عبدالحكيم شار- سبق- الرياض: استعرض موقع "ملتقى المعلمين والمعلمات" الإلكتروني 28 مطلباً ومقترحاً، أعدتها المشرفة التربوية لطيفة بنت إبراهيم الدليهان، وقُدمت لمستشار وزير التعليم لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور عبد العزيز النملة.
ومن أبرز تلك الحقوق التي كفلها النظام للمعلم، لكنه لم يحصل عليها، أو تلك الحقوق التي يطمح المعلم والمعلمة إلى الحصول عليها أسوة بمعلمي الدول المتقدمة علمياً ما يأتي:
1- إنشاء لجنة دائمة لحقوق المعلمين تهتم بتوضيح حقوق المعلمين والمعلمات والدفاع عنها.
2-احتساب الخبرات التعليمية التي أمضاها المعلم والمعلمة في المدارس الحكومية أو الأهلية ضمن خدمة المعلم والمعلمة، سواء من كان على بند 105 أو عقود محو الأمية أو البديلات والمدارس الأهلية، ومدارس الأبناء، مع تحسين الدرجة الوظيفية المترتبة على ذلك.
3-احتساب الحقوق المالية بأثر رجعي لمن تم تعيينهم على البند، وإلغاء تطبيق المادة 18 على شاغلي الوظائف التعليمية؛ إذ لم يرد ذلك في نظام الخدمة المدنية.
4-إقرار حافز "الرتب الوظيفية" لشاغلي الوظائف التعليمية، وتشمل (معلم، معلمة أول ومشرف).
5-اعتماد برنامج التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الروضات في التعليم، وذلك بتعيين خريجات التربية الخاصة بمختلف المسارات في هذه المرحلة.
6-الالتزام بالتخصصات الأكاديمية عند توجيه المعلم أو المعلمة للتدريس، سواء في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية أو تخصص المكتبات والحاسب الآلي والمصادر والتربية الخاصة والتوجيه والإرشاد وإلغاء جميع التعاميم التي تتعارض مع ذلك.
7-تحسين مستويات الحاصلين على مؤهلات علمية عالية وخريجي وخريجات الانتساب ومحضري المختبرات.
8-منح بدل سكن للمعلمين والمعلمات.
9-وضع مميزات وحوافز للمعلمين والمعلمات الذين يتم تعيينهم في مناطق بعيدة عن مقر سكنهم كزيادة في الراتب ومضاعفة سنوات الخبرة وتوفير أماكن سكن ووسائل مواصلات.
10-توفير التأمين الطبي لجميع المعلمين والمعلمات.
11-منح معلمي ومعلمات تخصص المكتبات حقهم في حركة النقل الخارجي؛ وذلك لتوقف طرح احتياج لهذا التخصص منذ عام 1423هـ، بسبب إسناد تدريس المادة لتخصصات أخرى، وكذلك عدم حصرهم في المرحلة الثانوية فقط لكونهم متخصصين في إدارة مصادر التعلم.
12-إعادة النظر في وضع البديلات من شاغلات الوظائف التعليمية اللاتي تم تعيينهن على وظائف إدارية، وفتح المجال لتحوليهن لوظائف تعليمية.
13-إعادة النظر في أوقات الدوام لشاغلات الوظائف التعليمية في المكاتب والإدارات بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة ومسؤوليتها تجاه أسرتها.
14-تحديد نصاب المعلم والمعلمة بـ16 حصة ليتمكن المعلم والمعلمة من القيام بمتطلبات التدريس من أنشطة وتدريبات واستراتيجيات لمواكبة مناهج التعليم المتطورة.
15-إقرار حق حصول المعلمة على الإجازات التي أقرها لها النظام من رعاية مولود واستثنائي ودراسية دون اشتراطات وقيود.
16-منح المعلمة حق الاستقرار المكاني في مدرستها وعدم مخالفة النظام بنقلها إلى مدرسة أخرى بسبب حصولها على إجازة.
17-عدم إثقال عبء المعلم والمعلمة بالمهام الإدارية غير التدريسية من مناوبة وإدخال الدرجات في برنامج نور وأعمال الكنترول وغيرها واقتصار مهامه على التدريس والتدريب والأنشطة الطلابية فقط.
18-تنفيذ حق بدل العمل على الحاسب الآلي لمعلمي ومعلمات الحاسب كما أقرته لائحة الحقوق والمزايا المالية.
19-إعادة النظر في شروط وآلية نقل الظروف الخاصة لتشمل جميع الظروف المتعلقة بالمعلم والمعلمة التي تمس حياته واستقراره، سواء كان الظرف قبل التعيين أو بعده، كالحالات المرضية المزمنة.
20- مراعاة وضع المعلمات اللاتي لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
21- ربط دوام المعلمين والمعلمات بالدوام الفعلي للطالب.
22- منح المعلمة الأم رعاية مولود السنة الأولى من عمر الطفل براتب كامل.
23-حق الاستقرار الأسري، وذلك بلم شمل المعلم والمعلمة الأزواج دون شروط وقيود، وكذلك من تتطلب طبيعة عملهم التنقل المستمر كالعسكريين.
24-حق المعلم والمعلمة بالإجازات النظامية وعدم احتسابها ضمن بنود المفاضلات في حركة النقل أو الترشيحات وغيرها.
25-إعادة نظام التعاقد مع الخريجات البديلات للمعلمات؛ إذ إن هذا النظام يحقق هدفين لا غنى للعملية التعليمية عنهما، هما:
أ‌- سد العجز الطارئ بسبب كثرة إجازات المعلمات التي تقتضيها طبيعة المرأة من وضع ورعاية مولود وعدة وفاة.
ب‌- إتاحة الفرصة للخريجات للعمل والحصول على شهادات خبرة تؤهلهن للوظيفية التعليمية.
26-إعادة النظر في مقدار مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات؛ إذ إن المكافأة الحالية لا تتناسب مع سمو رسالة مهنة التعليم ونبل هدفها، ولا توفي حق من أمضى عمره ووقته وجهده في تربية النشء وتعليمهم. فمقدار المكافأة الزهيد لا يتناسب مع أهمية العمل الذي يؤديه المعلم.
27-وضع أنظمة وقوانين تهذب سلوك الطلاب وتحفظ للمعلم هيبته ومكانته.
28- حق المعلم والمعلمة في تحقيق نموهما المهني وذلك من خلال توفير دورات تدريبية سنوياً بما لا يقل عن 15 ساعة تدريب وإقرار حقه في إكمال الدراسة دون شروط.
وكان وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل قد شارك في ورشة العمل الأولى لمناقشة حقوق المعلمين والمعلمات وواجباتهم التي استضافتها صباح الأحد الماضي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمشاركة 120 من شاغلي الوظائف التعليمية من 16 إدارة تعليمية تابعة لإدارتي تعليم الرياض والقصيم.
أكثر...