eshrag
05-27-2013, 07:10 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/170300.jpg?1369681404 (http://sabq.org/2M4fde) سلطان المالكي- سبق- الرياض: اشتكى المواطن "ف.غ" من طريقة التعامل والمماطلة التي تتبعها معه وزارة العمل في جدة، بعد رفضها تسليمه حقوقه كاملة، والبالغة 528 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى تقديم جزء من المبلغ عن طريق شيك "بدون رصيد".
وعن تفاصيل الحادثة قال المواطن في حديثه الخاص لـ "سبق": "بدأت القضية منذ خمس سنوات عندما كانت لديّ حقوق على أحد الأشخاص -تحتفظ الصحيفة باسمه- تصل إلى 529 ألف ريال سعودي، وكانت الجهة المخولة آنذاك هي وزارة العمل بجدة، عندها بدأت مراجعة الوزارة لكي أحصل على حقوقي، ولكن لم أحصل إلا على وعود لا وجود لها".
وأضاف: "رفعت برقية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي وجّه بحل مشكلتي، بعدها شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة لجنة لحل القضية مكونة من: إمارة منطقة مكة، ووزارة التجارة، ومكتب العمل، وقد خرجت اللجنة بصرف مبلغ وقدره 195.664.38 ريال".
وتابع حديثه قائلاً: "بالفعل تم تحرير الشيك من قبل مكتب العمل، وعندما حضرت طالبوني بتوقيع مخالصة قبل استلامي، ولكنني رفضت لعدم اكتمال المبلغ المقرر تسديده، عندها رضخوا لتسليمي الشيك، وتفاجأت عند محاولتي صرفه بعدم قبول العملية؛ كون الشيك حرر بدون رصيد، وهذا الأمر جعلني في حيرة من أمري".
وأكد أنه يمتلك جميع الوثائق الأصلية التي تؤكد مطالبته للطرف الثاني بمبلغ 528 ألف ريال، وذلك باعترافه.
وقال المواطن "ف. غ" "في ختام حديثه: "منذ خمس سنوات وأنا أبحث عن حقوقي الضائعة التي سلبت مني، ولهذا أطالب المسؤولين عن القضية بحلها وإعادة حقوقي المسلوبة في أسرع وقت ممكن".
أكثر... (http://sabq.org/2M4fde)
وعن تفاصيل الحادثة قال المواطن في حديثه الخاص لـ "سبق": "بدأت القضية منذ خمس سنوات عندما كانت لديّ حقوق على أحد الأشخاص -تحتفظ الصحيفة باسمه- تصل إلى 529 ألف ريال سعودي، وكانت الجهة المخولة آنذاك هي وزارة العمل بجدة، عندها بدأت مراجعة الوزارة لكي أحصل على حقوقي، ولكن لم أحصل إلا على وعود لا وجود لها".
وأضاف: "رفعت برقية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي وجّه بحل مشكلتي، بعدها شكلت إمارة منطقة مكة المكرمة لجنة لحل القضية مكونة من: إمارة منطقة مكة، ووزارة التجارة، ومكتب العمل، وقد خرجت اللجنة بصرف مبلغ وقدره 195.664.38 ريال".
وتابع حديثه قائلاً: "بالفعل تم تحرير الشيك من قبل مكتب العمل، وعندما حضرت طالبوني بتوقيع مخالصة قبل استلامي، ولكنني رفضت لعدم اكتمال المبلغ المقرر تسديده، عندها رضخوا لتسليمي الشيك، وتفاجأت عند محاولتي صرفه بعدم قبول العملية؛ كون الشيك حرر بدون رصيد، وهذا الأمر جعلني في حيرة من أمري".
وأكد أنه يمتلك جميع الوثائق الأصلية التي تؤكد مطالبته للطرف الثاني بمبلغ 528 ألف ريال، وذلك باعترافه.
وقال المواطن "ف. غ" "في ختام حديثه: "منذ خمس سنوات وأنا أبحث عن حقوقي الضائعة التي سلبت مني، ولهذا أطالب المسؤولين عن القضية بحلها وإعادة حقوقي المسلوبة في أسرع وقت ممكن".
أكثر... (http://sabq.org/2M4fde)