يعرف نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، أو ما يطلق عليه تأجير السيارات مع الوعد بالتملك، وفق موقع «ساما إحدى مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي»، وهو نظام تمويلي تقوم فيه الجهة المرخصة من مصارف أو شركات تمويل بشراء السيارة التي تريدها، ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد.
ويتضمن عقد «التأجير المنتهي بالتمليك» بيانات الأطراف المتعاقدة وبيانات السيارة وبيانات التأمين ومدة العقد ومقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد، إضافة إلى موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير.
ومع الأسف فإن كثيرا من المستأجرين لا يملكون الوعي الكافي بالثقافة المالية عند توقيعهم عقود الإجارة لتملكهم سيارات التأجير المنتهية بالتملك، وعندما تناقش أحدهم يقول: إن عقد التأجير «كل الناس توقع عليه وهو عقد روتيني»، فيقعون بكثير من المحاذير التي تنص عليها بنود العقد الملزم للطرفين بكل ما تحتويه بنوده.
والغريب أن المستأجر لا يكلف نفسه قراءة بنود العقد قبل توقيعه.
ومن أهم المحاذير التي يقع فيها المستأجر ما يتعلق بالدفعة الأخيرة من التأجير لتملك السيارة، وهي غالبا ما تعادل ثلث مبلغ السيارة، فيتعثر المستأجر في السداد، ويخسر المؤجر عملاءه من خلال مطالبتهم بالسداد، وقد تصل المطالبة إلى المحاكم، فيتم إيقاف خدمات المستأجر، فيتضرر الجميع، ومن المهم بحث الحلول لإعادة الثقة المهزوزة بين المؤجر والمستأجر.
التزامات الطرفين
وحرصا من «ساما» على أن تتضمن عناصر عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك توضيح التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر، «ونصت على ضرورة أهمية قراءة الشروط والأحكام قبل توقيع عقد التمويل»، والعناصر هي:
أولا: دفعات الأجرة، وهذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، ويلزم عليك كمستأجر سدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، حيث يجب أن يتضمن العقد جدولاً لأقساط السداد، يوضح فيه قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.
ثانيا: التأخر عن السداد، توضح هذه الفقرة الحلول المتفق عليها لسداد الدفعات المستقبلية في حال التأخر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها.
تقسيم مبلغ الدفعة الأخيرة مع الأقساط الشهرية حل مقترح لحماية المستأجر من الملاحقة القانونية
ثالثا: السداد المبكر للأقساط، فإذا رغبت في تسديد قيمة جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، فعليك تعويض المؤجر عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة شهور، أو ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد.
كما يمكن أن يشترط المؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلفت عن سداد دفعات مستحقة وفقاً للوائح والأنظمة.
رابعا: استعمال السيارة، فلا يسمح لك باستخدام السيارة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها في العقد، ولا يمكنك إجراء أي تعديل أو تغيير في السيارة إلا بعد موافقة المؤجر كتابياً، كما يجب أن تخبر المؤجر بما قد يطرأ على السيارة من عوارض تمنع الانتفاع بها، حيث إنك أنت المسؤول مالياً ونظاميًا عن الأضرار الناتجة عن استخدام السيارة.
خامسا: صيانة السيارة، فأنت المسؤول عن تحمل تكاليف الصيانة التشغيلية (نتيجة الاستخدام)، أما الصيانة الأساسية (نتيجة عيب أو خلل) فيتحملها المؤجر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتحمل المؤجر التأمين التعاوني، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
سادسا: التصرف في السيارة، ويمكن للمؤجر بيع السيارة لمؤجر آخر، لكن بنود وأحكام عقد التأجير سارية، بينما لا يجوز لك التنازل أو بيع السيارة إلا بموافقة المؤجر، وإن لم يوافق المؤجر فعليه أن يبرز سبب رفضه.
السواد الأعظم من المستأجرين لا يتمكنون من تسديد الدفعة الأخيرة فيضطرون إلى تقسيطها بأرباح جديدة
سابعا: سحب السيارة، ففي بعض الحالات يتضمن عقد التأجير حق المؤجر في استردادها، ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ”.
ثامنا: دور المؤسسة، أن تقوم المؤسسة بدراسة منتجات الإيجار التمويلي ومراجعتها والتحقق من مطابقتها للمعايير والإجراءات المتعلقة بالإيجار التمويلي، بإمكان المستأجر تقديم شكواه تجاه الجهة المتعاقد معها عبر موقع «ساما تهتم» الإلكتروني، حتى تتم معالجتها.
