eshrag
08-06-2011, 05:50 AM
توقعات إقتصادية للسنوات الخمس القادمة
07-أغسطس-2010
السنوات الخمس القادمة ستكون حافلة بتغييرات ثورية كثيرة، فنحن أمام مفترق طرق أسبابه اقتصادية وتقنية وسياسية. وسنحاول من خلال سلسلة من المقالات استشراف المستقبل بناءا على المعطيات الحاضرة والماضية التي تساعد على التنبوء بما سيحدث. وسنبدأ في هذا المقال باستشراف المستقبل الإقتصادي.
ملخص التوقعات الإقتصادية للخمس سنوات القادمة:
إنهيار الإقتصاد الأمريكي وانحسار نفوذها السياسي
إنهيار الدولار
تأسيس نظام مالي عالمي جديد
إرتفاع سعر الذهب لأرقام قياسية
صعود الإقتصادات الآسيوية
إرتفاع البترول لأرقام قياسية
التفاصيل:
كانت أمريكا ومازالت تستمد نفوذها السياسي والعسكري من قوتها الإقتصادية، ولعب الدولار دورا أساسيا في تمويل توسعها الاقتصادي الداخلي وتوسعها الخارجي لبسط نفوذها، حيث تحول الدولار بعد الحرب العالمية الثانية إلى عملة احتياط بديلة (للذهب)، وبعد سنوات فك الأمريكيون ارتباط الدولار بالذهب، وفتح لهم الباب على مصراعيه لأن يخلقوا الثروة من العدم (طباعة الدولار)، ليبنوا بها إقتصادهم وقوتهم العسكرية.
في السنوات الأخيرة ازداد قلق العالم بسبب الإنفاق المفرط والعجز التجاري والحكومي الأمريكي المستمر منذ أكثر من 25 سنة. حيث تجاوز الدين الحكومي المتراكم بسبب العجوزات السنوية أكثر من 13 ترليون دولار ووصل العجز التجاري السنوي لأكثر من 450 مليار دولار.
الأزمة الإقتصادية الأخيرة صبت الزيت في النار وساهمت في إضعاف الموقف الإقتصادي الأمريكي بشكل أكبر، فقد ضخت الحكومة الأمريكية كميات ضخمة من الحوافز المالية لمنع الإقتصاد من الإنهيار الكامل. هذه الحوافز خُلقت من خلال طبع النقود والإقتراض من دول العالم.
رغم أن خطط تحفيز الإقتصاد نجحت نسبيا في إيقاف النزيف، إلا أنها لن تمنع الإقتصاد الأمريكي من الإنهيار خلال السنوات القادمة، فقد تجاوز الدين والعجز التجاري الحدود المعقولة ولا يمكن سد هذا العجز إلا بنمو اقتصادي داخلي كبير جدا يزيد على 10% سنويا ولعدة سنوات متتالية وهو أمر شبه مستحيل في إقتصاد ناضج وليس ناشيء. سيؤدي كل ذلك إلى تضخم كبير جدا في الإقتصاد الأمريكي يؤدي بدوره إلى انخفاض أو انهيار بالدولار قد يتجاوز ال 50% من قيمته الحالية.
إنهيار الدولار وانعدام الثقة به سيدفع بأسعار الذهب لأرقام قياسية قد تتجاوز ال 3000 دولار لأنه سيمثل ملاذا آمنا للمستثمرين، وهذا الأمر ينطبق على سلع كثيرة أخرى سترتفع أسعارها على إثر انهيار الدولار.
الإنهيار المتوقع للدولار سيدفع بعض دول العالم الناشيء المحورية كالصين وروسيا والبرازيل والهند لتأسيس نظام مالي عالمي جديد، يمكنّهم من خلق عملة إفتراضية جديدة لتأخذ دور عملة الإحتياط بدلا من الدولار الذي تستخدمه هذه الدول ودول كثيرة أخرى كوسيلة تبادل تجارية وكعملة احتياط في بنوكها المركزية.
سيتوازى أفول السطوة الإقتصادية الأمريكية بنمو هائل في اقتصادات شرق آسيا بقيادة الصين والهند بالإضافة إلى نمو كبير في دول أخرى مثل البرازيل، وستتحول الصين إلى لاعب أساسي في الإقتصاد العالمي يمهد الطريق لها لتكون على قمة الاقتصاد العالمي من ناحية الحجم. سيؤدي نمو دول مثل الصين والهند وزيادة الدخل لشعوبها سيزيد حتما من استهلاك النفط، وهي الزيادة التي يصعب سدها بالأسعار الحالية حيث تباطأت اكتشافات حقول جديدة للنفط، هذه العوامل ستؤدي حتما لإرتفاع أسعار النفط لأرقام قياسية لم يشهدها العالم من قبل، وقد يزيد سعر برميل النفط عن 200 دولار.
تعدد الأقطاب الإقتصادية سينعكس على السياسة بشكل مباشر، ويصبح من المستحيل أن تتحكم دولة واحدة بالقرار السياسي أو العسكري العالمي. ولن تتمكن الولايات المتحدة من الإستمرار في بسط نفوذها والتفرد بالقرار السياسي.
