eshrag
12-15-2012, 10:50 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/123108.jpg?1355610208 (http://sabq.org/s5sfde) عبد الله الراجحي- سبق- جدة: أصدرت المحكمة الجزئية بجدة، أمس السبت، أحكاما على هندي وافغاني واندونيسية تضمنت السجن والجلد والغرامة ومصادرة مضبوطات وإتلاف طلاسم و فصل الخدمة عن ارقام جوالاتهم لإدانتهم بأعمال منافية والاختلاء المحرم وحيازة طلاسم وممارسة الفاحشة وحيازة مقاطع وصور خليعة وممارسة اعمال الدعارة بقصد الكسب المادي.
وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات تعزيراً على المتهم الأول الهندي اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه 30 ألف ريال تعزيرا. وقررت صرف النظر عن طلب المدعي العام التشديد في العقوبة عليه لعدم ثبوت عمله في جماعة إجرامية لقصد الاتجار بالبشر. كما تضمن الحكم جلده 700 جلدة تعزيرا مفرقة في جميع بدنه مكررة عليه عشر مرات مابين كل مرة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام، ومصادرة المبلغ والجوال المضبوط معه وإلغاء خدمتي الرقمين المشار إليهما في دعوى المدعي العام.
وحرر المدعي العام لائحة اتهام للهندي تضمنت توجيه تهمة الاتجار بالبشر لاشتراكه في جماعة إجرامية تقوم بالقوادة على النساء لأجل الكسب المادي وإعداد منزل لممارسة الدعارة به وتخزين مواد مخلة بالآداب العامة في جواله.
ونص الحكم على المتهم الثاني الأفغاني بسجنه عشرة أشهر تعزيرا اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلده وتسعين جلدة تعزيرا مفرقة على جميع بدنه علنا في مكان عام دفعة واحدة.
ووجهت الى الأفغاني تهمة الحضور الى منزل الدعارة والاختلاء المحرم شرعا بامرأة لفعل الفاحشة بها.
ونص الحكم بسجن المرأة الاندونيسية سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافها وجلدها 360 جلدة مفرقة على بدنها علنا على دفعات على ان تجلد وهي جالسة وعليها خمارها وتشد عليها ثيابها. وفرضت عليها غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تعزيرا معاملة لها بنقيض قصدها ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط معها وإلغاء خدمته وإتلاف الحجاب الورقي المضبوط معها.
ووجه الاتهام الى الإندونسية بممارسة أعمال الدعارة لأجل الكسب المادي وحيازة حجاب يحتوي على طلاسم.
وقررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام بالتشديد في العقوبة لعدم ثبوت تورط المدعى عليهم في جماعة اجرامية لقصد الاتجار بالبشر.
وأوصى القاضي رفع ملف القضية إلى جهة الاختصاص للنظر في ابعادهم عن المملكة عقب تنفيذ محكوميته.
وصادق المتهمون على دعوي المدعي العام. كما صادق المتهم الهندي بدخول عشرة رجال على المتهمة الاندونيسية في المنزل المستأجر ليكون سبيلا الى ذلك وقالوا انهم نادمون على ذلك وتائبون.
أكثر... (http://sabq.org/s5sfde)
وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات تعزيراً على المتهم الأول الهندي اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه 30 ألف ريال تعزيرا. وقررت صرف النظر عن طلب المدعي العام التشديد في العقوبة عليه لعدم ثبوت عمله في جماعة إجرامية لقصد الاتجار بالبشر. كما تضمن الحكم جلده 700 جلدة تعزيرا مفرقة في جميع بدنه مكررة عليه عشر مرات مابين كل مرة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام، ومصادرة المبلغ والجوال المضبوط معه وإلغاء خدمتي الرقمين المشار إليهما في دعوى المدعي العام.
وحرر المدعي العام لائحة اتهام للهندي تضمنت توجيه تهمة الاتجار بالبشر لاشتراكه في جماعة إجرامية تقوم بالقوادة على النساء لأجل الكسب المادي وإعداد منزل لممارسة الدعارة به وتخزين مواد مخلة بالآداب العامة في جواله.
ونص الحكم على المتهم الثاني الأفغاني بسجنه عشرة أشهر تعزيرا اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلده وتسعين جلدة تعزيرا مفرقة على جميع بدنه علنا في مكان عام دفعة واحدة.
ووجهت الى الأفغاني تهمة الحضور الى منزل الدعارة والاختلاء المحرم شرعا بامرأة لفعل الفاحشة بها.
ونص الحكم بسجن المرأة الاندونيسية سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافها وجلدها 360 جلدة مفرقة على بدنها علنا على دفعات على ان تجلد وهي جالسة وعليها خمارها وتشد عليها ثيابها. وفرضت عليها غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تعزيرا معاملة لها بنقيض قصدها ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط معها وإلغاء خدمته وإتلاف الحجاب الورقي المضبوط معها.
ووجه الاتهام الى الإندونسية بممارسة أعمال الدعارة لأجل الكسب المادي وحيازة حجاب يحتوي على طلاسم.
وقررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام بالتشديد في العقوبة لعدم ثبوت تورط المدعى عليهم في جماعة اجرامية لقصد الاتجار بالبشر.
وأوصى القاضي رفع ملف القضية إلى جهة الاختصاص للنظر في ابعادهم عن المملكة عقب تنفيذ محكوميته.
وصادق المتهمون على دعوي المدعي العام. كما صادق المتهم الهندي بدخول عشرة رجال على المتهمة الاندونيسية في المنزل المستأجر ليكون سبيلا الى ذلك وقالوا انهم نادمون على ذلك وتائبون.
أكثر... (http://sabq.org/s5sfde)