eshrag
09-14-2013, 01:00 PM
http://im38.gulfup.com/N2ZMf.gif
http://im35.gulfup.com/dcYY9.bmp
.
قدم المدعي العام للمحكمه الإداريه بجدة أمس، تقريرا سرياًّ صادر من ديوان المراقبه العامه، يكشف تلاعب وكيل أمين سابق في أمانة جده بمشاريع السيول، ويحمله مسؤولية إهدار المال العام وارتكاب مخالفات أدت بالنتيجه النهائيه إلى تفاقم أضرار سيول جده، وتحولت السيول بفعل هذه المخالفات إلى كارثه
ووفقا لصحيفة الوطن تضمن التقرير الذي قدمه الادعاء العام خلال جلسة المحاكمه التي عقدتها المحكمه أمس، مذكرة ادعاء جديده تشتمل على اتهام وكيل الأمين بسوء الاستعمال الإداري، والتلاعب في المشاريع المرتبطه بالسيول، وتبديد المال العام، وتحمله مسؤولية ضعف الإشراف على المشاريع التي تعرضت للإهمال، وأنه كان منوط به كمسؤول الوقوف على هذه المشاريع والتأكد من جودتها، فيما شهدت الجلسه إقرار المتهم بأن الخبره في جودة التنفيذ تخص جهات أخرى ذكرها الادعاء العام، ثم قررت المحكمه تأجيل النطق بالحكم ضد المتهم إلى منتصف شهر ذي الحجه المقبل.
وشدد الادعاء العام خلال الجلسه على أن المتهم بصفته الوظيفيه وكيلا لأمانة جده في ذلك الوقت، نقل مواقع مشاريع للسيول دون مسوغات رسميه، وأن ما طلبه المتهم من إيجاد خبره فنيه تعاين مواقع تلك المشاريع، فإن هيئة الرقابه والتحقيق نفذت هذا الطلب بناء على قرار المحكمه الإداريه السابق بإعادة ملف قضيته للرقابه للمعاينه الفنيه، والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع، وأن لائحة الاتهام تضم قرائن تدين المتهم، حيث تمسك ممثل الادعاء العام بلائحة الاتهام وأدلتها
وبمواجهة المتهم بما بما ذكره الادعاء العام وبما جاء في مذكرة الاتهام الجديده، طالب الوكيل القانوني للمتهم الادعاء العام بتنفيذ قرار سابق أصدرته المحكمه في القضيه، ويتعلق باستكمال أوراق القضيه، وإحضار جهات خبره للوقوف على المشاريع التي تعرضت للإهمال، وذكر الوكيل القانوني للمتهم بأن المذكره التي قدمها الادعاء لا تستحق الرد، وأن كل ما جاء فيها هي عباره عن اتهامات مكرره، وقال إنه يكتفي بما قدم من مذكرات دفاعيه مقرا بأن الخبره تتعلق بالجهات التي ذكرها الادعاء العام هي صحيحه
وواجه رئيس الدائره القاضي الدكتور سعد المالكي، المتهم بخطاب له يشير إلى وجود بعض المخالفات في المشاريع ويطلب إزالة خط تصريف السيول الذي تم اكتشافه وهو غير موجود على الخرائط، وأجاب المتهم بإنكاره جميع التهم الموجه له وقال إن المشاريع تم تنفيذها ولم ينقل أي مشروع منها، وأما الخط الذي ورد فيه خطابه فإنه لم يذكر في ذلك الخطاب سوى دراسة الموضوع وحل المشكله، حيث وجد خط بسعة 1000 مليمتر يتعارض مع مشروع آخر لخط 2500 مليمتر، وذكر بأن دوره هو الإشراف على عدة إدارات وليس على المشاريع، وأنه تم نقله من إدارة المشاريع إلى إداره أخرى بعد صدور خطابه ولا علاقه له بعد ذلك بما تم في هذه المشاريع.
http://im39.gulfup.com/cKbmW.gif
http://im35.gulfup.com/dcYY9.bmp
.
