عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، إن ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية بشأن مطالبة أعضاء مجلس الشورى بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية؛ لا يعكس حقيقة ما تم طرحه تحت القبة الشورية.
وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بخصوص مشروع اتفاق بين وزارتي العمل في المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
وأضاف الدكتور "المهنا": "المطالبة بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية طرح على لسان عضو واحد وليس عدد من الأعضاء كما روّج البعض".
أكثر...