البدايات مغرية
يتجه كثيرون إلى نظام التأجير المنتهي بالتمليك نظراً للمغريات التي يوفرها هذا النظام، مثل اشتر سيارة بدون كفيل، بدون دفعة أولى، بدون رسوم، وغيرها من الأمور التي تعد وسائل جذب لاقتناء سيارة من خلال نظام التأجير المنتهي بالتمليك.
ومع الأسف فإن التقسيط أصبح من الظواهر الاقتصادية السائدة في كثير من المجتمعات ما يجعل بدايتها مغرية، فمع ارتفاع السقف الاستهلاكي للناس، والرغبة في اقتناء سلع لا يستطيعون دفع ثمنها دفعة واحدة، يضطرون إلى تقسيطها على عدة أشهر، خاصة في تملك السيارات، فعندما يريد المستأجر توقيع عقد الإجارة مع وكالة السيارات أو المصارف وما في حكمها لا يقرأ الشروط والأحكام قبل توقيع عقد التمويل، فتمضي خمس سنوات من عمر استخدمه للسيارة المستأجرة المنتهية بالتملك وقد تناسى الدفعة الأخيرة، التي يُفاجأ بها الأغلبية، ولن يتملك المستأجر المتهاون السيارة إلا بعد سداد الدفعة الأخيرة، التي قد تمثل ثلث قيمة السيارة المؤجرة عندما كانت جديدة، وهذا ما يتضمنه العقد الموقع بين الطرفين، ما يجعل تلك الدفعة الأخيرة قاصمة لظهر المستأجر، فيعجز عن سدادها، فتدخله في دوامة كبيرة، تضطره إلى إعادة تقسيطها بأرباح جديدة، أو بيع السيارة وسدادها.
ومع الأسف فإن المؤجر يعلم أن السواد الأعظم من المستأجرين لن يتمكنوا من تسديد الدفعة الأخيرة في وقتها، وقد يكون ذلك حيلة منهم لتقسيطها بأرباح جديدة.
وتؤكد دراسات أجرتها المراكز الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أن أكثر من 70 في المئة من المجتمعات العربية من ذوي الدخول المنخفضة أو المحدودة، أجبرتهم ظاهرة ارتفاع الأسعار على التعامل بالتقسيط في كل شؤون حياتهم، بل إن اللافت للنظر أن البيع بالتقسيط لم يعد مقصورا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بل أصبح شيئا عاديا ومتعارفا عليه بين أبناء الطبقة الغنية أيضا.
بحث الحلول
ومن المقترحات التي يجب أن تتضمنها العقود الملزمة للطرفين لتملك السيارة، وضرورة إطلاع المستأجر عليها قبل توقيعها، عرض مقترحات وحلول مناسبة لتلافي مواجهة تبعات الدفعة الأخيرة، التي دائما لا يضعها المستأجر في حساباته خلال سنوات التقسيط الخمس.
والحل أو المقترح هو أن يوافق المستأجر على تقسيم مبلغ الدفعة الأخيرة على الأقساط الشهرية في الخمس السنوات، لكي يتفادى قيام المؤجر بإجراءات قانونية في نهاية عقد التأجير تفقده السيارة المؤجرة، أو إقامة دعوى ضده في نهاية العقد إذا عجز عن سداد الدفعة الأخيرة، فيدخل في إشكالات قانونية مع المؤجر قد لا يدرك تبعاتها عند توقيعه للعقد، ولا تظهر له إلا في آخر العقد.ويجب على المستأجر عند وقوعه في مصيدة المؤجر اللجوء إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد حماية العملاء هدفًا استراتيجيًا لها، حيث أنشأت المؤسسة موقع “ساما تهتم” وهو إحدى مبادراتها الرامية إلى تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في المملكة لرفع الوعي المجتمعي بالثقافة المالية الأساسية، وهذا الموقع يستقبل شكاوى العملاء، وضمان معالجتها بعدل وشفافية، وتوفير منصة توعوية رسمية يمكن للأفراد الرجوع إليها للحصول على معلومات موثوقة في الثقافة المالية والحقوق والواجبات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح الصادرة من المؤسسة، ورؤيتها للوصول إلى مجتمعٍ مثقفٍ ماليًا وواعٍ بحقوقه ومسؤولياته.