eshrag
07-30-2011, 06:00 PM
راشد محمد الفوزان
للشهر الخامس على التوالي في شهر مارس الماضي الصين تستمر في خفض ممتلكاتها من السندات الأمريكية بحوالي 9.2 مليارات دولار إلى 1.14 تريليون دولار, وهي التي تعتبر الأعلى استثمارا في السندات الأمريكية , اليابان بعد كارثة الزلازل , السؤال هنا ما الذي يدفع الصين لخفظ استثمارتها التدريجي في السندات الأمريكية؟ وزير الخزانة الأمريكي « تيموثي جايتنر « أشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستصل إلى الحد الأقصى المسموح به للإقراض عند 14.3 تريليون دولار (وهو يفوق الناتج القومي الأمريكي ) ليوم الاثنين الذي مضى . لكن مسؤولي الخزانة الأمريكية يؤكدون « للتطمين « لأن إجراء مزادات الديون العادية حتى الثاني من أغسطس القادم كل ذلك لمزيد من التطمين للمستثمرين المحليين والخارجيين . إذ الملاحظ هنا جانبين , الأزمة المالية لا زالت في صلب الاقتصاد الأمريكي باستمرار ارتفاع الدين الأمريكي الذي وصل لما يفوق الناتج القومي الأمريكي والجانب الآخر أن المستثمرين الأجانب على الخصوص بدأ يتضح تحفظهم والارتياب لديهم من عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي بالوفاء بالتزاماته , ولكن هناك أطرافا تؤكد على قدرة الولايات المتحدة للخروج من أزمتها المالية الكبرى , وأن أي تعثر بالسداد والوفاء بما لديها من سندات ومديونيات لن يحدث إلى في حالة واحدة هو « نهاية أمريكا نفسها « وهذا غير مطروح على الأقل في المستقبل الذي نعيشه الآن . إذ الاستثمارات الأجنبية « منها السعودية التي تستثمر بسندات أمريكية يقدر قيمتها 400 مليار دولار «أصبحت تتلمس جرس الخطر من عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي من السيطرة على الاتفاق الذي هو جوهر المشكلة الاقتصاد الأمريكي الحكومي ,فالشركات الأمريكية تقدم أفضل اداء عكس الإدارة الاقتصادية اللحكومة الفيدرالية, ولا يبدو للآن أن هناك وقفا لنمو الدين الحكومي وفق المعطيات الحالية , وهذا سيصعب القدرة على تسويق سندات جديدة , واستمرار « طبع « الدولار بلا توقف , وهذا سيؤدي إلى تضخم بسبب وفرة العرض النقدي بما لا يوازي الاقتصاد الحقيقي , وهذا سيكون له تبعات قاسية وصعبة اقتصاديا أقلها استمرار التضخم السعري وضعف الدولار وارتفاع العملات الأخرى , الدين الحكومي الأمريكي يعني أن الولايات المتحدة تصدر التضخم المستورد , وخطر الاستثمارات الحكومية في العالم في السندات الأمريكية أيضا يحمل مخاطر كبيرة , وإن استمر التخفيض على غرار ما قامت
به الصين سيعني ضعفا أكبر ومديونيات أكبر وتعثرا هائلا لاقتصاد الولايات المتحدة , مما يحتم إعادة النظر في الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية بعكس شركاتها الأميز في العالم . لماذا لا نضع سيناريو «افتراضي» أن تقول غدا الولايات المتحدة لكل المستثمرين في سنداتها , عفوا لا يمكننا السداد ؟ ما الحل؟
للشهر الخامس على التوالي في شهر مارس الماضي الصين تستمر في خفض ممتلكاتها من السندات الأمريكية بحوالي 9.2 مليارات دولار إلى 1.14 تريليون دولار, وهي التي تعتبر الأعلى استثمارا في السندات الأمريكية , اليابان بعد كارثة الزلازل , السؤال هنا ما الذي يدفع الصين لخفظ استثمارتها التدريجي في السندات الأمريكية؟ وزير الخزانة الأمريكي « تيموثي جايتنر « أشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستصل إلى الحد الأقصى المسموح به للإقراض عند 14.3 تريليون دولار (وهو يفوق الناتج القومي الأمريكي ) ليوم الاثنين الذي مضى . لكن مسؤولي الخزانة الأمريكية يؤكدون « للتطمين « لأن إجراء مزادات الديون العادية حتى الثاني من أغسطس القادم كل ذلك لمزيد من التطمين للمستثمرين المحليين والخارجيين . إذ الملاحظ هنا جانبين , الأزمة المالية لا زالت في صلب الاقتصاد الأمريكي باستمرار ارتفاع الدين الأمريكي الذي وصل لما يفوق الناتج القومي الأمريكي والجانب الآخر أن المستثمرين الأجانب على الخصوص بدأ يتضح تحفظهم والارتياب لديهم من عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي بالوفاء بالتزاماته , ولكن هناك أطرافا تؤكد على قدرة الولايات المتحدة للخروج من أزمتها المالية الكبرى , وأن أي تعثر بالسداد والوفاء بما لديها من سندات ومديونيات لن يحدث إلى في حالة واحدة هو « نهاية أمريكا نفسها « وهذا غير مطروح على الأقل في المستقبل الذي نعيشه الآن . إذ الاستثمارات الأجنبية « منها السعودية التي تستثمر بسندات أمريكية يقدر قيمتها 400 مليار دولار «أصبحت تتلمس جرس الخطر من عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي من السيطرة على الاتفاق الذي هو جوهر المشكلة الاقتصاد الأمريكي الحكومي ,فالشركات الأمريكية تقدم أفضل اداء عكس الإدارة الاقتصادية اللحكومة الفيدرالية, ولا يبدو للآن أن هناك وقفا لنمو الدين الحكومي وفق المعطيات الحالية , وهذا سيصعب القدرة على تسويق سندات جديدة , واستمرار « طبع « الدولار بلا توقف , وهذا سيؤدي إلى تضخم بسبب وفرة العرض النقدي بما لا يوازي الاقتصاد الحقيقي , وهذا سيكون له تبعات قاسية وصعبة اقتصاديا أقلها استمرار التضخم السعري وضعف الدولار وارتفاع العملات الأخرى , الدين الحكومي الأمريكي يعني أن الولايات المتحدة تصدر التضخم المستورد , وخطر الاستثمارات الحكومية في العالم في السندات الأمريكية أيضا يحمل مخاطر كبيرة , وإن استمر التخفيض على غرار ما قامت
به الصين سيعني ضعفا أكبر ومديونيات أكبر وتعثرا هائلا لاقتصاد الولايات المتحدة , مما يحتم إعادة النظر في الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية بعكس شركاتها الأميز في العالم . لماذا لا نضع سيناريو «افتراضي» أن تقول غدا الولايات المتحدة لكل المستثمرين في سنداتها , عفوا لا يمكننا السداد ؟ ما الحل؟