eshrag
02-25-2013, 10:19 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/142118.jpg?1361829709 (http://sabq.org/U1xfde)
سمران القثامي - سبق - مكة المكرمة: فاجأت أمانة العاصمة المقدسة مواطناً، يمتلك عقاراً بموجب صك شرعي صادر عن المحكمة الكبرى بمكة المكرمة بتاريخ 20/ 5/ 1418هـ في حي الشرائع ومسَّور بالكامل، بقرار غريب يقضي بتوجيه معاملته إلى المحكمة العليا، التي نقضت الصك الشرعي الذي يثبت تملكه للعقار، دون أيّ مناقشة أو تشكيل لجنة أو جلسة شرعية أمام القاضي للتحقيق في الأمر.
ويتكون العقار من عمارتين سكنيتين وفيلا وغرف ضيافة ومواقف سيارات، وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين ريال.
وكان المواطن متوجهاً لدفع رسوم موجودة في الفقرة الرابعة المقررة على الصك الشرعي الذي يثبت تملكه للعقار، وفوجئ بأن لجنة التقدير التي أثبتت تملكه في محضر التقدير الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1428هـ حددت تحويل مسار معاملته للمحكمة.
وذكر الشيخ محمد بن حمود شيخ قبيلة الحبالصة القثمة في شكواه لـ"سبق" أنّ هناك أيادي خفية تحاول الاستيلاء على أملاكه المثبتة شرعاً؛ كونها تقع في منطقة تجارية وغالية الثمن عقارياً، وذلك بالطرق الملتوية، وافتعال المبررات التي تهدف إلى إلحاق الأذى به.
وحصلت "سبق" على نسخ من الوثائق التي تؤكد أحقية المواطن شرعاً في التصرف في أملاكه، ومن ضمنها محضر التقدير الذي وقَّع عليه مندوب إمارة مكة ومندوب أملاك الدولة ومندوب أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث اتفق أعضاء اللجنة المشكّلة في كتابة المحضر على أنه "جرى إطلاع أعضاء لجنة التقدير على المعاملة، وارتأت أن سعر المتر المربع بمبلغ قدره 5 ريالات للأرض المشار إليها، وأصبح بعد ذلك 10 ريالات للمتر فقط نظراً لكبر المساحة، وهذا ما هو متداول حالياً في السوق أثناء الوقوف عليها، ولا علم للجنة عن وضع السوق المستقبلي".
وذكر العتيبي أنّ الأمانة تدعي أنّ أملاكه تقع في نطاق مخطط 13 في الشرائع، وقد وُزِّع في وقت سابق، لافتاً إلى أنّ الأمانة تتخبط بشكل غريب، موضحاً أنّ عمر عقاره الزمني تجاوز 18 عاماً، بينما المخطط المذكور لم ينفذ إلا قبل 3 سنوات تقريباً.
واستغرب العتيبي طريقة التعامل مع الصك الشرعي الخاص به منتقداً نقضه والمطالبة بنزع ملكية منزل أسرته دون وجه حق، رغم امتلاكه المستندات التي تزيل الشك في تملكه.
وطالب بإيقاف أمر النقض حتى تتم إحالة القضية شرعاً إلى أحد القضاة، وجلوسه مع الخصم الذي يدعي المخالفة لحرمانه من عقاره.
وأضاف العتيبي بأن أمر نقض الصك الشرعي الصادر عن المحكمة العليا لم يُشِر إلى تسليم الملك العائد إليه للأمانة أو غيرها، متهماً أشخاصاً متنفذين في قسم الأراضي بالأمانة بمحاولة الحصول على موقعه بالطرق الملتوية، لافتاً إلى أن عقاره كلفه أكثر من 6 ملايين، ويضم أكثر من 50 نفساً، وأنّ أملاكه خارج نطاق المخطط من خلال الصك الشرعي.
وناشد العتيبي عبر "سبق" ولاة الأمر إيقاف أيّ قرار فيه إزالة أو هضم لحقوقه في ملكية منزله بقوله: "ليس من عدلكم أن أخرج أنا وأسرتي من سكننا ونجلس في العراء وأنتم تقيمون المساكن لمن لا يجد مسكناً، فهل من المعقول أن يهدم مسكني وتستباح حرماتي ونجلس بلا مأوى؟!". مطالباً بإعادة النظر في صكه ونقضه المجحف لتظهر الحقيقة.
كما أطلق العتيبي مناشدته "نزاهة" التحقيق في قضيته، وكشف الفساد في مجرياتها وإنصافه.
