تحركات أوروبية للمطالبة بإقرار الخطة العربية بشأن سوريا
 

http://sabq.org/files/news-thumb-image/58427.jpg

سبق - متابعة: أعلن السفير الألماني في الأمم المتحدة أن ألمانيا وعدداً من الدول الأوروبية، ستطلب من مجلس الأمن الدولي إقرار الخطة العربية الجديدة التي تهدف إلى وقف العنف في سوريا.



وقال السفير بيترويتيغ: إن "الأوروبيين يريدون من الأمين العام للجامعة العربية مناقشة المسألة السورية بالسرعة الممكنة، وسيسعون إلى الحصول على إقرار من مجلس الأمن على الخطة الجديدة للجامعة الرامية لوقف العنف في سوريا".



يأتي هذا فيما أكد مسؤول كبير في الرئاسة الروسية يوم الاثنين أن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغير الموقف الروسي.



وقال ميخائيل مارجيلوف المبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيدف إلى إفريقيا: إن "استخدامنا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية".



وأضاف مارجيلوف، وهو أيضاً رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، أن حق النقض "كان إشارة جادة للرئيس من روسيا".



يذكر أن موسكو إحدى الحلفاء القليلين الباقين للأسد وتقاوم ضغطاً لمطالبته بالتنحي، وانضمت إلى الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر الماضي كان من شأنه إدانة حملة قمع للمعارضة قتل فيها آلاف المدنيين.



وتأتي هذه التطورات بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية وثماني منظمات إضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.



وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان: إن هذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل "سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سوريا".



وأضافت أن "الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي واضحة وهي أن القمع يجب أن يتوقف على الفور" مؤكدة أن "الاتحاد سيواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة".




وشددت آشتون على ضرورة حصول "انتقال سلمي" للسلطة في سوريا مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو منذ شهور الرئيس السوري إلى التنحي من دون إراقة دماء.



وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على "تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية" يفترض أن يتم تشكيلها "خلال شهرين".



وبحسب الخطة فإنه من المفترض أن ترأس حكومة الوحدة الوطنية "شخصية متفق عليها" وأن تكون مهمتها "تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي".



ودعت الجامعة العربية "الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية الجامعة في أجل لا يتجاوز أسبوعين" من أجل تشكيل الحكومة. وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة إن المبادرة العربية تهدف إلى رحيل النظام السوري سلميا، الأمر الذي رفضته سوريا واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية.









أكثر...