eshrag
07-27-2012, 06:00 AM
أوضح المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة ستفرض عقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق عليه من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل غرامتها إلى خمسة ملايين ريال، وقد تتكرر تبعا لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة.
وأشار إلى أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل لشهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها إلى وقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين.
واعتبر الضراب أن التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاث، التي أبدت فيه رغبتها بتمديد المهلة، لافتا إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقا تم أيضا بالتنسيق مع تلك الشركات، التي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضح المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل شهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها لوقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين.
واعتبر الضراب التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاثة، التي أبدت فيه رغبتها في تمديد المهلة، لافتاً إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقاً تم أيضاً بالتنسيق مع تلك الشركات التي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد.
م. عبدالله الضراب
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: "الهيئة أكدت خلال الاجتماع مع شركات الاتصالات الذي تم فيه تحديد الموعد الجديد لربط شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية على ضرورة أن تبذل الشركات كل ما تستطيع للتسهيل على المشتركين في تحديث بياناتهم، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في مقراتهم، إضافة إلى التأكيد أن استخدام الشريحة غير النظامية سيعرض الشخص الذي يرتكب المخالفة إلى العقوبة".
وحول العقوبات التي ستفرضها الهيئة على شركات الاتصالات، أكد الضراب أن العقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق به من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل إلى 5 مليون ريال، وتتكرر تبعاً لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة.
وزاد: "حتى الأشخاص الذين يشترون تلك الشرائح المجهولة فسيتضررون من شرائها، لأنهم قد يفقدونها سريعاً، وبالتالي لا يستفيدون منها".
وقال المحافظ :"الجهات الحكومية المعنية عملت حالياً على وضع ملصق تحذيري على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل".
وأضاف: "البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح المجهولة الهوية، والجميع حالياً يحاول أن يقضي على هذه السلبية، لأن فيها علاقة مباشرة بأمن البلد، ولها أضرار اجتماعية، والكثير من السلبيات التي لا تخفى على المجتمع، وبالتالي فإن القرار الأخير الذي صدر بخصوص تحديث بيانات الشرائح يصب في صالح الوطن والمواطن".
وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبيناً أنه لا يشكل عددها رقماً كبيراً من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة.
وطالب الضراب شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظاً على المجتمع.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت مطلع الشهر الجاري البدء في تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، وذلك بعد أن استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
وأكدت الهيئة في بيانها السابق الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.
ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.
وأشار إلى أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل لشهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها إلى وقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين.
واعتبر الضراب أن التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاث، التي أبدت فيه رغبتها بتمديد المهلة، لافتا إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقا تم أيضا بالتنسيق مع تلك الشركات، التي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضح المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل شهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها لوقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين.
واعتبر الضراب التوقيت الجديد جاء بعد أن اجتمعت الهيئة بشركات الاتصالات الثلاثة، التي أبدت فيه رغبتها في تمديد المهلة، لافتاً إلى أن التاريخ الذي حددته الهيئة سابقاً تم أيضاً بالتنسيق مع تلك الشركات التي اتفقت عليه وأكدت جاهزيتها الفنية، لكنها عادت وطلبت تحديد موعد جديد.
م. عبدالله الضراب
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: "الهيئة أكدت خلال الاجتماع مع شركات الاتصالات الذي تم فيه تحديد الموعد الجديد لربط شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية على ضرورة أن تبذل الشركات كل ما تستطيع للتسهيل على المشتركين في تحديث بياناتهم، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في مقراتهم، إضافة إلى التأكيد أن استخدام الشريحة غير النظامية سيعرض الشخص الذي يرتكب المخالفة إلى العقوبة".
وحول العقوبات التي ستفرضها الهيئة على شركات الاتصالات، أكد الضراب أن العقوبات على الشركات التي تخالف ما تم الاتفاق به من عدم بيع شرائح مجهولة الهوية، تصل إلى 5 مليون ريال، وتتكرر تبعاً لتكرر المخالفة في حال اتضح متسببها، وأنه في حال اكتشفت الهيئة أي شريحة مجهولة الهوية فسيتم فصلها مباشرة.
وزاد: "حتى الأشخاص الذين يشترون تلك الشرائح المجهولة فسيتضررون من شرائها، لأنهم قد يفقدونها سريعاً، وبالتالي لا يستفيدون منها".
وقال المحافظ :"الجهات الحكومية المعنية عملت حالياً على وضع ملصق تحذيري على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل".
وأضاف: "البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح المجهولة الهوية، والجميع حالياً يحاول أن يقضي على هذه السلبية، لأن فيها علاقة مباشرة بأمن البلد، ولها أضرار اجتماعية، والكثير من السلبيات التي لا تخفى على المجتمع، وبالتالي فإن القرار الأخير الذي صدر بخصوص تحديث بيانات الشرائح يصب في صالح الوطن والمواطن".
وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبيناً أنه لا يشكل عددها رقماً كبيراً من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر بـ 50 مليون شريحة.
وطالب الضراب شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظاً على المجتمع.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت مطلع الشهر الجاري البدء في تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة اعتباراً من تاريخ 12 /09/ 1433هـ الموافق 31 /07/ 2012، وذلك بعد أن استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
وأكدت الهيئة في بيانها السابق الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.
ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل التواصل مع مقدم الخدمة من خلال مراكز الاتصال ومكاتب خدمات العملاء أو عبر موقع مقدم الخدمة الإلكتروني.