الجزيرة - رويترزلم يخفف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراءات التقشف على المواطنين إلا أنه عرض تقديم بعض المساعدات للشركات التي تعاني من الركود، وذلك في خطاب رئيسي بشأن الاقتصاد. وبموجب شروط حزمة إنقاذ قيمتها 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان من الإفلاس فرضت الحكومة الاشتراكية برئاسة باباندريو إجراءات لمكافحة العجز شملت زيادة الضرائب وخفضا هائلا في الرواتب والمعاشات؛ الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات والإضرابات. وقال باباندريو في خطابه السنوي بشأن السياسة الاقتصادية خلال معرض تجاري في مدينة سالانيك شمال اليونان: «نحن نكافح من أجل بقاء اليونان. إما نفوز معا أو نغرق سويا». ونظم نحو 20 ألف شخص مسيرة عبر المدينة احتجاجا على إجراءات التقشف. وحاول بضع مئات من الشباب اختراق صفوف رجال الشرطة الموجودة بالمكان إلا أنه جرى تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع خلال اشتباكات دامت بضع دقائق. وقال باباندريو إن حكومته ستواصل تنفيذ الإصلاحات وفتح قطاعات الاقتصاد مثل الكهرباء ونقل البضائع، كما ستعمل على التخلص من الشركات الحكومية الخاسرة بما في ذلك شركة السكك الحديدية أو.إس.إي. وأضاف «أناشد القوى المنتجة كافة في البلاد الانضمام إلينا لدعم هذا التغيير العظيم». وفي استجابة لنداءات عالم الأعمال الذي يعاني من اتساع فجوة الركود قال باباندريو إنه سيسارع إلى مساعدة الشركات من خلال تنفيذ إجراءات لخفض الضرائب على الأرباح المرحلة إلى 20 بالمئة من 24 بالمئة في 2011 بدلا من 2014م. إلا أنه تجنب تقديم وعود قطعية للجماهير الغاضبة التي اجتاحت الشوارع في مسيرات اتسم بعضها بالعنف هذا العام، محجما عن إثارة غضب البنوك العالمية وعن المخاطرة بالدفعة الثانية من القروض التي سيحين موعدها في الربع الأخير من العام.
أكثر...