eshrag
10-30-2012, 12:00 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/113226.jpg?1351598065 (http://sabq.org/UVpfde) سبق - متابعة: صنف تقرير حرية ممارسة الأعمال 2013 الصادر مؤخراً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، مملكة البحرين ضمن الدول ذات الدخل المرتفع وفقاً لفئة الدخل عالمياً، بدخل قومي إجمالي لكل فرد يصل إلى 23.132 دولار أمريكي.
وبحسب التقرير، احتلت مملكة البحرين المركز الرابـع عربيـاً والـ 42 عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013. وتصدرت السعودية التقرير على مستوى المنطقة والـ 22 عالمياً، تليها الإمارات العربية، وفي الـ 26 عالمياً، ثم قطر في المركز الثالث عربياً والـ 40 عالمياً.
ويعني التصنيف المتقدم على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أن البيئة التنظيمية من شأنها أن تفضي إلى البدء في العمل ومزاولة النشاط.
وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية أن التقرير أظهر أنه خلال العام الماضي تم تسجيل 201 مشروع إصلاحي في 108 دول لتيسير أنشطة الأعمال الحرة، وذلك من أصل 185 دولة شملها التقرير، حيث كان النصيب الأكبر لدول شرق أوروبا ووسط آسيا.
ويتضمن التقرير عرض كافة ممارسات أنشطة الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من أن توجهات حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد واجهت كثيرا من التحديد، إلا أن 47 % من بلدان المنطقة قامت بإصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من يونيو 2011 حتى يونيو 2012.
وهذا الإصدار من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو العاشر ضمن سلسلة التقارير الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، حيث سجلت التقارير على مدار العشر سنوات الماضية قرابة 2000 إصلاح تنظيمي في أكثر من 180 دولة، عادت بفوائد كثيرة على أصحاب مشروعات العمل الحر بجميع أنحاء العالم.
وسجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً.
أكثر... (http://sabq.org/UVpfde)
وبحسب التقرير، احتلت مملكة البحرين المركز الرابـع عربيـاً والـ 42 عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013. وتصدرت السعودية التقرير على مستوى المنطقة والـ 22 عالمياً، تليها الإمارات العربية، وفي الـ 26 عالمياً، ثم قطر في المركز الثالث عربياً والـ 40 عالمياً.
ويعني التصنيف المتقدم على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أن البيئة التنظيمية من شأنها أن تفضي إلى البدء في العمل ومزاولة النشاط.
وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية أن التقرير أظهر أنه خلال العام الماضي تم تسجيل 201 مشروع إصلاحي في 108 دول لتيسير أنشطة الأعمال الحرة، وذلك من أصل 185 دولة شملها التقرير، حيث كان النصيب الأكبر لدول شرق أوروبا ووسط آسيا.
ويتضمن التقرير عرض كافة ممارسات أنشطة الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من أن توجهات حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد واجهت كثيرا من التحديد، إلا أن 47 % من بلدان المنطقة قامت بإصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من يونيو 2011 حتى يونيو 2012.
وهذا الإصدار من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو العاشر ضمن سلسلة التقارير الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، حيث سجلت التقارير على مدار العشر سنوات الماضية قرابة 2000 إصلاح تنظيمي في أكثر من 180 دولة، عادت بفوائد كثيرة على أصحاب مشروعات العمل الحر بجميع أنحاء العالم.
وسجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً.
أكثر... (http://sabq.org/UVpfde)