غادر
09-06-2011, 09:21 PM
زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية
وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى للعاملين بالجهات العسكرية.
كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من اجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الاخرى .
وقد امر سمو نائب الامير وولى العهد حفظه الله بان يعمل بهذا القرار من اول سبتمبر 2011 .
وكان سموه قد امر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لاوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقا لاولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لاحوال المواطنين القطريين. وقد بلغت التكلفة الاجمالية للزيادات والعلاوات التي امر به سموه حوالى عشرة مليارات ريال سنويا بالاضافة لاى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا وحوالى عشرة مليارات اخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات .
وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى للعاملين بالجهات العسكرية.
كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من اجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الاخرى .
وقد امر سمو نائب الامير وولى العهد حفظه الله بان يعمل بهذا القرار من اول سبتمبر 2011 .
وكان سموه قد امر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لاوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقا لاولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لاحوال المواطنين القطريين. وقد بلغت التكلفة الاجمالية للزيادات والعلاوات التي امر به سموه حوالى عشرة مليارات ريال سنويا بالاضافة لاى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا وحوالى عشرة مليارات اخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات .