سعود الدعجاني– سبق– جدة: طالب الكاتب السعودي "طلال حسين قستي"، في مقال له نشر يوم أمس بصحيفة البلاد، بتغيير مسمى وزارة الحج إلى "وزارة خدمات الحج والعمرة"، مبيناً أن مسمى "وزارة الحج" فيه عمومية، ولا يساعد على النهوض باقتصاد الخدمات الأخرى.
وأضاف الكاتب أن هذه التسمية الجديدة تأكيد لهويتها الجديدة، وتحديد مهامها بصورة أوضح وأشمل، وقبل ذلك إبراز لرسالتها وتحديد لأهدافها في إطار المسؤولية التي تتحملها الدولة السعودية -أعزها الله-، إضافة إلى أن كلمة "خدمات" على اسم الوزارة سيمنح الوزارة فرصاً لتوسيع وتنمية نشاطاتها الذاتية، خاصة وأنها في المقام الأول تشرف على مؤسسات ذات طابع خدمي له مردود مادي.
وأوضح أن اقتصاد الخدمات هو اليوم في مقدمة الاقتصاديات، مضيفاً "وإذا قلنا اقتصاد الخدمات فإنا نعني بالتأكيد هي تلك الخدمات التي تقدم حالياً للحجاج والمعتمرين منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، بما فيها خدمات النقل والسياحة الدينية".
وتابع: "وكذلك الأهمية الإستراتيجية للوزارة لا تكمن في كونها تشرف على استقبال ونقل الحجاج أثناء وجودهم بالمشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل لأنها تمتلك إمكانات ومصادر تطوير متعددة، فمثلاً خدمات الإسكان قابلة للتحسين والتطوير".
وتابع: "ومن حق الوزارة أن تسن القوانين والأنظمة ووضع الرسوم على عملية الإشراف، حتى مع بقاء الوضع الحالي المتدرج تحت مسمى "حرية سكن الحاج"، فبعثات حج الدول الإسلامية هي التي تتولى استئجار المساكن لحجمها".
وأضاف قستي أن "اقتصاد الخدمات متنوع وقابل للنماء، خاصة في وضع الحج، فكل الخدمات ستنمو باطراد طالما أن أعداد الحجاج والمعتمرين في تزايد، وخدمة نقل الحجاج من خلال النقابة العامة للسيارات هي أيضاً من أهم الخدمات ذات الطابع الاقتصاد".
وأعرب عن أمله في أن تبادر الوزارة بمسماها الجديد إلى "وضع إستراتيجية اقتصاد خدمات حقيقية استناداً إلى مهامها ومسؤولياتها المتنوعة القائمة، أو التي ستحدث مستقبلاً، وللتدليل على ما يمكن إضافته هو التأمين الطبي على الحجاج والمعتمرين".
أكثر...