07-أغسطس-2010
السنوات الخمس القادمة ستكون حافلة بتغييرات ثورية كثيرة، فنحن أمام مفترق طرق أسبابه اقتصادية وتقنية وسياسية. وسنحاول من خلال سلسلة من المقالات استشراف المستقبل بناءا على المعطيات الحاضرة والماضية التي تساعد على التنبوء بما سيحدث. وسنبدأ في هذا المقال باستشراف المستقبل الإقتصادي.
ملخص التوقعات الإقتصادية للخمس سنوات القادمة:
إنهيار الإقتصاد الأمريكي وانحسار نفوذها السياسي
إنهيار الدولار
تأسيس نظام مالي عالمي جديد
إرتفاع سعر الذهب لأرقام قياسية
صعود الإقتصادات الآسيوية
إرتفاع البترول لأرقام قياسية
التفاصيل:
كانت أمريكا ومازالت تستمد نفوذها السياسي والعسكري من قوتها الإقتصادية، ولعب الدولار دورا أساسيا في تمويل توسعها الاقتصادي الداخلي وتوسعها الخارجي لبسط نفوذها، حيث تحول الدولار بعد الحرب العالمية الثانية إلى عملة احتياط بديلة (للذهب)، وبعد سنوات فك الأمريكيون ارتباط الدولار بالذهب، وفتح لهم الباب على مصراعيه لأن يخلقوا الثروة من العدم (طباعة الدولار)، ليبنوا بها إقتصادهم وقوتهم العسكرية.
في السنوات الأخيرة ازداد قلق العالم بسبب الإنفاق المفرط والعجز التجاري والحكومي الأمريكي المستمر منذ أكثر من 25 سنة. حيث تجاوز الدين الحكومي المتراكم بسبب العجوزات السنوية أكثر من 13 ترليون دولار ووصل العجز التجاري السنوي لأكثر من 450 مليار دولار.
الأزمة الإقتصادية الأخيرة صبت الزيت في النار وساهمت في إضعاف الموقف الإقتصادي الأمريكي بشكل أكبر، فقد ضخت الحكومة الأمريكية كميات ضخمة من الحوافز المالية لمنع الإقتصاد من الإنهيار الكامل. هذه الحوافز خُلقت من خلال طبع النقود والإقتراض من دول العالم.
رغم أن خطط تحفيز الإقتصاد نجحت نسبيا في إيقاف النزيف، إلا أنها لن تمنع الإقتصاد الأمريكي من الإنهيار خلال السنوات القادمة، فقد تجاوز الدين والعجز التجاري الحدود المعقولة ولا يمكن سد هذا العجز إلا بنمو اقتصادي داخلي كبير جدا يزيد على 10% سنويا ولعدة سنوات متتالية وهو أمر شبه مستحيل في إقتصاد ناضج وليس ناشيء. سيؤدي كل ذلك إلى تضخم كبير جدا في الإقتصاد الأمريكي يؤدي بدوره إلى انخفاض أو انهيار بالدولار قد يتجاوز ال 50% من قيمته الحالية.
إنهيار الدولار وانعدام الثقة به سيدفع بأسعار الذهب لأرقام قياسية قد تتجاوز ال 3000 دولار لأنه سيمثل ملاذا آمنا للمستثمرين، وهذا الأمر ينطبق على سلع كثيرة أخرى سترتفع أسعارها على إثر انهيار الدولار.
الإنهيار المتوقع للدولار سيدفع بعض دول العالم الناشيء المحورية كالصين وروسيا والبرازيل والهند لتأسيس نظام مالي عالمي جديد، يمكنّهم من خلق عملة إفتراضية جديدة لتأخذ دور عملة الإحتياط بدلا من الدولار الذي تستخدمه هذه الدول ودول كثيرة أخرى كوسيلة تبادل تجارية وكعملة احتياط في بنوكها المركزية.
سيتوازى أفول السطوة الإقتصادية الأمريكية بنمو هائل في اقتصادات شرق آسيا بقيادة الصين والهند بالإضافة إلى نمو كبير في دول أخرى مثل البرازيل، وستتحول الصين إلى لاعب أساسي في الإقتصاد العالمي يمهد الطريق لها لتكون على قمة الاقتصاد العالمي من ناحية الحجم. سيؤدي نمو دول مثل الصين والهند وزيادة الدخل لشعوبها سيزيد حتما من استهلاك النفط، وهي الزيادة التي يصعب سدها بالأسعار الحالية حيث تباطأت اكتشافات حقول جديدة للنفط، هذه العوامل ستؤدي حتما لإرتفاع أسعار النفط لأرقام قياسية لم يشهدها العالم من قبل، وقد يزيد سعر برميل النفط عن 200 دولار.
تعدد الأقطاب الإقتصادية سينعكس على السياسة بشكل مباشر، ويصبح من المستحيل أن تتحكم دولة واحدة بالقرار السياسي أو العسكري العالمي. ولن تتمكن الولايات المتحدة من الإستمرار في بسط نفوذها والتفرد بالقرار السياسي.