"سبق" ترصد آراء المواطنين بعد اتفاقية الاستقدام بين السعودية وإندونيسيا
 

http://cdn.sabq.org/files/news-thumb...986.jpg?478380 فيصل النوب- سبق- الرياض: رصدت "سبق" أصداء المواطنين حول الاتفاقية التي وقَّعتها وزارة العمل السعودية مع إندونيسيا.

بداية، قال سعد الصعدي لـ"سبق": "المواطنون مروا بأزمة خلال الفترة الماضية؛ لقلة توافر العمالة المنزلية؛ ما سبَّب ظهور سوق سوداء؛ أدت إلى ارتفاع الأسعار، حتى وصلت إلى مبالغ خيالية، تصل إلى 20 و25 ألفاً. وهذه المبالغ لا يستطيع المواطن توفيرها، وسبَّبت لنا ضرراً كبيراً، وأنا أول المتضررين من عدم توقيع اتفاقيات، تضمن حقوق المواطن وحقوق العاملة؛ لذلك أتمنى أن يتم وضع شروط وعقوبات صارمة؛ لكي لا يتكرر هذا الخلل".

وبدوره ذكر سلطان الحارثي لـ"سبق": "العمالة قد تكون شراً لا بد منه، ويجب أن نعترف بأن للعمالة المنزلية ضرورة قصوى، وتحتاج إليها بعض الأسر؛ فهناك الموظفات والعاملات، وهناك كبار السن الذين هم بحاجة إلى رعاية.. ومن هنا كانت حاجة العمالة المنزلية. ولكن المشكلة هي أن الأنظمة خلال الفترة السابقة كانت هشة، ويمكن التلاعب بها؛ وأتمنى أن تكون هذه الاتفاقية مدعمة بشروط وبنود تحفظ للطرفَين حقهما، وتعاقب مكاتب الاستقدام، خاصة التي تتلاعب بأموال الناس دون وجه حق، ودون عقاب رادع".

وبيّن ضاحي العتيبي أن "المشكلة في هروب العاملة المنزلية من المنزل، وضياع حقوق كثير من المواطنين، خاصة أننا نصرف عليها مبالغ طائلة، وفي النهاية قد تستمر لدينا مدة بسيطة، ثم تعاود الهروب، ولا نجد أي تجاوب من الجهات الأمنية أو مكاتب الاستقدام".

وأكد أنه شخصياً هربت له عاملة استقدمها منذ فترة عن طريق أحد مكاتب الاستقدام، وعملت لديه فترة بسيطة، ثم هربت من المنزل، وبعد مرور سنة وجدها عند مكتب الاستقدام الذي أتت عن طريقه، وتم تسفيرها دون تعويضه، وقال: "لذا أتمنى أن تراعَى هذه النقطة في الاتفاقية الجديدة".

وأضاف سليمان الجبري "سمعت عن الاتفاقية، ولم أطلع عليها، وأود أن تعتني هذه الاتفاقية بحقوق المواطن في المقام الأول، ثم حقوق العاملة، ومراعاة المبالغ التي سوف يتحملها المواطن من أجل الاستقدام، وكذلك وضع شروط وعقود موحدة في جميع مكاتب الاستقدام؛ لأن العقود تختلف من مكتب إلى آخر".

أم مهند ذكرت لـ "سبق" أن "العمالة الإندونيسية عمالة جيدة، والجميع يرغب في الاستقدام منها ، ولكن المشكلة تكمن في المبالغ التي ندفعها، وفي النهاية لا تستمر معنا".

وتابعت "لدينا عاملة استقدمناها من بلدها، وعملت شهرَين، ثم رفضت الاستمرار في العمل؛ وتمت إعادتها إلى بلدها، ولم يتم تعويضنا بشيء، وكل هذا بسبب غياب الأنظمة، وتوقيع الاتفاقيات التي لا تحفظ حقوق المواطنين. فنحن ندفع من جيوبنا، ولا نجد نظاماً واضحاً وصريحاً نتبعه، حتى لو كان النظام ضدنا. كل ما نجده هو تلاعب وأنظمة يمكن القفز من فوقها؛ لذا أتمنى أن تكون هذه الاتفاقية في صالح الطرفَين، ولا يتم هضم حقوق أي منهما".





أكثر...