق عليها أو تسليم الأوراق الخاصة بها.
إنتشرت فى الآونة الأخيرة مليات نصب واحتيال يقوم بها عدد من الشركات الصينية بعد تحويل المبالغ المالية، حيث ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها، وقد حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في الصين الشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من هذه الأعمال.
وأكد مسؤولون بالسفارة أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ونظرا لأن عديدا من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، كما أن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظاميا، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع، ويعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال.
وأوضح رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية بعد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، أنهم يقومون بتحويل مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تقوم الشركات الصينية بطلب تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ، وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب، وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه.
وأضافت الملحقية التجارية في سفارة المملكة العربية السعودية في الصين من خلال الملاحظة والمتابعة لتلك الحالات، نجد أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية، التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين.
وشددت الملحقية التجارية على عدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الصين، إلا بعد التأكد من صحة رقم الحساب والمعلومات اللازمة عن الشركات الصينية المتعامل معها، إضافة إلى التأكد من أن البريد الإلكتروني الذي تمت المراسلة عبره معهم يخص الشركة فعلا، وذلك عبر الاتصال الهاتفي، بمسؤول الشركة.
كما أبلغت الجهات المعنية في السعودية رجال الأعمال والشركات السعودية بعمليات النصب والاحتيال، التي تتم من خلال تحويل المبالغ المالية التي تخص العقود الموقعة مع الشركات الصينية إلى حسابات بنكية مختلفة عن حساب العقد الأساسي، ومن ثم إنكار الشركات الصينية تسلم تلك الرسائل وترفض شحن البضائع المتفق عليها أو تسليم الأوراق الخاصة بها.