عبدالله السالم- سبق- خاص: تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول قضية هروب مستثمر تركي خارج البلاد عقب استيلائه على 260 مليوناً من شركة شهيرة بالمنطقة الشرقية نظير أعمالٍ بفلل سكنية؛ حيث اتفقت الشركة العقارية وصغار المقاولين على تقديم دعواهم على المحكمة الإدارية -ديوان المظالم بالدمام- من أجل إصدار أحكام شرعية تنص على تسييل المبلغ وسداد حقوق صغار المقاولين، وكذلك تسليم المشروع بالكامل للشركة الشهيرة.
وقالت مصادر "سبق" إن الشركة العقارية المتعاقدة مع الشركة الشهيرة التي تمتلك المشروع قامت باستدعاء بعض من صغار المقاولين الذين تعاقدوا مع المستثمر التركي، وبيّنت لهم أن للمستثمر التركي مبلغاً قدره ?? مليون دولار مرهون ضمان يسيل هذا الضمان عند الانتهاء من تنفيذ العمل، ولكن المستثمر هرب تاركاً خلفه ديوناً كثيرة وأعمالاً لم تنفذ، وكذلك تلفيات بالمشروع، موضحة أن الضحية هم صغار المقاولين، وكذلك ملاك وموظفو الشركة الشهيرة الذين لم يتسلّموا مساكنهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضافت المصادر: "الشركة العقارية وصغار المقاولين اتفقوا على تقديم دعواهم على المحكمة الإدارية -ديوان المظالم بالدمام- من أجل إصدار أحكام شرعية تنص على تسييل المبلغ وسداد حقوق صغار المقاولين، وكذلك تسليم المشروع بالكامل للشركة الشهيرة؛ بحيث يقوم مقاول بتنفيذ بقية الأعمال المتعثرة التي لم تكتمل بمشروع الفلل؛ من أجل الإسراع في تسليم الفلل لموظفي الشركة الذين هم بالأصل ملاك لهذه الفلل"؛ مشيرة إلى بعض ملاك هذه الفلل قد تقاعد من الشركة ولم يتسلم مسكنه والبعض فارق الحياة.
كانت "سبق" قد تابعت من مصادرها، مؤخراً، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالخُبر في المنطقة الشرقية تسلّمت قضية هروب مستثمر أجنبي لخارج السعودية بعد أن استولى على مبلغ 260 مليون ريال، قيمة تعاقد مع إحدى الشركات لتشطيب فلل تخصُّ موظفي إحدى الشركات الشهيرة.
وبيّنت التفاصيل أن مالك مشروع الفلل "شركة شهيرة" ومتعاقدة مع إحدى الشركات -تحتفظ "سبق" باسم الشركة- لتنفيذ وتشطيب الفلل، وتعاقدت الأخيرة مع شركة أخرى تركية بالباطن يرأسها مستثمر أجنبي من الجنسية التركية، وتعاقد مع الشركة الأولى بمبلغ قدره 260 مليون ريال؛ لتنفيذ العقد وإكمال مشروع الفلل المتعثرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبقي المستثمر الأجنبي بالسعودية 10 أشهر وحصل على المال من الشركة المتعاقدة لتنفيذ المشروع، وقامت الشركة التركية بجمع صغار المقاولين لتنفيذ المشروع، فيما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من الشركة التي تعاقدت مع المستثمر الأجنبي، فتقدّموا بشكوى رسمية.
وبعدها تمّ القبض على مدير الشركة وهو من الجنسية التركية عن طريق البحث الجنائي، وتمّ إيداعه شرطة شمال الخُبر لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتاريخ 16/ 9/ 1435هـ، في شهر رمضان الماضي، على ذمة التحقيق وقام أحد الأشخاص بكفالة المستثمر الأجنبي كفالة حضورية.
وعند طلبه للتحقيق في قضايا النصب والاحتيال قام المستثمر بمغادرة السعودية بعد خروجه من السجن بكفالة عن طريق جسر البحرين دون سحب جواز سفره أو منعه من السفر؛ حيث لم يُوضع على قائمة منع السفر إلا بعد سفره بأكثر من سبعة أيام.
أكثر...