أكثر... (http://sabq.org/U1xfde)
سمران القثامي - سبق - مكة المكرمة: فاجأت أمانة العاصمة المقدسة مواطناً، يمتلك عقاراً بموجب صك شرعي صادر عن المحكمة الكبرى بمكة المكرمة بتاريخ 20/ 5/ 1418هـ في حي الشرائع ومسَّور بالكامل، بقرار غريب يقضي بتوجيه معاملته إلى المحكمة العليا، التي نقضت الصك الشرعي الذي يثبت تملكه للعقار، دون أيّ مناقشة أو تشكيل لجنة أو جلسة شرعية أمام القاضي للتحقيق في الأمر.
ويتكون العقار من عمارتين سكنيتين وفيلا وغرف ضيافة ومواقف سيارات، وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين ريال.
وكان المواطن متوجهاً لدفع رسوم موجودة في الفقرة الرابعة المقررة على الصك الشرعي الذي يثبت تملكه للعقار، وفوجئ بأن لجنة التقدير التي أثبتت تملكه في محضر التقدير الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1428هـ حددت تحويل مسار معاملته للمحكمة.
وذكر الشيخ محمد بن حمود شيخ قبيلة الحبالصة القثمة في شكواه لـ"سبق" أنّ هناك أيادي خفية تحاول الاستيلاء على أملاكه المثبتة شرعاً؛ كونها تقع في منطقة تجارية وغالية الثمن عقارياً، وذلك بالطرق الملتوية، وافتعال المبررات التي تهدف إلى إلحاق الأذى به.
وحصلت "سبق" على نسخ من الوثائق التي تؤكد أحقية المواطن شرعاً في التصرف في أملاكه، ومن ضمنها محضر التقدير الذي وقَّع عليه مندوب إمارة مكة ومندوب أملاك الدولة ومندوب أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث اتفق أعضاء اللجنة المشكّلة في كتابة المحضر على أنه "جرى إطلاع أعضاء لجنة التقدير على المعاملة، وارتأت أن سعر المتر المربع بمبلغ قدره 5 ريالات للأرض المشار إليها، وأصبح بعد ذلك 10 ريالات للمتر فقط نظراً لكبر المساحة، وهذا ما هو متداول حالياً في السوق أثناء الوقوف عليها، ولا علم للجنة عن وضع السوق المستقبلي".
وذكر العتيبي أنّ الأمانة تدعي أنّ أملاكه تقع في نطاق مخطط 13 في الشرائع، وقد وُزِّع في وقت سابق، لافتاً إلى أنّ الأمانة تتخبط بشكل غريب، موضحاً أنّ عمر عقاره الزمني تجاوز 18 عاماً، بينما المخطط المذكور لم ينفذ إلا قبل 3 سنوات تقريباً.
واستغرب العتيبي طريقة التعامل مع الصك الشرعي الخاص به منتقداً نقضه والمطالبة بنزع ملكية منزل أسرته دون وجه حق، رغم امتلاكه المستندات التي تزيل الشك في تملكه.
وطالب بإيقاف أمر النقض حتى تتم إحالة القضية شرعاً إلى أحد القضاة، وجلوسه مع الخصم الذي يدعي المخالفة لحرمانه من عقاره.
وأضاف العتيبي بأن أمر نقض الصك الشرعي الصادر عن المحكمة العليا لم يُشِر إلى تسليم الملك العائد إليه للأمانة أو غيرها، متهماً أشخاصاً متنفذين في قسم الأراضي بالأمانة بمحاولة الحصول على موقعه بالطرق الملتوية، لافتاً إلى أن عقاره كلفه أكثر من 6 ملايين، ويضم أكثر من 50 نفساً، وأنّ أملاكه خارج نطاق المخطط من خلال الصك الشرعي.
وناشد العتيبي عبر "سبق" ولاة الأمر إيقاف أيّ قرار فيه إزالة أو هضم لحقوقه في ملكية منزله بقوله: "ليس من عدلكم أن أخرج أنا وأسرتي من سكننا ونجلس في العراء وأنتم تقيمون المساكن لمن لا يجد مسكناً، فهل من المعقول أن يهدم مسكني وتستباح حرماتي ونجلس بلا مأوى؟!". مطالباً بإعادة النظر في صكه ونقضه المجحف لتظهر الحقيقة.
كما أطلق العتيبي مناشدته "نزاهة" التحقيق في قضيته، وكشف الفساد في مجرياتها وإنصافه.
أكثر... (http://sabq.org/U1xfde)