eshrag
06-10-2015, 03:22 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/425626.jpg?739627 (http://sabq.org/Cm9gde) عبدالرحمن الفيفي- سبق- جازان: أكد المحامي والمحكم "عبدالكريم سعود القاضي" لـ"سبق"؛ أن الأنظمة القانونية تنص على نبذ تراشق الألفاظ والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن ذلك يستوجب فرض عقوبات وغرامات قد تصل إلى "خمسمائة ألف ريال"، في حال كانت الاتهامات غير صحيحة.
وقال "القاضي": المحافظة على الحقوق وحمايتها حق مشروع مكفول حُفِظَ لصاحبه وسُنَّت لأجله الأنظمة، وأعدت بها اللوائح حفظاً من التعدي في طريق الوصول إليها وسبل تحصيلها للمنتفعين بها بما لا يتحقق معه الضرر والظلم.
وأضاف أن ما يخالف ذلك نص النظام على جرمه، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على الشخصيات والجهات المسؤولة، وأن مكان ذلك هو التفاهم بين المعنيين وحله دون التدخل في اتهامات وألفاظ جزافاً في حق أي معني.
وأردف قائلاً: في حال تعسر الاتفاق والتفاهم، فإنه يتاح حينها اتخاذ سبيل آخر عن طريق القنوات الرسمية التي حددها النظام وكفل فيها تحصيل الحقوق والإنصاف، بدءاً بالتظلم من الأشخاص وإدارات الجهات التي تتهم بالتقصير، وانتهاء بالتقاضي والمحاكمة التي تنصفهم.
وعرج على أن ما يتم من تصفية للحسابات والمحاكمات الإلكترونية التي تتبادل فيها الاتهامات، فالنظام يرفضها ويشرّع المحاكمة ضدها، ويحدد بذلك العقوبة، والتي تصل غرامتها إلى "خمسمائة ألف ريال"، إضافة إلى جزائه بعقوبة السجن؛ لما يرد فيها من إساءة سمعة ونحوها وعدم مصداقية في الاتهامات.
أكثر... (http://sabq.org/Cm9gde)
وقال "القاضي": المحافظة على الحقوق وحمايتها حق مشروع مكفول حُفِظَ لصاحبه وسُنَّت لأجله الأنظمة، وأعدت بها اللوائح حفظاً من التعدي في طريق الوصول إليها وسبل تحصيلها للمنتفعين بها بما لا يتحقق معه الضرر والظلم.
وأضاف أن ما يخالف ذلك نص النظام على جرمه، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على الشخصيات والجهات المسؤولة، وأن مكان ذلك هو التفاهم بين المعنيين وحله دون التدخل في اتهامات وألفاظ جزافاً في حق أي معني.
وأردف قائلاً: في حال تعسر الاتفاق والتفاهم، فإنه يتاح حينها اتخاذ سبيل آخر عن طريق القنوات الرسمية التي حددها النظام وكفل فيها تحصيل الحقوق والإنصاف، بدءاً بالتظلم من الأشخاص وإدارات الجهات التي تتهم بالتقصير، وانتهاء بالتقاضي والمحاكمة التي تنصفهم.
وعرج على أن ما يتم من تصفية للحسابات والمحاكمات الإلكترونية التي تتبادل فيها الاتهامات، فالنظام يرفضها ويشرّع المحاكمة ضدها، ويحدد بذلك العقوبة، والتي تصل غرامتها إلى "خمسمائة ألف ريال"، إضافة إلى جزائه بعقوبة السجن؛ لما يرد فيها من إساءة سمعة ونحوها وعدم مصداقية في الاتهامات.
أكثر... (http://sabq.org/Cm9gde)