فهد المنجومي – سبق - مكة المكرمة: كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة طلال مرزا، أن الغرفة رفعت أخيراً دراسة لوزير التجارة تدعو إلى ربط السجلات التجارية بالاشتراك في الغرفة، مبيناً أن الدراسة تم إعدادها ورفعها بعد أن لوحظ أن أعداد المنتسبين في الغرف لا تتجاوز 20 % من السجلات الصادرة من الوزارة.
وقال مرزا، خلال افتتاحه البارحة محل صالة الشوكولاتة في العزيزية بمكة المكرمة: الدراسة حملت بين طياتها رأيين في هذا الموضوع، هما إمكانية ارتباط السجل باشتراك الغرفة، ومن المعلوم أن السجل مدته خمس سنوات والاشتراك سنة واحدة، وهذا يمثل عائقاً أمام تلك الإمكانية، إذ لا يمكن لأغلب التجار الدفع لخمس سنوات مسبقاً، والرأي الآخر هو إمكانية تجديد السجل سنة واحدة ويرتبط التسجيل بالاشتراك في الغرفة".
وأكد أن التواصل مع الشباب الطامح للعمل مسألة غاية في الأهمية، وقال: "لا بد لكل منا أن يقوم بعملية استقطاب للجيل الناشئ الذي يبحث عن فرصة يفجر من خلالها طاقاته"، موضحاً أن غرفة مكة تولي قطاع شباب الأعمال أهمية كبرى، وأن لديها مشاريع مستقبلية في هذا الخصوص ستظهر قريباً لتلبي طموح الراغبين في الانخراط في مشاريعهم الصغيرة.
وأفاد مرزا، أن المحل الذي افتتحه وتملكه سارة عمر جاد، هو ثمرة جهد من العمل والتعب بدأ منذ عدة أشهر مضت، موضحاً أن المالكة للمحل استعانت بالغرفة في تنظيم بعض المتطلبات، ووجدت من الغرفة متابعة شخصية ودعماً لتحقيق متطلباتها للنجاح.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة إلى أن مالكة المحل بدأت بخطوة جريئة نحو افتتاح معرض للشوكولاتة الفاخرة، رأس مالها كبير في مشروع يفتح أول فروعه، ويحتوي على منتج ذي جودة عالية، مفيداً أن الغرفة وعدت مالكة المحل بأن يكون منتجها من ضمن الأصناف التي تشتريها.
وأكد مرزا، على أن السعودية في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق، لافتاً إلى أن ذلك يعود لعدة عوامل أساسية تجعله في وضع قوي، وهو الأمر الذي يجب معه أن تكون هناك التفاتة جادة من قبل الجهات المعنية بالاقتصاد لتحسين وتنمية مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتحويل الشباب والفتيات من باحثين عن عمل إلى صانعين لفرص العمل.
ويرى مرزا أن اقتصاديات الدول تعتمد معظمها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 70 – 80 %، وقال: "تواصلت الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، ما أدى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما أدى إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتوفير عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للاستثمارات الخاصة".
وأضاف مرزا: "الغرفة لم تقدم حتى الآن ما هو كاف للمنشآت الصغيرة، ونحن نأخذ بعين الاعتبار ضيق المبنى الحالي وفي انتظار الانتقال إلى المبنى الجديد، وأعتقد أننا بصدد تنفيذ دور إيجابي كبير في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولم نصل بعد لدرجة أن ندعي تقديم شيء، ولكن هو شيء بسيط ونطمع في تقديم الأفضل".
أكثر...