eshrag
02-03-2015, 10:23 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/380788.jpg?668774 (http://sabq.org/07xgde) أ ف ب- القاهرة: تنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي، عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القانون الصادر أخيراً بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدّهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله الأسترالي بيتر غريست، الأحد، بحسب أسرته.
وصرّح اثنان من أسرة فهمي لوكالة فرانس برس، بأنه "تنازل عن جنسيته".
وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، لقناة "سي بي سي"، الإثنين، أن الإفراج عن فهمي بات "وشيكاً".
وقال مسؤول مصري يتابع قضية فهمي لـ "فرانس برس": إن "الإجراءات القانونية اللازمة" لإطلاق سراحه وترحيله "تمت"، وكذلك إجراءات التنازل عن الجنسية.
وأجرى دبلوماسيون كنديون في الأيام الأخيرة مفاوضات في القاهرة مع مسؤولين مصريين تناولت ملف فهمي (40 عاماً) الذي كان مديراً لمكتب الجزيرة الإنجليزية في العاصمة المصرية.
وألقي القبض على فاضل فهمي وبيتر غريست وزميلهما محمد باهر في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما، وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد؛ لمساعدتهم جماعة الإخوان المسلمين التي صنّفتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً" وأزاحها السيسي من السلطة في يوليو 2013.
لكن محكمة النقض (المحكمة العليا) ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي، وقررت إعادة محاكمتهم.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانوناً نصَّ على إمكان مصر أن ترحّل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو الذين صدرت ضدهم أحكامٌ إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.
أكثر... (http://sabq.org/07xgde)
وصرّح اثنان من أسرة فهمي لوكالة فرانس برس، بأنه "تنازل عن جنسيته".
وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، لقناة "سي بي سي"، الإثنين، أن الإفراج عن فهمي بات "وشيكاً".
وقال مسؤول مصري يتابع قضية فهمي لـ "فرانس برس": إن "الإجراءات القانونية اللازمة" لإطلاق سراحه وترحيله "تمت"، وكذلك إجراءات التنازل عن الجنسية.
وأجرى دبلوماسيون كنديون في الأيام الأخيرة مفاوضات في القاهرة مع مسؤولين مصريين تناولت ملف فهمي (40 عاماً) الذي كان مديراً لمكتب الجزيرة الإنجليزية في العاصمة المصرية.
وألقي القبض على فاضل فهمي وبيتر غريست وزميلهما محمد باهر في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما، وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد؛ لمساعدتهم جماعة الإخوان المسلمين التي صنّفتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً" وأزاحها السيسي من السلطة في يوليو 2013.
لكن محكمة النقض (المحكمة العليا) ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي، وقررت إعادة محاكمتهم.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانوناً نصَّ على إمكان مصر أن ترحّل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو الذين صدرت ضدهم أحكامٌ إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.
أكثر... (http://sabq.org/07xgde)