سلطان المالكي- سبق- لندن: كشف موظف بوزارة النقل عن قضايا فساد مالي وإداري مُثبتة بالصور والأوراق لسنوات عِدة، وألقى باللائمة على "تغول" الفساد فيها إلى "عدم تفعيل أنظمة الحكومة الإلكترونية"، متحدثاً عن مشاريع يتم قصرها على بعض المقاولين بمبالغ مالية عالية.
وفي برنامج "يا هلا" الذي يُقدمه علي العلياني على قناة "روتانا خليجية"، قال "أبو أحمد": "هناك مشكلة رهيبة في الوزارة حاولوا يعطوني إغراءات ويهدوني، ولكن أنا عندي مشكلة مع الفساد هم أدمنوا الفساد وأنا أدمنت مكافحة الفساد وهنا المشكلة".
وفي بداية الحلقة عُرِضَ تقرير حول ما تم نشره مسبقاً عن تغريم مهندس في وزارة النقل بعد خطأ تسبّب في غرق أنفاق الرياض قبل عام.
وأثبتت الوثائق التي تم عرضها أن "المهندس قدّم تقريراً حول الأنفاق لتتم صيانتها حيث أدّى الرجل عمله بشكل ممتاز، لكن تم إهمال المشروع لمدة ثلاثة أشهر لتهطل الأمطار ويحدث ما حدث في مدينة الرياض حيث غرقت أغلب الأنفاق التي تشرف عليها الوزارة".
وقال: "تم عمل تحقيق سريع من إدارة الوزارة وتحميل الخطأ على المهندس رغم تقديمه التقرير قبل ثلاثة أشهر".
وكشفت الصور عن تقديم المهندس صوراً لسوء التصريف والمضخات إلا أن ردة الفعل من الوزارة كانت خصماً عليه لمدة يومين.
وقال "أبو أحمد" إن هناك تجاوزات عديدة وإنه تقدم ببلاغ هو وصديقه الموظف في الوزارة نفسها "أبو محمد" طوال ثلاث سنوات إلى بعض الجهات بتقارير موثّقة إلا أن بعض الجهات بطيئة وبعضها تعمّد التأخير.
وأضاف: "أنا متخصّص في الحاسب الآلي والشرارة الأولى في الوزارة هي عدم تفعيل أنظمة الحكومة الإلكترونية".
وقال إن "بعض المسؤولين يتجاوزون الأنظمة المختلفة وفي نفس الوقت عند قدوم بعض المستشارين من تنظيم تخطيط الموارد لشرح النظام سيتم يكشف جميع التجاوزات السابقة خلال 10 سنوات الماضية ولن يدع أي تجاوز قادم, هنا بدأ بعض المسؤولين بالوزارة منع أو تأخير الأنظمة الإلكترونية على الأقل 4 سنوات حتى يتأكدوا كلياً أنه لا يوجد أي نوع من المعلومات السابقة موجود".
وعن المشاريع، قال "أبو أحمد": "هناك مشروع جسر نمران تم تقديم شكوى قبل 3 سنوات إلى ديوان المراقبة العامة حول المشروع وهو استكمال الطرق الثانوية بمنطقة عسير المجموعة الرابعة, حيث نُفذ قبل أن يُعتمد وينزل في الميزانية".
وأضاف: "تم توجيه مقاول بتنفيذه وبعد تنفيذه بسنتين تم إنزاله في الميزانية وذلك بعد معرفة الموضوع حيث كانت المناقصات تحجب عن المقاولين".
وتابع: "نفذ المقاول قبل ما ينزل في الميزانية بسنتين وبعد انتهاء المشروع تم نزوله في الميزانية وتم الكشف عن الموضوع".
وقال: "قدمنا شكوى للديوان وبعد ستة أشهر من متابعتنا للموضوع أخبرنا مسؤول بالديوان أن الموضوع أول مرة يسمع به".
وأضاف: "بعدها عرفنا أن هناك مشكلة خطيرة فذهبت شخصياً إلى مدير مكتب الفقيه وأعلمته بالموضوع وأخبرني أن ديوان المراقبة العامة مسؤولٌ عن المشاريع بعد الانتهاء، أما قبل وأثناء عملها فهي مسؤولية هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية" .
