eshrag
07-30-2011, 06:00 PM
تهدد الولايات المتحدة الأميركية أزمة العجز عن سداد الديون، وإذا لم يوافق الكونغرس على رفع السقف القانوني للمديونية في البلاد فإن ذلك سيؤثر سلبا على الدول التي تملك احتياطيا بالدولار في البنوك الأميركية، إذ لا بد من انخفاض محتمل في قيمة الدولار، وبالتالي من هبوط في عائدات خزينة الدول الدائنة.
وتتلخص مشكلة الديون السيادية الأميركية في أن الدين الحكومي الآن وصل السقف المسموح به في إطار القوانين المعمول بها اليوم في أميركا، والتي تسمح بالاستدانة الحكومية بحجم 75 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي أي لحدود 14.3 تريليون دولار. فالحكومة الأميركية ليس لها الحق الآن في أن تقترض من جديد من السوق المالية أو من الصناديق الحكومية إلا بموافقة الكونغرس. لذا يحتدم الصراع بين هذا الأخير والرئيس باراك أوباما فيما يتعلق برفع سقف الاستدانة من 75 في المائة إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقدر فيه العجز الحكومي الأمريكي بـ2.2 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي يطالب الرئيس الأميركي الكونغرس بالموافقة عليه.
ويرى خبراء أن احتمالات تأثير هذا الوضع على الاقتصاد الأميركي لا يمكن التنبؤ بعواقبها، إذ تسارع وكالات التصنيف إلى ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية في درجة ضعيفة، وهذا يعني في درجة خطر كبيرة ربما في (aaa ) أو (bbb) وعندها فإن أسواق المال والصناديق الحكومية سوف تقرض الولايات المتحدة الأميركية بأسعار فائدة عالية حتى تغطي الخطر، لأنه كلما كان الخطر الإئتماني في دولة ما كبيرا كلما ارتفع سعر الفائدة عليها.
ومن جانبها، تتابع المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية تطورات محادثات الديون الأميركية التي تشهد جدالا قويا بين قطبي الكونغرس، الجمهوريين والديمقراطيين. وفيما حذر الرئيس الأميركي من أن عدم التوصل إلى حل لهذه الأزمة قبل الثاني من آب (أغسطس) القادم من شأنه أن يزج بالاقتصادين الأميركي والعالمي في مأزق خطير جدا. ويعتبر خبراء أن خسائر كبيرة تلحق باقتصادات الدول العربية جراء تلك الأزمة.
وتشير أخر الإحصائيات إلى أن الاستثمارات العربية في سندات الخزينة الأميركية بلغت نحو 400 مليار دولار، لذا إن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، جعل الأسواق العربية والعالمية، تتعرض لتقلبات قد تزيد خطورتها كلما تعثر الكونغرس في رفع سقف الدين المطلوب.
وذكر الخبير الاقتصادي صلاح الدين هارون في حديثه لـ"دوتشه فيلله"، أن انعكاسات هذه الهزة على اقتصاديات العالم العربي تكون كبيرة، خاصة وأن هذه الأزمة ليست بالحديثة. وأضاف أن الأزمة تفاقمت خلال السنوات العشر الماضية، وبالضبط منذ العام 2000 حينما كان سقف الدين الأمريكي في حدود 5950 مليار دولار، في حين وصل سقف الدين الآن إلى 14.3 تريليون دولار، أي انه تضاعف أكثر من مرة خلال عشر سنوات، وأسباب ذلك معروفة، منها الحروب في أفغانستان والعراق وارتفاع النفقات الأمريكية داخلياً وخارجياً.
وأضاف هارون، أن انعكاسات هذه الأزمة على العالم العربي كبيرة، وذلك من ناحية تراجع قيمة الدولار على الصعيد الدولي، وإذا علمنا أن معظم عملات الدول العربية، خاصة الدول النفطية، مرتبطة بالدولار، فهذا يعني أن هذه الدول تتعرض لخسائر كبيرة جدا.
