[بائعة الورد]

ألمح اتحاد مكاتب العمالة الاندونيسي "همساتاكي"،
عن توجهه لرفع الأجور الشهرية للعمالة المنزلية، وزيادة تكلفة استقدامها
بإضافة مبلغ تأميني يبلغ 1100ريال، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكلفة
الاستقدام على السعوديين إلى نحو 7100ريال، مشيراً إلى أن هذا الإجراء
سيرفع إيرادات اندونيسيا من الاستقدام، ويحسن من معاملة
الكفلاء لمواطنيها بعد استقدامهم.
وتأتي هذه التوجهات بعد خطوة اتخذتها الفلبين التي تسيطر مع اندونيسيا
على سوق العمالة المنزلية في السعودية، بزيادة أجور عمالتها الشهرية من
750ريالاً إلى 1500ريال إضافة إلى وضع شروط معقدة للاستقدام منها،
والتي لم تجد معارضة من الجهات المختصة في المملكة، على
الرغم من مطالبة المواطنين والمستثمرين باتخاذ موقف حازم،
وإيقاف تأشيرات الاستقدام من الفلبين إلى حين عدولها عن هذه الإجراءات.
وجاءت التلميحات الاندونيسية على لسان يونس يماني رئيس اتحاد مكاتب العمالة الأندونيسي"همساتاكي"، في حديث له الأسبوع الماضي في
وسائل إعلام اندونيسية، طالب فيه بتحسين أجور العمالة،
وإقرار مبلغ تأميني يبلغ 300دولار يضاف على التكلفة الحالية لاستقدام العمالة المنزلية.
وأشار يماني إلى أن هذا الإجراء سيرفع إيرادات اندونيسيا من
استقدام الدول الأخرى لعمالتها، إضافة إلى تحسين معاملة الكفلاء
للعمالة، كما أن السعر الحالي يجعل الكفيل ينهي عقد العمالة عند أي
خطأ، لافتاً إلى أن المبلغ التأمين الإضافي سبق وأن تم تطبيقه في
عام 2002، وأثبت الفائدة الكبيرة منه.
من جهته قال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام
بمجلس الغرف السعودية، في تعليق ل" الرياض" حول التلميحات الإندونيسية،
إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تتخذها اندونيسيا، بعد استمرار
الفلبين في زيادة أجور عمالتها، والتي سبق أن أشرنا إلى أن عدم
إيقاف التأشيرات من الفلبين سيتسبب في استنزاف جيوب المواطنين،
وسيؤدي ببقية الدول أن تحذو حذوها.
وأوضح البداح أن اللجنة الوطنية للاستقدام، تحركت منذ إعلان الفلبين
عن زيادة أجور عمالتها المنزلية، وخاطبت الجهات المسؤولة في المملكة
حول مقترحاتها، التي تصب في اتخاذ موقف حازم تجاه الفلبين،
إلا أن الجهات المختصة لم تتخذ أي قرار حيال ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بإيقاف إصدار التأشيرات من الفلبين
والتفاوض معها حول إجراءاتها الجديدة، مكرراً مطالبته للجهات السعودية
المختصة بإيقاف الاستقدام من الفلبين لحين وضع حلول لإجراءاتها التي
تستنزف جيوب المواطنين، ومعالجة هذا الوضع بآليات تضمن حقوق
المواطن والعامل في إطار تحقيق العدل والمساواة للجميع.
يذكر أن الفلبين أصدرت في الربع الأخير من العام الماضي،
قرارات تتعلق بعمالتها المستقدمة للمملكة، ووضعت شروطاً معقدة
للاستقدام منها، ومن ذلك زيادة أجور هذه العمالة الشهرية بنسبة 100%،
وذلك من 750ريالاً إلى 1500ريال، إضافة إلى المطالبة بصورة
أفراد العائلة المستقدمة للعمالة، ورسم كروكي لمنزل صاحب العمل
وتسلم هذه الأوراق للسفارة الفلبينية في الرياض.ولاقت هذه الإجراءات
الفلبينية، تذمراً من قبل المواطنين الذين طالبوا في حينه باتخاذ موقف
صارم ضد الفلبين، لمنعها من المساومة في حقوق عمالتها، نظراً لاتكاء
الفلبين على عامل مهم وهو احتكارها لسوق العمالة المنزلية جنباً إلى جنب
مع اندونيسيا، لتأتي هذه التلميحات الاندونيسية كنتيجة متوقعة لصمت الجهات
المسؤولة عن اتخاذ موقف حازم مع الفلبين.
ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً، أن اللجنة الوطنية للاستقدام قد سعت
بعد إجراءات الفلبين، إلى البحث عن خيارات بديلة للاستقدام لفك
احتكار اندونيسيا والفلبين للسوق، ومن ذلك كشفها الأسبوع الماضي
عن توجه لفتح الاستقدام من دولة اتحاد ماينمار الجنوب شرق آسيوية،
التي يبلغ عدد سكانها نحو 53مليون نسمة.
المصدر جريدة الرياض