سبق– القاهرة: نفى الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ما نشرته إحدى الصحف المصرية، أمس، من صدور حكم سري على المواطن المصري أحمد الجيزاوي، المتهم مع مصري آخر، بمحاولة تهريب أقراص مخدرة إلى السعودية، كما نفى ما أوردته الصحيفة من حدوث اتصال بين أسرة المواطن والمستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة لإبلاغها بهذا الشأن.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، أكد المتحدث أن القنصلية المصرية في جدة تتابع مجريات القضية بصورة طبيعية، كما تفعل مع أى قضية تخص أي مواطن مصري آخر، بغض النظر عن تناول الإعلام للقضية من عدمه، وقد كلف السفير عادل الألفي القنصل المصري العام في جدة السكرتير القانوني للقنصلية بحضور جميع جلسات المحاكمة والإشراف بنفسه على إعداد الدفوع القانونية المقدمة لصالح المتهمين المصريين، ومازالت القضية محل قيد الدراسة بمحكمة الاستئناف، ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد بشأن تأييد أو تعديل أو إلغاء حكم الدرجة الأولى.
وأعرب المتحدث باسم "الخارجية" عن دهشته لما تشهده هذه القضية تحديداً منذ بدايتها من كم هائل من الشائعات المغلوطة، التي تهدف إلى إثارة الشارع وزيادة التوتر المحيط بالقضية، رغم أنه يوجد في السعودية عشرات المواطنين المصريين الآخرين المتهمين بجلب الأقراص المخدرة نفسها، مشيراً إلى ما سبق ترديده من شائعات بتعرض المتهمين المصريين في القضية للتعذيب، أو نقل المواطن الجيزاوي إلى عنبر الإعدام، رغم أن المحاكمة لم تكن بدأت في الأساس وقت إطلاق الشائعة، وهي شائعات أثبتت التطورات اللاحقة افتقارها إلى أي قدر من الصحة.
أكثر...