رويترز- بروكسل: سيعيد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد لأصول بضع شركات إيرانية بعدما ألغي بأمر قضائي هذا العام حتى مع اقتراب القوى العالمية فيما يبدو من التوصل لاتفاق مع "طهران" بخصوص برنامجها النووي.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الإجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران.
وقال دبلوماسيون لــ"رويترز" إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه مسؤولون كبار أمس الخميس ما زال يحتاج إلى موافقة من حكومات الاتحاد في الأيام القليلة القادمة.
ويشمل القرار شركات منها "بنك بيرشيا إنترناشونال" و"البنك الإيراني لتنمية الصادرات" و"بنك رفاه كاراجان".
ويهدف القرار إلى مواجهة دعاوى قضائية متزايدة من مئات الشركات والأفراد من إيران بعدما نجحت بضعة طعون قانونية هذا العام في إلغاء عقوبات.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لــ"رويترز" مشترطا عدم الكشف عن شخصيته: "إننا نبقي على نظام العقوبات الحالي ولا نوسعه. إعادة إدراج "الشركات في قائمة العقوبات" لا يعدو أن يكون إبقاء على النظام الحالي".
وأي عقوبات جديدة يمكن أن تهدد بتقويض اتفاق تأمل القوى العالمية بالتوصل إليه مع إيران في محادثات تبدأ يوم الأربعاء القادم.
ودعا الرئيس باراك أوباما الكونجرس الأمريكي أمس الخميس إلى عدم فرض عقوبات جديدة على إيران بينما لا تزال المحادثات جارية.
أكثر...