مجالس إدارات الشركات تجتمع وتقرر التوصية على رفع أو خفض رأس المال دون الرجوع للمساهمين ومن المفترض أن تقوم الشركة بعقد جمعية عمومية غير عادية قبل رفع الطلب إلى الجهات الرسمية للموافقة وفي الجمعية توضح الشركة للمساهمين الغرض من قرار الخفض أو الرفع وما هي الخطط المستقبلية التي سوف تتخذها الشركة لتحسين أداء الشركة وبعد نتيجة التصويت في الجمعية يتم أخذ القرار برفع الطلب أو عدم الرفع.
واليوم شركة الباحة تقرر خفض رأس المال للهروب من الإيقاف وكان قبلها العديد من الشركات ولن يتوقف هذا المسلسل طالما أن المساهم خارج المادلة بالرغم أنه المتضرر الأكبر من حرق أمواله في هذ التخبط من مجالس إدارات الشركات دون حساب.
أوصى مجلس لإدارة شركة
"الباحة للاستثمار والتنمية" في اجتماعه اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2011، بتخفيض رأسمال الشركة من 150 مليون ريال إلى 48 مليون ريال بنسبة تخفيض قدرها 68%، بمعدل تخفيض 6.8 أسهم لكل 10 أسهم قائمة.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب التخفيض يرجع إلى رغبتها في إطفاء الخسائر المتراكمة منذ سنوات، مشيرة إلى أن التخفيض سيتم بتخفيض عدد الأسهم، وأنها ستطلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية وسيكون تاريخ النفاذ للتخفيض تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية على تخفيض رأس المال وتخفيض عدد الأسهم.
وقامت الشركة بتعيين السعودي الفرنسي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي لعملية تخفيض رأس المال، وأيضاً تعيين مكتب الحوراني وشركاه كمستشار قانوني للعملية.