ويرى خبراء، أن على الدول الدائنة العمل على تحويل احتياطاتها من الدولار إلى عملات أخرى والأفضل إلى "اليورو" أو "اليوان" الصيني الأكثر استقراراً الآن في العالم.
وتتلخص مشكلة الديون السيادية الأميركية في أن الدين الحكومي الآن وصل السقف المسموح به في إطار القوانين المعمول بها اليوم في أميركا، والتي تسمح بالاستدانة الحكومية بحجم 75 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي أي لحدود 14.3 تريليون دولار. فالحكومة الأميركية ليس لها الحق الآن في أن تقترض من جديد من السوق المالية أو من الصناديق الحكومية إلا بموافقة الكونغرس. لذا يحتدم الصراع بين هذا الأخير والرئيس باراك أوباما فيما يتعلق برفع سقف الاستدانة من 75 في المائة إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقدر فيه العجز الحكومي الأمريكي بـ2.2 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي يطالب الرئيس الأميركي الكونغرس بالموافقة عليه.
ويرى خبراء أن احتمالات تأثير هذا الوضع على الاقتصاد الأميركي لا يمكن التنبؤ بعواقبها، إذ تسارع وكالات التصنيف إلى ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية في درجة ضعيفة، وهذا يعني في درجة خطر كبيرة ربما في (aaa ) أو (bbb) وعندها فإن أسواق المال والصناديق الحكومية سوف تقرض الولايات المتحدة الأميركية بأسعار فائدة عالية حتى تغطي الخطر، لأنه كلما كان الخطر الإئتماني في دولة ما كبيرا كلما ارتفع سعر الفائدة عليها.
ومن جانبها، تتابع المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية تطورات محادثات الديون الأميركية التي تشهد جدالا قويا بين قطبي الكونغرس، الجمهوريين والديمقراطيين. وفيما حذر الرئيس الأميركي من أن عدم التوصل إلى حل لهذه الأزمة قبل الثاني من آب (أغسطس) القادم من شأنه أن يزج بالاقتصادين الأميركي والعالمي في مأزق خطير جدا. ويعتبر خبراء أن خسائر كبيرة تلحق باقتصادات الدول العربية جراء تلك الأزمة.
وتشير أخر الإحصائيات إلى أن الاستثمارات العربية في سندات الخزينة الأميركية بلغت نحو 400 مليار دولار، لذا إن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، جعل الأسواق العربية والعالمية، تتعرض لتقلبات قد تزيد خطورتها كلما تعثر الكونغرس في رفع سقف الدين المطلوب.
وذكر الخبير الاقتصادي صلاح الدين هارون في حديثه لـ"دوتشه فيلله"، أن انعكاسات هذه الهزة على اقتصاديات العالم العربي تكون كبيرة، خاصة وأن هذه الأزمة ليست بالحديثة. وأضاف أن الأزمة تفاقمت خلال السنوات العشر الماضية، وبالضبط منذ العام 2000 حينما كان سقف الدين الأمريكي في حدود 5950 مليار دولار، في حين وصل سقف الدين الآن إلى 14.3 تريليون دولار، أي انه تضاعف أكثر من مرة خلال عشر سنوات، وأسباب ذلك معروفة، منها الحروب في أفغانستان والعراق وارتفاع النفقات الأمريكية داخلياً وخارجياً.
وأضاف هارون، أن انعكاسات هذه الأزمة على العالم العربي كبيرة، وذلك من ناحية تراجع قيمة الدولار على الصعيد الدولي، وإذا علمنا أن معظم عملات الدول العربية، خاصة الدول النفطية، مرتبطة بالدولار، فهذا يعني أن هذه الدول تتعرض لخسائر كبيرة جدا.
ويرى خبراء، أن على الدول الدائنة العمل على تحويل احتياطاتها من الدولار إلى عملات أخرى والأفضل إلى "اليورو" أو "اليوان" الصيني الأكثر استقراراً الآن في العالم.