واس- الرياض: عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي اجتماعه برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اعتمد خلاله تقديم ستة قروض صناعية بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال للمساهمة في إقامة خمسة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة مشروع صناعي قائم بلغ إجمالي استثماراتها ما يزيد عن 2.4 مليار ريال.
وقال مدير عام الصندوق عبدالكريم النافع: "القروض المعتمدة شملت قرضين للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات الكيميائية بمدينة ينبع الصناعية بلغت قيمة قروضهما 865 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تبلغ 1.8 مليار ريال، أحدهما بقيمة 818 مليون ريال لإنتاج إسفنج التيتانيوم، والآخر بقيمة 47 مليون ريال لإنتاج كبريتات البوتاسيوم التي تستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة".
وقد اعتمد المجلس قرضين في قطاع الصناعات الهندسية قيمتهما حوالي 184 مليون ريال وبإجمالي استثمارات بلغت حوالي 437 مليون ريال، وقدم أحد القرضين والبالغ قيمته 152 مليون ريال لتمويل توسعة مصنع قائم بمدينة الدمام لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة، بينما قدم القرض الآخر وقيمته حوالي 32 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع بمدينة جدة لإنتاج شرائح وخلايا الطاقة الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء.
واعتمد مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي كذلك قرضين آخرين لإقامة مشروعين جديدين أحدهما في قطاع صناعة مواد البناء والآخر في قطاع الصناعات الأخرى، وتم اعتماد القرض الأول والبالغ قيمته 62 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تصل إلى 145 مليون ريال لتمويل مشروع صناعي في المدينة الصناعية بضرماء لإنتاج الطوب الأحمر، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته 37 مليون ريال لبناء وتطوير مجمع صناعي في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض باستثمارات بلغت حوال 77 مليون ريال لتوفير 72 مصنعاً جاهزاً.
في سياق متصل؛ اعتمدت اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الشهرين الماضيين تقديم 13 قرضاً صناعياً لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 173 مليون ريال بإجمالي استثمارات تربو على 335 مليون ريال، وتوزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة "جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها، الرس، بحره، الرياض، وادي الدواسر، المجمعة"، ليكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق 19 قرضاً صناعياً بإجمالي قروض بلغت 1.3 مليار ريال وإجمالي استثمارات بلغت قيمتها حوالي 2.8 مليار ريال.
وتسعى إدارة الصندوق إلى مواصلة تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي وذلك من خلال تكثيف المساندة المستمرة للمستثمرين في هذا القطاع وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمالية والتسويقية بالإضافة إلى تقديم التمويل من خلال سياسة الإقراض المعتمدة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز مع الحفاظ على المهنية العالية في تقويم المشاريع المتقدمة للاقتراض من الصندوق.
أكثر...