سبق – القاهرة: أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشارين مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.
وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد ثبت لديها ثبوتاً يقينياً من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم، وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقاً واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين، أن مبارك والعادلي علما علم اليقين بالأحداث فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعهما عمداً عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليهما وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
وأكدت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة المواطنين المصريين. مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلى أدلة الثبوت في الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وبما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة ثبوتاً يقينياً لا تحوم حوله شائبة أو مطعن.
أكثر...