حمد الفراج- سبق- الرياض: كشف عدد من المحامين والقضاة أن قضاء التنفيذ ساهم في إرجاع أكثر من 1000 مليون ريال خلال الفترة القليلة الماضية، وأوقف المتلاعبين بحقوق الناس وضبطهم، حتى إرجاع هذه المبالغ إلى أصحابها، بعد تطبيق قضاء التنفيذ في مختلف المحاكم بالمملكة.
وأكد المحامون أن الدعم الذي يجده مرفق القضاء من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، حقق التطلعات في سبيل تطوير المرفق القضائي، عبر إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء، وتخصيص مليارات الريالات، لدعم مشروع التطوير.
وقال القاضي الدكتور عبد الله القرني: إن إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة، هو دعم جديد لمرفق القضاء من لدن حكومتنا الرشيدة، التي أولت القضاء جل العناية والرعاية، ودعمت مشاريع القضاء، وتخصيص الأموال الطائلة لتنفيذ مشاريعه، وهذه المشاريع الجديدة خطوة كبيرة تضاف للخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة لتحقيق توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونثمن للوزير "العيسى"، العمل المبارك، الذي يسعى ويعمل بكل جد لتطوير العدل ومرافقها.
وأكد رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني، الدكتور سعد بن حمدان الوهيبي، أن الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين للمرفق العدلي كان من الأولويات التي أعلنها خادم الحرمين، ودعمه عبر إطلاق مشروعه لدعم مرفق القضاء.
وأضاف: ما من شك أن إنشاء محاكم للتنفيذ تعد خطوة طموحة لتسريع العمل القضائي؛ وذلك لما تحقق من قبل قضاة التنفيذ في استرجاع الحقوق التي وصلت لأكثر من مليار ريال خلال الفترة الأولى من إطلاق المشروع حيث ساهم قضاء التنفيذ بوقف المتلاعبين بحقوق الناس، وهذه خطوة ناجحة أقدمت عليها الوزارة لضمان العدالة وضبط المتلاعبين بحقوق الناس، وكذلك استمرارية لدعم مرفق القضاء، بما يحتاجه، والنهوض بأداء القضاء وتطوير أسلوب العمل القضائي من خلال تأهيل القضاة وكتاب العدل ومعاونيهم، من أجل تقديم الخدمات القضائية للمراجعين بشكل أسرع وتسهيل إجراءات التقاضي.
وتابع: وهذا هو الذي يلمسه الكثير من المراجعين في تسهيل الإجراءات وتطوير العمل والتسهيل على المراجعين في كثير من الإجراءات بمتابعة الوزير الدكتور العيسى لتحقيق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء نتمنى أن تستمر هذه المشاريع التطويرية التي تصب في صالح القضاء والمستفيدين منه.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني كاتب الشمري، أن المشاريع التي تنفذها وزارة العدل هي امتداد لعناية الدولة بمرفق القضاء والعناية به، وتحقيق التطور في كافة مرافقه حيث جاءت موافقة خادم الحرمين بإنشاء محاكم للتنفيذ لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وتسريع العمل القضائي لضمان حفظ الحقوق، وضمان العدالة التي يعيش همها القيادات العدلية والتي تحقق العدالة وتعمل على سرعة الإنجاز ودقته وتهيئة المكان المناسب، للنظر في القضايا وسرعة إنجازها.
وأوضح المحامي "الشمري" أن وزارة العدل قطعت مراحل كبيرة في تحقيق استراتيجيتها القضائية، التي تهدف لتطوير العمل القضائي، والتعامل مع التقنية في سبيل التطوير وإنهاء المعاملات.
أكثر...