قدم المدعي العام للمحكمه الإداريه بجدة أمس، تقريرا سرياًّ صادر من ديوان المراقبه العامه، يكشف تلاعب وكيل أمين سابق في أمانة جده بمشاريع السيول، ويحمله مسؤولية إهدار المال العام وارتكاب مخالفات أدت بالنتيجه النهائيه إلى تفاقم أضرار سيول جده، وتحولت السيول بفعل هذه المخالفات إلى كارثه
ووفقا لصحيفة الوطن تضمن التقرير الذي قدمه الادعاء العام خلال جلسة المحاكمه التي عقدتها المحكمه أمس، مذكرة ادعاء جديده تشتمل على اتهام وكيل الأمين بسوء الاستعمال الإداري، والتلاعب في المشاريع المرتبطه بالسيول، وتبديد المال العام، وتحمله مسؤولية ضعف الإشراف على المشاريع التي تعرضت للإهمال، وأنه كان منوط به كمسؤول الوقوف على هذه المشاريع والتأكد من جودتها، فيما شهدت الجلسه إقرار المتهم بأن الخبره في جودة التنفيذ تخص جهات أخرى ذكرها الادعاء العام، ثم قررت المحكمه تأجيل النطق بالحكم ضد المتهم إلى منتصف شهر ذي الحجه المقبل.
وشدد الادعاء العام خلال الجلسه على أن المتهم بصفته الوظيفيه وكيلا لأمانة جده في ذلك الوقت، نقل مواقع مشاريع للسيول دون مسوغات رسميه، وأن ما طلبه المتهم من إيجاد خبره فنيه تعاين مواقع تلك المشاريع، فإن هيئة الرقابه والتحقيق نفذت هذا الطلب بناء على قرار المحكمه الإداريه السابق بإعادة ملف قضيته للرقابه للمعاينه الفنيه، والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع، وأن لائحة الاتهام تضم قرائن تدين المتهم، حيث تمسك ممثل الادعاء العام بلائحة الاتهام وأدلتها
وبمواجهة المتهم بما بما ذكره الادعاء العام وبما جاء في مذكرة الاتهام الجديده، طالب الوكيل القانوني للمتهم الادعاء العام بتنفيذ قرار سابق أصدرته المحكمه في القضيه، ويتعلق باستكمال أوراق القضيه، وإحضار جهات خبره للوقوف على المشاريع التي تعرضت للإهمال، وذكر الوكيل القانوني للمتهم بأن المذكره التي قدمها الادعاء لا تستحق الرد، وأن كل ما جاء فيها هي عباره عن اتهامات مكرره، وقال إنه يكتفي بما قدم من مذكرات دفاعيه مقرا بأن الخبره تتعلق بالجهات التي ذكرها الادعاء العام هي صحيحه
وواجه رئيس الدائره القاضي الدكتور سعد المالكي، المتهم بخطاب له يشير إلى وجود بعض المخالفات في المشاريع ويطلب إزالة خط تصريف السيول الذي تم اكتشافه وهو غير موجود على الخرائط، وأجاب المتهم بإنكاره جميع التهم الموجه له وقال إن المشاريع تم تنفيذها ولم ينقل أي مشروع منها، وأما الخط الذي ورد فيه خطابه فإنه لم يذكر في ذلك الخطاب سوى دراسة الموضوع وحل المشكله، حيث وجد خط بسعة 1000 مليمتر يتعارض مع مشروع آخر لخط 2500 مليمتر، وذكر بأن دوره هو الإشراف على عدة إدارات وليس على المشاريع، وأنه تم نقله من إدارة المشاريع إلى إداره أخرى بعد صدور خطابه ولا علاقه له بعد ذلك بما تم في هذه المشاريع.
http://im39.gulfup.com/cKbmW.gif