سبق- القاهرة: نسبت صحيفة "الشروق" إلى مصادر رسمية في القصر الرئاسي المصري إن السبب الحقيقي لتأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج، هو إعطاء رسالة طمأنة للقوى السياسية والأحزاب، عشية دعوة الرئيس هذه القوى للقائه في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، للتباحث حول الحلول المقترحة للأزمة السياسية الحالية، والتأكيد على أن جميع الملفات العالقة بما فيها انتقاد الدعوة السريعة للاستفتاء على الدستور الجديد "قابلة للنقاش".
وأوضحت المصادر أن هناك أربع قضايا رئيسية ستناقش اليوم في لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى السياسية، أولاها إلغاء الإعلان الدستوري الأخير أو بعض مواده وعلى رأسها المادة السادسة الخاصة بالإجراءات الاستثنائية والمادة الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس
والقضية الثانية إصدار إعلان دستوري جديد بتغيير موعد الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري 30 مارس 2011 وتأجيله شهراً على الأقل لحين التوافق على مشروع الدستور، وإعداد وثيقة التزام سياسي على الأحزاب الممثلة في مجلس الشورى الحالي لاقتراح تعديل الدستور بموجب هذه الوثيقة بعد شهر على الأكثر.
والقضية الثالثة هي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أو دعوتها لاستكمال عملها حتى 12 فبراير المقبل.
والقضية الرابعة هي وقف الفاعليات الميدانية والحشد المتبادل بين القوى السياسية.
وأكدت المصادر أن جميع القوى السياسية على الساحة تمت دعوتها لحضور هذا اللقاء، باتصالات هاتفية شخصية برؤسائها وقادة التيارات الرئيسية وبعض النواب السابقين بمجلس الشعب المنحل.
كما سيحضر اليوم إلى قصر الرئاسة عدد من الشخصيات البارزة منها أستاذ القانون أحمد كمال أبوالمجد والجراح العالمي مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل والدكتور محمد سليم العوا؛ لعرض مبادرة خاصة بهم.
وشددت المصادر على أن "كل ما سيتوصل إليه اللقاء من حلول أو اتفاقات مبدئية سيتم التوقيع بموجبها على وثيقة رسمية مشهرة تعلن للرأي العام، وسيصدر على إثرها إعلان دستوري جديد أو قرارات جمهورية ستؤدي إلى انفراجة في الأزمة"، كما وعدت المصادر.
أكثر...