سبق- وكالات: اتهمت منظمة حقوقية أمس، قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بإعدام أكثر من 100 شخص من المدنيين ومقاتلي المعارضة المصابين والأسرى في أثناء الهجمات الأخيرة على المدن والبلدات، بدمٍ باردٍ، دون محاكمتهم.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً حمل عنوان "بدم بارد: عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن السورية والميليشيات الموالية للحكومة" وثّقت فيه أكثر من 12 واقعة سقط فيها 101 ضحية على الأقل منذ أواخر عام 2011، والكثير منها وقع في مارس 2012.
وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:"لم تكتف القوات الموالية للحكومة بإعدام مقاتلي المعارضة الذين أسرتهم، أو مَن كفوا عن القتال وأصبحوا لا يمثلون أي تهديد؛ بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديداً على قوات الأمن".
وقال أولي سولفانج، باحث قسم الطوارئ في المنظمة:"في محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت القوات السورية الناس بدمٍ باردٍ من مدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء.
إنهم يرتكبون هذه الفعلة جهاراً نهاراً أمام الشهود، والواضح أنهم غير معنيين بأي محاسبة محتملة على جرائمهم".
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بضمان أن يكون من بين بعثة الأمم المتحدة التي ستوفد إلى سوريا مراقبون لحقوق الإنسان جيدو التجهيز والتدريب يكونون قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على انفراد، مع حمايتهم من محاولات الانتقام.
وذكرت المنظمة أن الحالات التي رصدتها "تثير القلق إزاء تبني الجيش سياسة - رسمية أو غير رسمية - عدم اتخاذ أسرى". ودعت المنظمة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية وفرض عقوبات على المسئولين السوريين وقادة المتمردين الذين تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال سولفانج: "لن تتوقف قوات الأمن السورية عن عمليات الإعدام هذه إلا عندما تشعر بأن المحاسبة حتمية".
أكثر...