فهد العتيبي – سبق-الرياض:كشف أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، محمد توفيق بلو، أهمية تفعيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الخاصة التي ترغب توظيفها حتى لا يكون برنامج السعودة وهميً، مشيراً إلى أن غالبية التوظيف حالياً يكون غير مرتبط بمهام عمل ومسؤوليات يومية لدى المنشأة التي تتعاقد مع المعاق، بل إن بعض الشركات لا تلزم الموظف المعاق الحضور لمقر العمل ولا يستفاد من طاقاته باستثناء بعض الحالات النادرة.
وأضاف: "فتح الشركات لتوظيف ذوي الإعاقة يهدف الاستفادة من برنامج السعودة الذي خصص لذوي الاعاقة ميزة الأربع نقاط؛ حيث يحتسب المعاق بأربعة موظفين في نسب السعودة، وهذا ما يطلق عليه البعض بكل أسف "السعودة الوهمية"، معتبراً ذلك إجراء سلبياً في حال "عدم تأهيل ذوي الإعاقة" ما يؤدي إلى عدم إنتاجيتهم واعتمادهم على تقاضي أجور دون أي إنتاج للمجتمع والتعود على الكسل والذي قد يعرض الشركات للمخالفات.
القطاع الخاص
ونوه "بلو" بما تقوم به بعض شركات القطاع الخاص حيال الدعم والمشاركة في تأهيل ذوي الإعاقة وعدّ ذلك أمراً إيجابياً على عكس ما ينظر إليه وله العديد من الجوانب الإيجابية مطلقاً عليه بـ"السعودة الإيجابية" والتي تخفف من مسؤوليات الضمان الاجتماعي نحو الأشخاص ذوي الإعاقة ويتيح المجال للقطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية نحو المعاقين بصورة أكثر فعالية معتبراً ذلك انتفاعاً متبادلاً بين الوطن والقطاع الخاص والمعاقين بل إنه "مساهمة" ومشاركة وطنية من القطاع الخاص في إعادة تأهيل ذوي الإعاقة نحو تفعيل إنتاجية ذوي الإعاقة في المجتمع .
تمويل البرامج
وأشار "بلو" إلى تجربة "جمعية إبصار" تجاه "السعودة الإيجابية" التي تحقق فيها مشاركة القطاع الخاص في الإستفادة من خطط السعودة والاعتماد على الجمعية في تأهيل الموظفين من ذوي الإعاقة البصرية؛ حيث تقوم الشركات بتمويل برنامج التأهيل بهدف تنمية وتطوير المهارات الوظيفية لدى المعاقين بصرياً وتمكينهم من العمل لدى القطاعات الأخرى أو الاستمرارية في أعمالهم التي يقومون بها وتأثر أدائهم بحكم إصابتهم بالإعاقة البصرية، ثم طورت الجمعية هذا البرنامج ليصبح "خدمة تعاونية" مع عدد من الشركات للاستفادة من نسب السعودة مقابل برامج تأهيلية تقدمها الجمعية للموظفين المعاقين بصرياً المتعاقدين مع الشركات على أن توظفهم الجمعية عليها أو تستمر في عملية التأهيل من خلال ما يستجد في عالم الإعاقة البصرية من التأهيل على المعينات البصرية والتقنيات الحديثة والتسهيلات الجديدة.
رواتب بـ4 ملايين
وبين أن هذا البرنامج التعاوني ساهم في تأهيل 95 من ذوي الإعاقة البصرية كان لهم أن حصلوا على برامج تأهيلية في الجمعية ويتقاضون أجور رواتب موظفين كاملة بما يقارب 4 ملايين ريال وتأميناً طبياً من قبل ثلاث شركات، ما ساهم في خروج هؤلاء المعاقين بصرياً وأسرهم من حالة العوز والاحتياج إلى اعتمادهم كلياً على ما يتلقونه من تأهيل مستمر؛ حيث كانوا عالة على "الضمان الاجتماعي" وهذا ما وفر على الضمان الاجتماعي إعالتهم، ما جعل القطاع الخاص يشارك بمسئوليته الاجتماعية في عبء نفقاتهم وتوفير التأمين الطبي لهم الذي مكنهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية لدى المستشفيات الخاصة واستمرار تأهيلهم .
تحديات وصعوبات
ويؤكد "بلو" أن الصعوبات والتحديات التي تواجه توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعلية تتمثل في أن البعض من أرباب العمل بالقطاع الخاص يلمسون عدم قدرة المعاقين على العمل، إلا أنهم يؤمنون بأهمية دورهم كقطاع خاص في دعم عملية التأهيل وصناعة مواطنين إيجابيين يساهمون في بناء الأسرة والمجتمع من منظور إجتماعي، ولذا هم يتعاقدون مع ذوي الإعاقة من أجل السعودة على حسب الحد الأدنى من الأجور الذي يعتبر"عموماً" أعلى من الضمان الاجتماعي إضافة إلى التأمين الطبي الذي يراه هاماً بالنسبة لهم .
حد الأجور الأدنى
وفيما دعا "بلو" إلى حصر إيجابيات رؤيته حول "السعودة الإيجابية" القائمة على التأهيل من خلال وزارتي العمل والشئون الاجتماعية وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، طالب القطاع الخاص برفع مستوى الحد الأدنى من الأجور في توظيف المعاقين بحيث لا يقل عن خمسة آلاف ريال نتيجة ارتفاع غلاء أسعار المعيشة في السوق السعودية، ونظير الفائدة التي يجنيها القطاع الخاص من توظيف المعاقين بنسب السعودة وبالتالي حصول المنفعة التبادلية بين القطاع الخاص والمعاقين من حيث إعادة التأهيل وتغطية الأجور الإضافية التي يتحملها المعاقون القادرون على العمل.
أكثر...