وواصل "أبو أحمد" الحديث عن فساد المشاريع قائلاً: "هناك مشروع الطريق المنفذ إلى حدود سلطنة عُمان الجزء الأخير (بطحاء الشيبا) حيث نُفذ الأول قبل 5 سنوات وبدأ تنفيذ الثاني منذ سنتين".
وأضاف: "كانت هناك آلية حجب البيع عن أغلب المقاولين ولكن عندما اشتكى أحد المقاولين تم فتح البيع في 4 / 3 / 1430 وعند فتح البيع وجاء المقاولون اتضحت فروقات الأسعار المخيفة".
وأوضح أنه "قبل 5 سنوات كانت تكلفة إزاحة الرمال للمتر الواحد 14 ريالاً. أما الآن بعد دخول المقاولين ووجود الشفافية الآن أصبحت بـثلاثة ريالات".
وكشف "أبو أحمد" عن وجود فساد أيضا في محطات وزن الشاحنات، وقال إن "محطات وزن الشاحنات وضعها مأساوي لأن الذي يديرها هم نفس المقاولين حق الصيانة وتنفيذ الطرق. شاحناتهم الخاصّة قد يمرّروها ولا يعطوها مخالفة، أما المواطنون (فيوقعون عليهم) غرامات شديدة".
وأرجع السبب إلى "أنها غير مربوطة بأنظمة الحكومة الإلكترونية ولا يوجد بها بنية تحتية". وأكد: "توجد مخالفات خطيرة وهناك شكاوى كثيرة وردت للوزارة وتم حفظها, هناك شباب سعودي قدّموا شكاوى لمعالي الوزير، ثم طلع من الوزارة".
وأضاف: "ديوان المراقبة العامة في حوالي 2200 مشروع خلال 10 سنوات الماضية، الديوان لما يراجع المشاريع يرسلها للوزارة أمامها تحذير بعض المقاولين أو إعطائهم مخالفات ولكن هذه الأوراق لما تأتي تحفظ في الوزارة ولا يخصم على المقاول ولقد تم تقديم الموضوع إلى مكافحة الفساد وبعض الجهات".
واعتبر "أبو أحمد" أن سبب التجاوزات هي عدم تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية. وقال: "لقد عيّنوا مدير عام تقنية المعلومات تخصصه فقه وشريعة، وعيّنوا شاباً مؤهله ثانوية عامة بمرتبة عاشرة سكرتيراً وتم "تشطيف" جميع الشباب أصحاب شهادات الدكتوراه والماجستير". وقال: "أنا أربع سنوات فقط راتبي آخذه بلا عمل. حاولت مقابلة الوزير ولكن بابه مقفل لي ولكل الشباب".
وحول هذا الموضوع علّق ضيف البرنامج الدكتور إبراهيم الأبادي متسائلاً حول قيامهم بمعاقبة موظف مخلص قام بتنبيه الوزارة حول خطأ معين، مؤكداً أن مسؤولية الأنفاق وما يحدث فيها هي مسؤولية الوزارة.
وقال الأبادي: "لو تمت ترسية المشاريع على خارج النطاق هي مخالفة عظيمة، لأن الموظف يُثبت على الأوراق واقعة على أنها صحيحة وهي غير صحيحة، وهنا يدخل في عقوبة التزوير" .
وأضاف: "هذي أموال الشعب والدولة وضعت مسؤولين ليؤتمنوا على أموال الناس. نحن نسمع مليارات يومياً المفروض أن يكون لدينا أفضل شبكة طرق على مستوى العالم, عندنا القطار كان المفروض يتسلّم 2012 (ما حيتسلم إلا بعد سنة أو سنتين).. هناك فساد في الكثير من الأمور".
من جهته، قال الأستاذ خالد أبو راشد إنه من المُفترض أي مشروع حكمي ينزل مناقصة وتُعرض المواصفات والشروط ويتم تحديد موعد لفتح المظاريف وتتم ترسية المبلغ الأقل عليه المشروع.
وتساءل: كيف يتم تنفيذ مشروع ما دخل في الميزانية.. من صرف على المشروع وكيف؟!
ورأى الضيفان أنه على وزارة النقل أن تقوم بتوضيح ما تم ذكره من "اتهامات خطيرة".
ورحب العلياني بذلك بتوضيحهم حول ما تم ذكره, وكان من المُفترض أن يظهر أحد الموظفين في الوزارة "أبو محمد" إلا أنه تعذّر التواصل معه هاتفياً.
أكثر...